في مثل هذا اليوم4 اكتوبر1946م..
الرئيس الأمريكي هاري ترومان يطلب من المملكة المتحدة السماح من جديد بهجرة اليهود إلى فلسطين.
لرئيس الأمريكي هاري ترومان في 4 تشرين الأول / أكتوبر 1946م طلب من المملكة المتحدة السماح بهجرة اليهود إلى فلسطين من جديد، أعلن ترومان رفضه لمشروع موريسون ودعمه للسياسة الجديدة للوكالة اليهودية المتعلقة بـ “إقامة دولة يهودية قابلة للحياة” على مساحة كافية من فلسطين.
.
وثيقة تاريخية: نص تصريح رئيس الولايات المتحدة هاري ترومان
.
تصريح رئيس الولايات المتحدة مستر ترومان
4 أكتوبر 1946
لقد عرفت بمزيد الأسف بأن اجتماعات مؤتمر فلسطين المنعقد في لندن قد أجلت وبأنها لن تستأنف حتى السادس عشر من ديسمبر 1946 وعلى ضوء هذا الوضع فإن من المناسب فحص سجل جهود الإدارة في هذا الموضوع، هذه الجهود التي دعمها – داخل الكونجرس وخارجه – أعضاء كلا الحزبين السياسيين وأن أُدْلي بآرائي عن الموقف كما هو قائم الآن.
ومما يدعو إلى التذكر أنه عندما قدم ايرل هاريسون تقريره في 29 سبتمبر 1945 بشأن حالة الأشخاص المشردين في أوروبا طلبت حالاً اتخاذ الخطوات لتخفيف حالة هؤلاء الأشخاص إلى حد أقصاه قبول 100.000 يهودي للدخول إلى فلسطين.
وتلبية لهذا الاقتراح دعت الحكومة البريطانية حكومة الولايات المتحدة لتتعاون في تكوين لجنة تحقيق أنجلو- أمريكية مشتركة، تلك الدعوة التي كانت هذه الحكومة سعيدة في قبولها، آملة أن مشاركتها من شأنه أن يساعد على تخفيف وضع اليهود المشردين في أوروبا وأن يساعد على إيجاد حل لمشكلة فلسطين الصعبة والمعقدة في حد ذاتها.
وإن السرعة التي نظرت بها الحكومة إلى القضية نفسها نراها منعكسة فعلاً في مهلة المئة وعشرين يومًا التي حددت لإتمام مهمة اللجنة.
إن تقرير لجنة التحقيق الأنجلو – أمريكية وضع بالإجماع في العشرين من إبريل سنة 1946.
ومن دواعي سروري أن أشير إلى أنه من بين التوصيات المتضمنة في التقرير كانت إحداها إقرار لاقتراحي السابق ألا وهو قبول 100.000 يهودي للدخول إلى فلسطين. والإدارة اهتمت حالاً باستنباط الطرق والوسائل لنقل 100.000 مشرد والاعتناء بهم عند وصولهم. وعلى هذا الأساس أرسل الخبراء إلى لندن في يونيو 1946 لإجراء تدابير السفر الفعلي بصورة مؤقتة.
وقد ساهمت الحكومة البريطانية مع هذه الجماعة لكنها أوضحت بأن التقرير في نظرها يجب أن يعتبر ككل وأن موضوع المئة ألف مشرد لا يمكن اعتباره أمرًا منفصلاً.
اللجنة الوزارية:
وفى 11 يوليو أعلنت تكوين لجنة وزارية بشأن فلسطين والمشاكل الخاصة بها مكونة من وزيري الحربية والمالية ليساعداني في النظر في توصيات لجنة التحقيق الأنجلو- أمريكية. إن المندوبين الخبراء في هذه اللجنة الوزارية غادروا برئاسة السفير هاري ف. غرادى إلى لندن في 10 يوليو 1946 للتباحث مع ممثلي الحكومة البريطانية في الطريقة التي بها ينفذ التقرير على أحسن وجه. وقد قدم هؤلاء المندوبون الخبراء في 24 يوليو 1946 تقريرًا يشار إليه عادة بمشروع موريسون الذي يطالب بمشروع استقلال إقليمي بإمكانه أن يؤدي أخيرًا إلى دولة ثنائية القومية أو إلى تقسيم.
لكن المعارضة لهذا المشروع ظهرت بين أعضاء الأحزاب السياسية الرئيسية في الولايات المتحدة وذلك في كل من الكونجرس واتحاد البلاد.
