في مثل هذا اليوم 21 يناير2012م..
مجلس النواب اليمني يوافق على مشروع قانون بمنح الحصانة التامة للرئيس علي عبد الله صالح وأن تنطبق هذه الحصانة على المسؤولين الذين عملوا معه في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتعلق بالأعمال ذات الدوافع السياسية ولا تنطبق على الأعمال الإرهابية، ويأتي إقرار هذا القانون تنفيذًا لبنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.
قانون الحصانة للرئيس السابق علي عبد الله صالح ، هو قانون مرره البرلمان اليمني في يناير 2012 كما ورد في المبادرة الخليجية لتنحي علي عبد الله صالح عن الحكم. نص على «منح علي عبد الله صالح، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية. وتنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والامنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولاينطبق ذلك على أعمال الإرهاب.، المرتكبة أثناء أداء الخدمة على مدار حكمه لمدة 33 عاماً».
سمحت الحصانة لصالح بلعب دور حيوي وحاسم في تأمين التحالفات القبلية والعسكرية التي سمحت للحوثيين بالسيطرة على صنعاء في 21 سبتمبر 2014، فالمبادرة الخليجية التي جائت للالتفاف على مطالب ثورة الشباب اليمنية في 2011، منحت أشخاصا كعلي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر ليس فقط فرصة الهروب من استحقاقات محاكمة عادلة وعدالة انتقالية، بل فرصة للاستمرار بلعب دورٍ في السياسة اليمنية وهو ماخلق فراغاً في !!السلطة نتيجة المماحكات وأعمال العنف بالوكالة بين هذه الأطراف.!!
Discussion about this post