في مثل هذا اليوم7سبتمبر1952م..
اعدام خميس والبقرى عمال كفر الدوار..
محمد مصطفى خميس ومحمد عبد الرحمن البقري، هما عاملين بمصنع كفر الدوار، قاما باضراب ووقفة احتجاجية سلمية بالمصنع في 12 أغسطس 1952 (بعد قيام ثورة 23 يوليو) مع زملائهم مطالبين بزيادة أجورهم. حوكم خميس (19 عام)، والبقري (17 عام) ومئات آخرون من ضمنهم من لم يتجاوز الحادية عشر أمام محكمة عسكرية وصدر الحكم على خميس والبقري بالاعدام شنقاً. وتم تنفيذ حكم الإعدام على الشهيدين محمد مصطفى خميس ومحمد عبد الرحمن البقري في يوم 7 سبتمبر من نفس العام..
احتجاجات كفر الدوار:
في 12 أغسطس 1952 قامت ادارة مصنع كفر الدوار، بنقل مجموعة من العمال من مصانع كفر الدوار إلى كوم حمادة بدون إبداء أسباب، مما أثار ثائرة العمال وأعلنون إضرابهم عن العمل وقاموا بوقفة احتجاجية لإعلان مطالبهم لحركة الجيش منددين بحركة نقل العمال وتدني الأجور والحوافز وتدهور سكن العمال. ظن العمال أن بقيام ثورة 23 يوليو قد أصبح الجو العام مناسبا لتحقيق مطالبهم ونيل حقوقهم[1]
فوجئ العمال بمحاصرة قوات أمن كفر الدوار للمصنع تحت توجيهات نفس القيادة التي كانت موجودة قبل حركة الجيش وأطلقت النيران علي العمال فسقط عاملا قتيلا، فرد العمال في نفس اليوم بعمل مسيرة لباب المصنع عندمات سمعوا أن محمد نجيب، رئيس الجمهورية، سيمر عند باب المصنع، وهتف العمال «يحيا القائد العام … تحيا حركة الجيش» وعندما تأخر نجيب – الذي لم يحضر أبداً – خرج العمال لانتظاره عند مدخل المدينة وفي طريقهم مرت مسيرة العمال على أحد نقاط الجيش وألقى العمال التحية على العساكر هاتفين نفس الهتاف تحيا حركة الجيش إلى أن وصلت مسيرة العمال لأحد الكباري وعلى الجانب الآخر منه وقف الجنود المصريين شاهرين بنادقهم في وجه العمال، ومن جانب ثالث لا يعلمه أحد حتى الآن انطلقت رصاصة في اتجاه الجيش فراح ضحيتها أحد العساكر، وكانت معركة بين الجنود المسلحين والعمال العزل حتى من الحجارة ولم تستمر المعركة لأكثر من ساعات فتم القبض على مئات العمال وتشكلت المحاكمة العسكرية برئاسة «عبد المنعم أمين» أحد الضباط الأحرار ومن كوادر الإخوان المسلمين وأمام آلاف العمال وفي فناء المصنع، في بيت العمال، كان البكباشي جمال عبد الناصر وزير للداخلية في ذلك الوقت، حيث شكلت المحكمة العسكرية واتهم مئات العمال بالقيام بأعمال التخريب والشغب وكان من ضمن المتهمين طفل عمره 11 عاما! وتم النطق بحكم الاعدام على العامل «محمد مصطفى خميس» ابن التسعة عشر ربيعا وتم النطق بذات الحكم على العامل « محمد عبد الرحمن البقري» صاحب السبعة عشر سنة.
طالب خميس والبقري بإحضار محامي للدفاع عنهما ولاستكمال الشكل نظر القاضي للحضور وقال: هل فيكم من محام؟
وكان موسي صبري الصحفي الشهير حاضراً وكان حاصلاً علي إجازة الحقوق فاعتبروه محامياً وتقدم للدفاع عن المتهمين بكلمتين شكليتين أدانتهم أكثر من أن دافعت عنهم.
وهكذا مضت المحاكمة دون أدلة ولا دفاع ولا محاكمة.. لتنتهي في أربعة أيام بالحكم بالإعدام على كل من:
ومحمد البقري “19.5 سنة” كان يعول خمسة أبناء وأم معدمة كانت تبيع الفجل لتشارك ولدها في إعالة أبنائه بملاليمها التي تكسبها من بيعها.
هذا فضلاً عن عشرات الأحكام بالأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة.
كان محاكمة هزلية ظل المتهمان البائسان يصرخان “يا عالم ياهوه .. مش معقول كده.. هاتوا لنا محامي علي حسابنا حتى .. داحنا هتفنا بحياة القائد العام .. داحنا فرحنا بالحركة المباركة .. مش معقول كده”.
وهناك في النادي الرياضي بالمدينة تم إجبار العمال علي الجلوس في دائرة كبيرة تحت حراسة مشددة من جنود الجيش شاكي السلاح.. لتذاع فيهم الأحكام المرعبة من خلال مكبرات الصوت وسط ذهول الجميع.