ووفافًا للمبدأ الذي حاولت أن أتبعه باستمرار وهو أن أحصل على درجة قصوى من الوحدة في داخل البلاد وبين الأحزاب بشأن العناصر الأساسية في السياسة الأمريكية الخارجية لم يكن في وسعى أن أمنح تأييدي لهذا المشروع.
ومع ذلك فقد أعرت هذه القضية جل اهتمامي وأبنت مرارًا كما ألححت على اتخاذ خطوات في أقرب لحظة ممكنة لقبول 100.000 لاجئ يهودي إلى فلسطين.
وفى تلك الأثناء كانت هذه الحكومة قد أبلغت عن جهود الحكومة البريطانية لدعوة ممثلي العرب واليهود إلى لندن بقصد الوصول إلى إيجاد حل لهذه القضية المؤلمة. وقد عقدت الأمل في إمكان الوصول إلى حل عادل كنتيجة لهذه المحادثات. وفى حين أن جموع الفرقاء المدعوين لم يجدوا أنفسهم قادرين على الحضور، فقد خالجني الأمل بأن هنالك لا تزال إمكانية بأن ممثلي الوكالة اليهودية قد يشتركون. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الأمل في إيجاد حل إنشائي متفق عليه يكون قد ازداد. والحكومة البريطانية قدمت للمؤتمر ما يدعى بمشروع موريسون لأجل الاستقلال الإقليمي وصرحت بأن المؤتمر يتقبل مقترحات أخرى. وفى هذه الأثناء اقترحت الوكالة اليهودية حلاً للقضية الفلسطينية عن طريق إنشاء دولة يهودية قابلة للحياة تتولى هي الإشراف على هجرتها وسياستها الاقتصادية في منطقة كافية في فلسطين بدلاً من أن تكون في جميع فلسطين كما اقترحت أيضًا إصدار الشهادات لمائة ألف مهاجر يهودي حالاً. ولقد حظي هذا الاقتراح باهتمام واسع المدى في الولايات المتحدة أي في الصحافة كما في المجتمعات العامة. ومن نتيجة المناقشات التي تلت هذا الاقتراح فإني أعتقد أن حلاً على ضوء هذه الخطوط سيحظى بمعاضدة الرأي العام في الولايات المتحدة. وإني لأعتقد بأن الثغرة بين المقترحات التي قدمت هي عظيمة جدًا لدرجة لا يمكن سدها على يد رجال يتمتعون بالحكمة والنية الحسنة. وإن حكومتنا على استعداد لتقديم معاضدتها لحل من هذا القبيل.
خلاصة الآراء:
وعلى ضوء الوضع الذي تطور الآن أود أن أصرح بآرائي باختصار مهما أمكن:
1 – وبالنظر لأن فصل الشتاء سيحل قبل استئناف المؤتمر فإني أعتقد وألح على أن هجرة أساسية إلى فلسطين لا يمكنها أن تنتظر إيجاد حل للقضية الفلسطينية وأنها يجب أن تبدأ حالاً. وإن التدابير لهذه الحركة قد تم اتخاذها من قبل هذه الحكومة التي هي على استعداد لمد يد المساعدة حالاً.
2 – وإني أكرر تصريحي – كما صرحت في المناسبات السابقة – على أن قوانين الهجرة في البلاد الأخرى ومنها الولايات المتحدة يجب أن تتحرر بصورة تسمح بقبول أناس مشردين.
وإني على استعداد للقيام بتوصية كهذه إلى الكونجرس والاستمرار في النشاط على قدر المستطاع للتعاون مع البلاد الأخرى على حل مشكلة الأشخاص المشردين برمتها.
3 – وما عدا ذلك فلو اقترح حل عملي لفلسطين، سأكون مستعدً لتوصية الكونجرس بمشروع للمساعدة الاقتصادية من أجل تقدم هذه البلاد.
وعلى ضوء التعذيب الفظيع الذي تحمله الشعب اليهودي في أوروبا مدة الحرب الأخيرة والأزمة القائمة الآن لا يمكن الاعتقاد بأن برنامجًا للعمل المباشر وفقًا للخطط المقترحة أعلاه، لا يمكن تنفيذه مع تعاون جميع الشعوب المختصة. والإدارة ستستمر في عمل كل ما في استطاعتها لهذه الغاية.!!
Discussion about this post