في مثل هذا اليوم 16 اكتوبر 2009م..
مجلس حقوق الإنسان يصوت بالموافقة على تقرير لجنة غولدستون حول الهجوم الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة في ديسمبر من عام 2008 بأغلبية 25 صوت و6 أصوات ضد وإمتناع 11 دولة عن التصويت.
في ختام دورة استثنائية بجنيف بدأت اشغالها يوم الخميس 15 أكتوبر 2009، وتواصلت يوم الجمعة، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير غولدستون حول جرائم الحرب التي يتهم حماس، وخاصة الجيش الإسرائيلي، بارتكابها خلال حربه على غزة في شهريْ ديسمبر ويناير 2008م..
أدان مجلس حقوق الإنسان في قراره الصادر الجمعة والذي أيدته 25 دولة، وعارضته ست أخرى من بينها الولايات المتحدة، إسرائيل لعدم تعاونها مع لجنة التحقيق التي ترأسها القاضي ريتشارد غولدستون من جنوب افريقيا حول أحداث غزة.
هذا القرار الذي احتفظت عن التصويت عنه 11 دولة عضوا في مجلس حقوق الإنسان يدعو مجلس الأمن لطلب تدخل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق حول أحداث غزة إذا لم يقم الإسرائيليون والفلسطنيون بذلك بمبادرة منهم”.
لكن الرفض الإسرائيلي لهذا القرار لم يتأخّر، فقد وصفه إيلي فيشاي، وزير الداخلية، ونائب رئيس الوزراء في إسرائيل “بالمهزلة الدبلوماسية”. مدعيا: “أن الجيش الإسرائيلي خلال خلال عملياته في قطاع غزة، قد تصرف بمنتهى الحذر واللطف تجاه المدنيين الأبرياء”.
حدث هذا التطوّر الملفت أسبوعان فقط بعد ان قرر المجلس نفسه تاجيل النظر في هذا التقرير إلى ستة اشهر لاحقا، تأجيل حُمّلت مسؤوليته إلى السلطة الفلسطينية، وتعرض بسببه رئيسها محمود عباس إلى انتقادات شديدة من الراي العام الفلسطيني، وهيئاته المدنية والسياسية، وكذلك من المنظمات غير الحكومية، واتهامه بالخضوع لضغوط واشنطن وإسرائيل.
قرار دولي لدعم تقرير أممي
حظى مشروع القرار الفلسطيني أمام المجلس المكوّن من 47 دولة، منذ البداية بدعم بلدان عربية وإسلامية وإفريقية ومن امريكا اللاتينية. لكن، كان من الواضح أنه سيواجه باعتراض الولايات المتحدة، واحتفاظ غالبية الدول الأوروبية الحاضرة، ومن بينها فرنسا وبريطانيا، اللتان حاولتا حتى آخر لحظة إقناع إسرائيل بالتعامل بإيجابية مع توصيات تقرير غولدستون، لكن تلك المفاوضات لم تسفر عنها أي نتائج.
ويتضمّن القرار نقطتيْن أساسيتين: الدعوة أوّلا إلى “حمل طرفيْ النزاع على تشكيل لجان تحقيق وطنية مستقلة لمتابعة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الموثقة في تقرير اللجنة الأممية”، وثانيا: أن يقوم مجلس الأمن “بطلب تدخّل المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق بشان تلك الجرائم في حالة لم تجر الأطراف التحقيقات المطلوبة”.
لكن ما يثير مخاوف بعض الدول بشان هذا القرار هو هذه النقطة الأخيرة، أي عندما يتحوّل الملف إلى دوائر مجلس الأمن. فتصويت الولايات المتحدة ضد مشروع القرار الفلسطيني لا يترك مجالا للشك بانها سوف تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي محاولة دولية لإجبار إسرائيل، حليفتها الإستراتيجية في الشرق الأوسط، على الإمتثال لمقتضيات هذا القرار.
وهذا الأمر استبقته السيدة نافي بيلاي، المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي لم تخف دعمها وتأييدها لما ورد في تقرير المحقق الدولي الجنوب الإفريقي ريتشارد غولدستون، واتهامه للجيش الإسرائيلي وقوات حماس بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي شنتها الدولة العبرية على القطاع.
وقد عبّرت المسؤولة الاممية عن بالغ قلقها “لأن جميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط مستمرة في انتهاك القانون الدولي، ويفلت مرتكبو تلك الإنتهاكات من العقاب”.!!!
Discussion about this post