في مثل هذا اليوم19 نوفمبر2005م..بقلم سام حجميل..

في مثل هذا اليوم19 نوفمبر2005م..
افتتاح «مؤتمر الوفاق العراقي» في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بحضور الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء إبراهيم الجعفري ومندوبين عن كافة الأطياف السياسية ومختلف التيارات الدينية والعرقية وبعض الشخصيات في العراق.
كان مؤتمر الوفاق الوطني العراقي يعقد أولى جلساته في القاهرة السبت بحضور ممثلين عن مختلف الفئات السياسية تواصلت أعمال العنف في البلاد لتحصد أرواح المزيد من العراقيين الأبرياء. وأفادت وكالات أنباء عالمية نقلا عن مصادر طبية وأخرى في الشرطة الأحد بأن عدد القتلى من جراء هجوم انتحاري بسيارة ملغمة قرب بعقوبة السبت ارتفع إلى 50 قتيلا بدلا من 35 ليبلغ بذلك عدد القتلى في سلسلةِ هجماتٍ على مدى اليومين الماضيين إلى 150 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى.
في غضون ذلك، أدلى الرئيس العراقي جلال طالباني بتصريحٍ أبدى فيه استعداده للتحدث مع المسلّحين المعارضين إذا أرادوا الاتصال به.
وقال طالباني خلال مؤتمر صحافي في القاهرة الأحد “إذا رغب من يسمون أنفسهم بالمقاومة العراقية في الاتصال بي فأنا سوف أرحب بهم” مضيفاً أن ذلك لا يعني أنه سيقبل ما يقولون، بحسب تعبيره.
وكانت أعمال مؤتمر الوفاق الوطني العراقي الذي ترعاه جامعة الدول العربية توقفت خمس عشرة دقيقة السبت بسبب صدور اتهام بالخيانة في غمرة النقاش الساخن بين السياسيين. وانسحب ممثلو (الائتلاف العراقي الموحّد) من الجلسة المغلقة احتجاجا على ما ورد في كلمةٍ ألقاها ميناس ابراهيم اليوسفي عضو (الحزب الديمقراطي المسيحي) وقال فيها إن الولايات المتحدة كتبت الدستور العراقي الجديد الذي حظي بموافقة شعبية في استفتاء تشرين الأول.
لكن منظّمي المؤتمر تمكنوا من إقناع المنسحبين بالعودة إلى قاعة الاجتماع بعد تقديم اعتذار لهم.
وجاء في تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء أن هذه الأزمة القصيرة تعد بمثابة قمة جبل جليد فوق تيارات شديدة من عدم الثقة بين أطراف سياسية ترى أهمية إدانة العنف وأخرى تقول إن الاحتلال هو أصل المشكلة وان الإرهاب سيتواصل إلى أن ترحل القوات الأجنبية.
وكانت كلمات رؤساء الوفود إضافةً إلى كلمتيْ رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء إبراهيم الجعفري والتي أُلقيت في جلسة افتتاح المؤتمر أظهرت عمق الفجوة التي تفصل الأطراف العراقية بسبب تباين مواقفها إزاء أهم النقاط.

