في مثل هذا اليوم 6 فبراير1840م..
نيوزيلندا تدخل ضمن المستعمرات البريطانية.
يشير مصطلح العلاقات البريطانية النيوزيلندية إلى العلاقات الثنائية بين نيوزيلندا والمملكة المتحدة. حافظت نيوزيلندا على علاقة قوية وثابتة مع بريطانيا.
يرتبط كلا البلدين من خلال الهجرة المتبادلة، والتاريخ العسكري المشترك، ونظام الحكم المشترك (نظام وستمنستر)، واللغة المشتركة (الإنجليزية)، وبوجودهما ضمن دول الكومنولث (الإمبراطورية البريطانية سابقًا)، وامتلاكهما حاكمًا دستوريًا مشتركًا (الملك تشارلز الثالث).
علاقاتهما ما قبل الاستقلال
وصل الملاح البريطاني جيمس كوك خلال بعثته الأولى إلى نيوزيلندا في 6 أكتوبر من عام 1769. وقد زُود كوك بتوجيهات سرية لهذا الجزء من رحلته، وأُمر بالبحث أولاً عن قارة تيرا أوستراليس الأسطورية، أما في حال فشله، فقد أُمر بتوسيع استكشافه لساحل نيوزيلندا بالقدر الذي تسمح الموارد به. أعلنت الوثيقة التي أعطيت لكوك أن هدف هذه البعثات كان إظهار براعة مملكة بريطانيا العظمى البحرية، وتحقيق الشرف للملكية في المملكة المتحدة واستكشاف فرص جديدة للتجارة والملاحة.
بعد مرور نحو ستين عامًا من ذلك، بدأ التمثيل البريطاني الرسمي في نيوزيلندا من خلال تنصيب جيمس بوسبي في الجزر باعتباره مقيم بريطاني، إذ أُرسل ردًا على مخاوف عدد من قادة الماوري الشماليين حول انعدام القانون عند المستوطنين الأوروبيين المحليين. سافر عدد من زعماء الماوري منذ عام 1816 إلى إنجلترا والمستعمرات لاستكشاف خيارات إنشاء حكومة الماوري فيها، وصاغ بوسبي في عام 1834 إعلان استقلال نيوزيلندا الذي أقره عدد من رؤساء الشمال في عام 1835 كجزء من هذه العملية، اعترف الملك وليام الرابع بهذا الإعلان ووافق على العمل بمثابة مدافع عن الدولة المشكلة حديثًا.
أُنشئت معاهدة وايتانغي التي وقع عليها عدد من رؤساء الماوري وممثلي الملكية البريطانية في 6 فبراير من عام 1840. أُعلنت السيادة البريطانية في وقت لاحق في مايو من ذلك العام.
أصبحت نيوزيلندا مستعمرة بريطانية منفصلة في عام 1841، ثم أقر برلمان المملكة المتحدة بعد أحد عشر عامًا من ذلك أول قانون نُفذ بالكامل لمنح الحكم الذاتي للمستعمرة الجديدة. قل النفوذ البريطاني الرسمي في نيوزيلندا تدريجياً، إذ تضاءلت قوة الحكام المتعاقبين فيما يتعلق بسلطة برلمان نيوزيلندا الناشئ. تبع ذلك وضع دول الدومينيون في عام 1907، ما وفر استقلالية كاملة تقريبًا عن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، لتنضم نيوزيلندا بشكل منفصل إلى عصبة الأمم في عام 1926. أكد إعلان بلفور لعام 1926 على المركز المتساوي لأعضاء الإمبراطورية البريطانية وارتباطهم الحر في الكومنولث البريطاني، (التي عُرفت أخيرًا باسم دول الكومنولث).
أكد برلمان المملكة المتحدة مع بروز تشريع وستمنستر لعام 1931 على الاستقلال الكامل لدول الدومينيون، على الرغم من عدم تبني هذا القانون في نيوزيلندا حتى وقت لاحق، من خلال قانون اعتماد تشريع وستمنستر لعام 1947.
المستوطنون
حصلت معظم الهجرة إلى نيوزيلندا من الدول المكونة للجزر البريطانية. سهلت شركة نيوزيلندا -التي أُسست بهدف الاستعمار- عملية الهجرة هذه في عام 1839. عملت جمعية أوتاجو وجمعية كانتربري على إنشاء المستوطنة الاسكتلندية في دنيدن والمستوطنة الإنجليزية في كرايستشرش على التوالي، ما شجع على حصول المزيد من الهجرة المتوجهة من بريطانيا إلى نيوزيلندا.
يُعتبر نحو 80٪ من النيوزيلنديين ذوي أصول بريطانية جزئية على الأقل، ويحق لما يقدر بنحو 17٪ منهم الحصول على جوازات سفر بريطانية.
ظهر دعم متزايد في السنوات الأخيرة لفكرة حرية التنقل بين المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا مع المواطنين قادرين على العيش والعمل في أي من البلدان الأربعة، على غرار تدابير ترانس- تاسمان بين أستراليا ونيوزيلندا.
المواطنة والجنسية
أنشأ قانون الجنسية البريطانية والمواطنة النيوزيلندية لعام 1948 المفهوم القانوني للمواطنة النيوزيلندية؛ يتمتع جميع الأشخاص الذين ولدوا أو تجنسوا في نيوزيلندا قبل هذا القانون بمركز «الرعايا البريطانيين»، تمامًا مثل أولئك الذين ولدوا أو حصلوا على الجنسية في المملكة المتحدة، أو أي من دول الدومينيون الأخرى. غُفل في الوقت نفسه عن تغيير وضع أولئك الموجودين في دول الدومينيون، إلى ما عُرف في قانون الجنسية البريطانية لعام 1948 بـ «مواطن المملكة المتحدة والمستعمرات»، وهو مفهوم رائد وحديث للمواطنة البريطانية. حملت جوازات سفر نيوزيلندا عبارة «من الرعايا البريطانية» حتى صدور قانون الجنسية لعام 1977.!!
