فى مثل هذا اليوم 29 اكتوبر1929م..بقلم سامح جميل..

فى مثل هذا اليوم 29 اكتوبر1929م..
انهيار سوق الأسهم الأمريكية، وبدء ما سمي بالكساد الكبير.
الكساد الكبير أو الانهيار الكبير أو الكساد العظيم (بالإنجليزية: Great Depression)‏ هو كساد اقتصادي عالمي حاد حدث خلال ثلاثينيات القرن العشرين وبداية عقد الأربعينيات انطلاقًا من الولايات المتحدة. اختلف توقيت الكساد الكبير في جميع أنحاء العالم. في معظم البلدان، بدأ في عام 1929 واستمر حتى أواخر الثلاثينيات. كان هذا الكساد هو الأطول والأعمق والأكثر انتشارًا في القرن العشرين. ويُعَدُّ أكبر وأشهر الأزمات الاقتصادية في القرن العشرين، ويقول المؤرخون أنها بدأت مع انهيار سوق الأسهم الأمريكية في 29 أكتوبر 1929 والمسمى بالثلاثاء الأسود. يُستخدم الكساد الكبير بشكل شائع مثالًا على مدى شدة تدهور الاقتصاد العالمي.

بدأ الكساد الكبير في الولايات المتحدة في 4 سبتمبر 1929 بعد الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم، وأصبح أخبارًا عالمية مع انهيار سوق الأسهم في 29 أكتوبر 1929، والذي عُرف باسم الثلاثاء الأسود. بين عامي 1929 و1932، انخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 15%. بالمقارنة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تقل عن 1% من عام 2008 إلى عام 2009 خلال فترة الركود العظيم. بدأت بعض الاقتصادات في الانتعاش بحلول منتصف الثلاثينيات. ومع ذلك، استمرت الآثار السلبية للكساد الكبير في العديد من البلدان حتى بداية الحرب العالمية الثانية.

كان تأثير الكساد مدمرًا على كل الدول تقريبًا الفقيرة منها والغنية. انخفض متوسط الدخل الفردي وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح، بينما انخفضت التجارة الدولية بأكثر من 50%. ارتفعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 23% وارتفعت في بعض البلدان لتصل إلى 33%. تضررت المدن في جميع أنحاء العالم بشدة، لا سيما تلك التي تعتمد على الصناعات الثقيلة. كما توقفت أعمال البناء تقريبًا في العديد من البلدان. عانت المجتمعات الزراعية والمناطق الريفية من انخفاض أسعار المحاصيل بنحو 60%. في مواجهة انخفاض الطلب مع وجود مصادر بديلة قليلة للوظائف، عانت المناطق التي تعتمد على صناعات القطاع الأولي مثل التعدين وقطع الأشجار أكثر من غيرها.

عادة ما يعتبر المؤرخون الاقتصاديون أن العامل المحفز للكساد الكبير هو الانهيار المفاجئ المدمر لأسعار سوق الأسهم الأمريكية بدءًا من 24 أكتوبر 1929. ومع ذلك، يُجادل البعض في هذا الاستنتاج ويرون أن انهيار البورصة هو أحد نتائج الكساد الكبير وليس سببًا له.

حتى بعد انهيار وول ستريت عام 1929، حين انخفض مؤشر داو جونز الصناعي من 381 إلى 198 نقطة على مدار شهرين، استمر التفاؤل لبعض الوقت. بدأت سوق الأسهم في الصعود في أوائل عام 1930، مع عودة مؤشر داو جونز إلى 294 نقطة (مستويات ما قبل الكساد) في أبريل 1930، قبل أن ينخفض بشكل مطرد لسنوات إلى أدنى مستوى له عند 41 في عام 1932.

في البداية، أنفقت الحكومات والشركات في النصف الأول من عام 1930 أكثر مما أنفقته في الفترة المماثلة من العام السابق. من ناحية أخرى، خَفَّضَ المستهلكون، الذين عانى الكثير منهم خسائر فادحة في البورصة العام السابق، نفقاتهم بنسبة 10%. بالإضافة إلى ذلك، بداية في منتصف الثلاثينيات من القرن الماضي، اجتاح الجفاف الشديد قلب الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة.

بحلول منتصف عام 1930 كان الائتمان وفيرًا وبمعدل فائدة قليل، لكن الانكماش المتوقع واستمرار إحجام الناس عن الاقتراض أدى إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار. وفي مايو 1930 كانت مبيعات السيارات قد انخفضت إلى ما دون مستويات عام 1928 وبدأت الأسعار في التراجع، إلا أن الرواتب ظلت ثابتة ولكنها لم تصمد طويلًا وانخفضت بدورها في منتصف عام 1931، ثم بدأت دوامة الانكماش عام 1931، واجه المزارعون توقعات أسوأ، فكانت المناطق الزراعية الأكثر تضررًا بهبوط أسعار السلع عامة. ومن ناحية أخرى كانت الأزمة في مناطق التعدين ومناطق قَطْع الأخشاب بسبب البطالة وعدم وجود فرص عمل بديلة.

كان انكماش الاقتصاد الأمريكي هو العامل في انكماش اقتصاديات الدول الأخرى وفي محاولات محمومة طبقت بعض الدول سياسات وقائية فبدأت الحكومة الأمريكية عام 1930 بفرض تعريفات جمركية حمائية على أكثر من 20,000 صنف مستورد وعُرفت باسم تعريفة سموت هاولي وردّت بعض الدول بفرض تعريفات انتقامية مما زاد من تفاقم انهيار التجارة العالمية، وفي نهاية عام 1930 واصل الانهيار بمعدل ثابت إلى أن وصل إلى القاع بحلول عام 1933، دفع التراجع الاقتصادي التجارة العالمية إلى ثلث مستواها مقارنة بأربع سنوات سابقة.