وهكذا وافق مجلس قيادة الثورة علي الحكم وصدق نجيب عليه بعد أن أقنعه عبد الناصر – علي حد زعمه – بضرورة ردع التمرد حتى لا يجرؤ أحد علي تكرار ما حدث رغم اقتناعه – يعني نجيب – ببراءة الرجلين البائسين.
وبحسب طه سعد عثمان في كتابه خميس والبقري يستحقان إعادة المحاكمة التقى محمد نجيب بخميس وساومه بأن يخفف الحكم إلى السجن المؤبد في مقابل قيامه بالاعتراف على رفاقه العمال وإدانة حركتهم ولكن خميس رفض.
وتم تنفيذ حكم الإعدام على الشهيدين محمد مصطفى خميس ومحمد عبد الرحمن البقري في يوم 7 سبتمبر من نفس العام بسجن الحضرة بالاسكندرية تحت حراسة مشددة وسط أصوات «خميس» و «البقري» اللذان صرخا قبل الإعدام «حنموت وإحنا مظلومين»
ما بعد اعدام خميس والبقري:
هدأ الاعصار مخلفا وراءه ركام وخسائر المعركة في ظل غياب كل القوى السياسية والعمالية، في ظل موقف «الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني» – حدتو – التي قالت أن حركة العمال وراءها حركة معادية للجيش.
موقف الإخوان المسلمين:
سيد قطب دعا لتطبيق حد الحرابة في محاكمة العمال. ورئيس المحكمة، التي أقيمت في فناء المصنع، وحاكمت أكتر من 500 عامل بينهم متهم عمره 11 سنة، كان البكباشي عبد المنعم أمين العضو في جماعة الاخوان المسلمين.
موقف جماعة الإخوان المسلمين ورجلها «سيد قطب» الذي قال « أن حركة العمال ورائها أخطبوط الرجعية والاستعمار» – من كتاب أحمد شرف الدين «كفر الدوار 1952 واستشهاد خميس والبقري».
موقف مجلس قيادة الثورة:
وفي ظل مباركة معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة، حيث قال محمد نجيب» في كتابه «شهادتي للتاريخ»، «إنني التقيت بهما وكنت مقتنعا ببرائتهما بل وكنت معجبا بشجاعتهما ولكن صدقت على حكم إعدامهما تحت ضغط وزير الداخلية – جمال عبد الناصر – لمنع تكرار مثل هذه الأحداث». وكان موقف باقي الاعضاء- باستثناء خالد محيي الدين ويوسف منصور صديق اللذان رفضا الحكم – أشد سوءا فكتب «عبد اللطيف البغدادي» في مذكراته» كان يجب تنفيذ الحكم بالإعدام لمنع حدوث هذه الأحداث» وكان هذا نفس موقف حسين الشافعي الذي أعلنه في حوارا معه على قناة الجزيرة «بأنه كان يجب أن يعرضوا على المحكمة العسكرية فالثورة ليست عملا عاديا لننتظر القضاء العادي».
وفي المقابل أدانت منظمة «النجم الأحمر» الشيوعية عملية الإعدام بشدة، وهي المنظمة التي كانت تضم «مصطفى خميس» – بحسب القيادي بها المناضل «عدلي جرجس».
حزب الوفد
كانت ثورة يوليو في أيامها الأولي.. وكان هناك فلول وبقايا النظام القديم.. وواجهت الثورة الدسائس والمؤامرات من أجل اجهاضها.. ففي يومي 12 و13 أغسطس 1952 أي بعد نصف شهر تقريباً من يوم الثورة »23 يوليو« تحركت أصابع المناهضين وحركت العمال في واحداًِ من أكبر المراكز العمالية والصناعية في مصر، في كفر الدوار، حيث 3 مصانع كبري هي مصر للغزل والنسيج الرفيع وهي الأكبر، وشركة مصر صباغي البيضا.. ومصر للحرير الصناعي. وتحرك عمال الشركة الأولي ـ الأكبر ـ يقودهم ـ وعددهم 10 آلاف عامل ـ عاملان هما محمد مصطفي خميس وكان قائد الشغب.. ومحمد حسن البقري. وأشعل العمال النار في سيارات الشركة.. وهاجموا المصنع بقصد إتلافه.. فاستنجدت الإدارة بالقوات المسلحة في الإسكندرية ورجال المطافئ، وحدث اشتباك بين العمال المضربين والجيش والشرطة لقي فيه جنديان من الجيش وجندي من الشرطة وثلاثة من العمال مصرعهم وأصيب 28 شخصاً.