نبقى في محور القضايا التي أثيرت في الاجتماع التحضيري لمؤتمر الوفاق الوطني العراقي إذ نقل التقرير الذي بثته رويترز عن سامي العسكري وهو عضو في (الائتلاف العراقي الموحد) تصريحه بأن توقيت أي انسحاب للقوات الأجنبية من العراق سيكون أحد اكثر القضايا إثارةً للجدل.
وأضاف أن رحيل القوات متعددة الجنسيات دون بناء القوات العراقية يعني دخول البلاد في مرحلة من أعمال العنف ونهاية العملية السياسية برمتها.
فيما قال عماد محمد علي من (مؤتمر أهل العراق) الذي يعتبر من أبرز الهيئات التي تمثل العرب السنّة إن المشكلة هي أن الطرف الآخر يرفض مناقشة بعض النقاط وإحدى هذه النقاط هي الانسحاب.
وأضاف أن “المشكلة العراقية معقدة للغاية وقد لا يتم حسم كل الأمور هنا. المشكلة العراقية بحاجة إلى مؤتمرات وجلسات لحلها”، بحسب تعبيره.
وقال علي إن (مؤتمر أهل العراق) والقوى الأخرى التي تشترك معه في الرؤى “تريد طرح مسألة المداهمات والاعتقالات والتعذيب الذي يتعرض إليه العراقيون كنقطة أساسية لنقاشها في هذا المؤتمر”.
من جهته، قال سلام المالكي وزير النقل العراقي وممثل (التيار الصدري) الأحد إنه سينسحب “إذا لم تتخلّ الأطراف المشتركة بالمؤتمر عن مواقفها المتشنجة وآرائها المشددة”، على حد تعبيره.
وأضاف المالكي أن ما وصفها بالمواقف المتشنجة التي انعكست في كلمات الجلسة الافتتاحية وفي اللقاءات المغلقة التي شهدتها أروقة المؤتمر مساء السبت “قد تؤدي بالعراق إلى حافة الهاوية”، بحسب تعبيره.
كما نُقل عنه القول إنه ينبغي “وضع رؤية مشتركة وبرنامج عمل سياسي مشترك تتفق عليه كل الأطراف”.
هذا وصرح علاء رشدي الناطق باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى للصحافيين مساء السبت بأن اجتماعات اليوم الأول من المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام تمخضت عن الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان مهمة الأولى الإعداد للمؤتمر القادم والذي يتوقع أن يعقد في بغداد بداية العام المقبل والثانية إعداد البيان الختامي للمؤتمر والثالثة سميت بلجنة بناء الثقة وستكون مهمتها الاتصال بالأطراف العراقية التي غابت عن مؤتمر القاهرة والبحث “عن سبل لبناء الثقة بين كل الأطراف العراقية”، على حد تعبيره.
وننتقل إلى محور الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف الشهر المقبل إذ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الأحد أنه سيُسمح للمرضى في المستشفيات والمعتقلين في السجون ومنتسبي القوات الأمنية أن يدلوا بأصواتهم في موعدٍ مبكر يسبق الموعد المقرر بثلاثة أيام.
وأضاف فريد أيار عضو مجلس المفوضين أن هذا “التصويت الخاص” لتلك الفئات من الشعب العراقي سيُجرى بدءا من الثاني عشر من كانون الأول فيما سيُصوّت بقية العراقيين في الخامس عشر من الشهر المقبل لانتخاب من يمثلهم في الجمعية الوطنية العراقية لفترة أربع سنوات.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس للأنباء عنه القول أيضاً إن مراكز التصويت الخاص في الموعد المبكر سيتم الإعلان عنها من قبل مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المنتشرة في محافظات العراق.

خيراً، شهدت بغداد الأحد تظاهرةَ احتجاجٍ أخرى على إساءة معاملة معتقلي ملجأ الجادرية.
وأُفيد بأن نحو مائتي عراقي شاركوا في تظاهرة اليوم التي جرت أمام مقر (مجلس الحوار الوطني) حيث رُفعت أعلام عراقية وصور لمعتقلين.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن أحد المتظاهرين ويدعى نزار ممدوح قوله إن “هذه المظاهرة استنكار لكل ممارسات العنف التي تُرتكب ضد المدنيين واستنكار وإدانة لانتهاكات أجهزة الدولة لحقوق الإنسان في السجون”، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة طالبت أمس الأول بإجراء تحقيق دولي في ظروف اعتقال أكثر من 170 وجدتهم القوات الأميركية في قبو تابع لوزارة الداخلية العراقية على بعضهم علامات التعذيب ومن بينهم مراهقون.
ودعت مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لويز آربور إلى تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب التي تعرض لها المعتقلون.
وجاء في تقرير بثته وكالة أسوشييتد برس للأنباء أن آربور أعربت أيضاً عن قلقها إزاء تقارير من الموصل ومناطق عراقية أخرى تفيد بأن مئات من العراقيين ما زالوا معتقلين هناك.!!