هناك نظريتان اقتصاديتان كلاسيكيتان متنافستان للكساد الكبير هما التفسير الكينزي (المدفوع بالطلب) والتفسير النقدي. هناك أيضًا العديد من النظريات غير الأرثوذكسية التي تُقلّل أو ترفض تفسيرات الكينزيين والنقديين. الإجماع بين نظريات المدفوعة بالطلب هو أن فقدان الثقة على نطاق واسع أدى إلى انخفاض مفاجئ في الإنفاق على الاستهلاك والاستثمار. بمجرد ظهور الذعر والانكماش، اعتقد الكثير من الناس أنه يمكنهم تجنب المزيد من الخسائر من خلال الابتعاد عن الأسواق. أصبح الاحتفاظ بالمال مُربحًا حيث انخفضت الأسعار وصار من الممكن بمبلغ معين من المال شراء المزيد من السلع، مما أدى إلى تفاقم انخفاض الطلب. يعتقد علماء النقد أن الكساد الكبير بدأ كركود عادي، لكن تقلص المعروض النقدي أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي إلى حد كبير، مما تسبب في ركودٍ تفاقم إلى الكساد الكبير. ينقسم الاقتصاديون والمؤرخون الاقتصاديون بالتساوي تقريبًا حول صحة التفسير النقدي التقليدي القائل بأن القوى النقدية كانت السبب الرئيسي للكساد الكبير، أو التفسير الكينزي التقليدي القائل بأن الانخفاض في الإنفاق المستقل، وخاصة الاستثمار، هو التفسير الأساسي لبداية الكساد الكبير. يوجد اليوم أيضًا دعم أكاديمي كبير لنظرية انكماش الديون وفرضية التوقعات التي – بناءً على التفسير النقدي لميلتون فريدمان وآنا شوارتز – تضيف تفسيرات غير نقدية.

هناك إجماع على أن نظام الاحتياطي الفدرالي كان يجب أن يوقف عملية الانكماش النقدي والانهيار المصرفي، من خلال توسيع المعروض النقدي والعمل كمُقرض الملاذ الأخير، فلو أنهم فعلوا ذلك، لكان الانكماش الاقتصادي أقل حدةً وأقصر أمدًا بكثير.

التفسيرات السائدة
يرى الاقتصاديون السائدون المعاصرون أن الأسباب هي:

انخفاض عرض النقود(1) وبالتالي حدوث أزمة مصرفية والحد من الائتمان وحالات الإفلاس.
طلب غير كاف من القطاع الخاص وعدم كفاية الإنفاق المالي(1).
فرض قانون التعريفة الجمركية سموت هاولي ما أدى إلى تفاقم الوضع للوصول إلى حالة ركود «معيارية» بدرجة أكبر.(3)
أدى الإنفاق غير الكافي، وانخفاض المعروض النقدي، والديون على الهامش إلى انخفاض الأسعار والمزيد من حالات الإفلاس(4)

قدم الاقتصاديان الأمريكيان ميلتون فريدمان وآنا جيه شوارتز التفسير النقدي. وجادلا بأن الكساد الكبير نتج عن الأزمة المصرفية التي تسببت في اختفاء ثلث البنوك، وانخفاض ثروة المساهمين في البنوك، والأهم من ذلك الانكماش النقدي بنسبة 35%، وهو ما أطلقا عليه «الانكماش العظيم». تسبب هذا في انخفاض الأسعار بنسبة 33 %.(5) من خلال عدم خفض أسعار الفائدة، وعدم زيادة القاعدة النقدية وعدم ضخ السيولة في النظام المصرفي لمنعه من الانهيار، راقب الاحتياطي الفيدرالي بشكل سلبي تحول الركود الطبيعي إلى الكساد الكبير. جادل فريدمان وشوارتز بأن الانحدار الهبوطي في الاقتصاد بدءًا من انهيار سوق الأسهم كان من الممكن أن يكون مجرد ركود عادي إذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي إجراءات صارمة. هذا الرأي أيده محافظ الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي

جادل الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز في النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقد بأن انخفاض إجمالي النفقات في الاقتصاد ساهم في انخفاض هائل في الدخل والعمالة التي كانت أقل بكثير من المتوسط. في مثل هذه الحالة، وصل الاقتصاد إلى التوازن عند مستويات منخفضة من النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

كانت فكرة كينز الأساسية بسيطة: لإبقاء الناس يعملون بشكل كامل، يتعين على الحكومات أن تتحمل العجز عندما يتباطأ الاقتصاد، فالقطاع الخاص لن يستثمر بما يكفي للحفاظ على الإنتاج عند المستوى الطبيعي وإخراج الاقتصاد من الركود. دعا الاقتصاديون الكينزيون الحكومات في أوقات الأزمات الاقتصادية إلى تعويض الركود عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب.

مع استمرار الكساد الاقتصادي، حاول فرانكلين روزفلت (عن طريق الأشغال العامة والإعانات الزراعية وغيرها من الطرق) إحياء الاقتصاد الأمريكي، لكنه لم يتخل مطلقًا عن جهوده لتحقيق التوازن في الميزانية. وفقًا للكينزيين، أدى هذا إلى تحسين الاقتصاد، لكن روزفلت لم يُنفق ما يكفي لإخراج الاقتصاد من الركود حتى بداية الحرب العالمية الثانية.!!