شكلت محكمة عسكرية عليا لمحاكمة المتهمين بعد أن ثبت أنها لم تكن مرتجلة رغم أن مرتباتهم كانت ممتازة.. وكانت الشركة توفر مساكن صحية للعمال ومطاعم وعيادات ومدارس. وتأكد للمحكمة أن ثورة العمال كانت حركة مدبرة من بعض المحرضين الذين أرادوا محاربة الثورة والعمل علي إفشالها بإحداث اضطرابات تظهر الدولة بمظهر العجز عن حفظ الأمن والنظام. ولم تطل المحاكمة العسكرية، إذ بعد 5 أيام فقط أصدرت المحكمة حكماً بإعدام محمد مصطفي خميس ومحمد حسن البقري وتم تنفيذ الحكم فوراً بسجن الحدرة بالإسكندرية، وحكمت بالسجن والغرامة علي آخ
حين أوقف عمال كفر الدوار الآلات وأعلنوا الإضراب عن العمل وقاموا بوقفة احتجاجية لإعلان مطالبهم لحركة الجيش منددين بنقل العديد من العمال لفرع “كوم حمادة” وتدنى الأجور والحوافز وتدهور سكن العمال، فقامت قوات أمن كفر الدوار بمحاصرة المصنع تحت توجيهات نفس القيادة التى كانت موجودة قبل حركة الجيش وأطلقت النيران على العمال فسقط عاملا قتيلا، فرد العمال فى نفس اليوم بعمل مسيرة لباب المصنع عندمات سمعوا أن “محمد نجيب”، رئيس الجمهورية، سيمر عند باب المصنع، وهتف العمال “يحيا القائد العام.. تحيا حركة الجيش”.
فى أثناء البحث عن مخرج دستورى لتولى مجلس قيادة الثورة مقاليد الحكم وإعلان مجلس الوصاية بعد نجاح ثورة 23 يوليو 1952، وقعت أحداث كفر الدوار، حيث استيقظ خالد محيى الدين من نومه على خبر أن حركة مضادة للثورة نشبت فى كفر الدوار، وأن العمال يشعلون الحرائق، ليقول إن رأيًا عامًا قد تكوّن سريعًا ضد إضراب كفر الدوار، وشُكّلت محكمة عسكرية برئاسة عبدالمنعم أمين وأصدر قرار تشكيلها محمد نجيب بصفته قائدًا للجيش، وأصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام على عاملين هما: “خميس والبقرى”.
وفى مذكراته “والآن اتكلم”، يتذكر محيى الدين أن نجيب كان أكثر الجميع حماسًا لإعدامهما، وانقسم “مجلس القيادة”: نجيب ومعه الأغلبية يطالبون بالضرب من حديد حتى يرتدع الجميع، وكانوا يتكلمون من منطلق أن الإضراب هو جزء من حركة معادية للثورة، وأننا لو تساهلنا إزاء هذا الأمر لضاعت الثورة وضاع البلد، بينما “خالد” وعبدالناصر ويوسف صديق وزكريا كانوا ضد الإعدام، وحجتهم أن الإعدام سيفتح الباب أمام إراقة الدماء، وأنه لا مبرر لأن تصطبغ حركتهم بالدماء، ولكن الأغلبية فى المجلس صممت على موقفها رغم سيل البرقيات الهائل الذى انهمر عليهم من الخارج مطالبًا بعدم تنفيذ حكم الإعدام.
وبحسب طه سعد عثمان فى كتابه “خميس والبقرى يستحقان إعادة المحاكمة” التقى محمد نجيب بـ”خميس” وساومه بأن يخفف الحكم إلى السجن المؤبد فى مقابل قيامه بالاعتراف على رفاقه العمال، وإدانة حركتهم ولكن خميس رفض، وتم تنفيذ حكم الإعدام على الشهيدين “محمد مصطفى خميس” و”محمد عبد الرحمن البقري” فى يوم 7 سبتمبر من نفس العام بسجن الحضرة بالإسكندرية تحت حراسة مشددة وسط أصوات “خميس” و”البقرى” اللذان صرخا قبل الإعدام “حنموت وإحنا مظلومين”.
قال محمد نجيب فى كتابه “شهادتى للتاريخ”: “التقيت بهما وكنت مقتنعا ببراءتهما بل وكنت معجبا بشجاعتهما ولكن صدقت على حكم إعدامهما تحت ضغط وزير الداخلية – فى إشارة إلى جمال عبد الناصر” لمنع تكرار مثل هذه الأحداث” وكان موقف باقى الاعضاء باستثناء خالد محى الدين ويوسف منصور صديق اللذان رفضا الحكم أشد سوءا، بينما كتب “عبد اللطيف البغدادي” فى مذكراته: “كان يجب تنفيذ الحكم بالإعدام لمنع حدوث هذه الأحداث”.
وتكشف العديد من الشهادات التاريخية، مثل التى أدلى بها شقيق العامل المصري، مصطفى خميس، عام 2012 بجريدة القاهرة المصرية: أن “الرئيس السابق محمد نجيب هو من صدق على حكم الإعدام لخميس، فى ظل اعتراض ثلاثة من مجلس قيادة الثورة؛ هم جمال عبد الناصر وخالد محى الدين ويوسف صديق، وبالتالي، تم تشكيل المحكمة العسكرية، برئاسة البكباشى الإخوانى، عبد المنعم أمين، وعضوية كلاً من عبد العظيم شحاتة وحسن ابراهيم”.
وردا على حدبث محمد نجيب نود ان نقول ان جمال عبد الناصر تولى مسؤلية وزارة الداخلية من من: 18 يونيو 1953حتى: 6 أكتوبر 1953اى بعد اعدام خميس والبقرى بعام !!
Discussion about this post