في مثل هذا اليوم 19 فبراير1986م..
الملك حسين يعلن انتهاء العمل بالاتفاق الأردني / الفلسطيني الذي تم توقيعه في 11فبراير عام 1985.
اتفاق العمل الفلسطيني الأردني المشترك
عمان، 11 شباط/ فبراير 1985
(نشر من قبل الحكومة الأردنية في 22 شباط/فبراير)
الاتفاق الاردني الفلسطيني احدى المحطات الخلافيه في بين الفصائل الفلسطينيه ومحطه من المحطات التي قادها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات للخروج من الازمات المحيطه بالثوره الفلسطينيه وخاصه بعد ان خرجت المقاومه للمره الثانيه من طرابلس واصبحت بدون أي عمق يربطها بالوطن المحتل .
الرئيس ياسرعرفات اراد من هذا الاتفاق العوده الى واجهة الحدث السياسي وتسليط الاضواء على القضيه الفلسطينيه وان تكون منظمة التحرير الفلسطينيه داخل الحدث الدولي كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني باتفاقه حول مشروع الكونفدرالية الأردنية الفلسطينيه بعد ان تم عقد جلسه للمجلس الوطني الفلسطيني في دورته السابعه عشر في عمان والتي اطلق عليها دورة القرار الوطني الفلسطيني المستقل .
وجاء اتفاق عمان في 11 شباط تتويج لعلاقات فلسطينيه اردنيه متطوره بعد خلافات سابقه وباقرار الملك الاردني حسين بن طلال بالكيانيه الفلسطينيه والاعتراف بالمنظمة على انها الممثل الشرعي والوحيد وبسبب تعالي الاصوات الدوليه بالمطالبه بعقد مؤتمر دولي للسلام على غرار المؤتمر الذي عقد في جنيف عام 1973 بعد حرب تشرين اكتوبر .
انطلاقا من روح قرارات فاس المتفق عليها عربيا وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين
وتمشيا مع الشرعية الدولية
انطلاقا من الفهم المشترك لبناء علاقة مميزة بين الشعب الأردني والفلسطيني
اتفقت حكومة المملكة الأردنية الهامشية ومنظمة التحرير الفلسطينية على السير معا نحو تحقيق تسوية سلمية عادلة لقضية الشرق الأوسط وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس وفق الأسس والمبادئ التالية:
أولا: الأرض مقابل السلام كما ورد في قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن.
ثانيا: حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. يمارس الفلسطينيون حقهم الثابت في تقرير المصير عندما يتمكن الأردنيون والفلسطينيون من تحقيق ذلك ضمن إطار الاتحاد الكونفدرالي العربي المنوي إنشاؤه بين دولتي الأردن وفلسطين.
ثالثا: حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة.
رابعا: حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها.
خامسا: وعلى هذا الأساس تجرى مفاوضات السلام في ظل مؤتمر دولي تحضره الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدول وسائر أطراف النزاع بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ضمن وفد أردني – فلسطيني مشترك.
ولاشك بان هذا الاتفاق عكس تحسُّن العلاقة بين (م. ت. ف) والأردن، والتي شابها التوتر الحاد معظم فترة السبعينيات. كما عكس استجابة أكثر من (م. ت. ف) للتعامل مع الضغوط الدولية (الأمريكية و”الإسرائيلية” بالذات) التي تفضل التعامل مع قضية فلسطين من خلال البوابة الأردنية، فضلاً عن تراجع (م. ت. ف( عن إصرارها على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
على أي حال، فلم يكتب لهذا المشروع النجاح إذ لقي معارضة فلسطينية داخلية من بعض الفصائل. وقام الملك حسين بإيقاف المشروع في 19 شباط 1986.
وبسرد تاريخي للعلاقات الفلسطينيه الاردنيه التي صاحبت الاتفاق بعد حسم مسألة الوجود العلني للعمل الفدائي في الأردن، بخروج المقاومة بعد أحداث أيلول ومعارك جرش عام 1970و1971. واعتراف قمة الرباط العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب لفلسطيني، تميزت العلاقات الفلسطينية- الأردنية بالتوتر والحذر.
ولكن وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد أحس الطرفان أن من مصلحتيهما التقارب، وخاصة بعد القمة العربية في بغداد عام 1978، وتشكيل اللجنة الأردنية- الفلسطينية المشتركة واستقبال الأردن للمقاتلين الفلسطينيين بعد الخروج من بيروت عام 1982، وزيارة الرئيس ياسر عرفات إلى عمان في 9-10-1982، والاتفاق على إقامة كونفدرالية بين البلدين بعد زوال الاحتلال عن فلسطين، وتكرار الزيارات بهدف تفويض الأردن للتحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية مع الولايات المتحدة لتطوير مشروع ريغان، الذي عارضته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة “فتح”. مما جعل الأردن يوقف الحوار مع منظمة التحرير في 10-4-1983.
لكن التقارب عاد ثانية بعد خروج قوات الثورة الفلسطينية من البقاع ومعارك الشمال اللبناني في طرابلس ومخيم نهر البارود ومخيم البداوي، وزيارة الرئيس عرفات إلى عمان في 26-2-1984، وإعلانه أنه لابد من التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأردني حول الاتحاد الكونفدرالي. وتكرار هذه الزيارات في أيار 1984، ويوليو 1984، حتى توقيع الاتفاق على الكونفدرالية في 11-2-1985، والذي ينص على:
انطلاقا من روح قرارات قمة فاس المتفق عليها، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين، وتمشيا مع الشرعية الدولية، وانطلاقا من الفهم المشترك لبناء علاقة مميزة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، اتفقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة التحرير الفلسطينية على السير معا نحو تحقيق تسوية عادلة لقضية الشرق الأوسط ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربية المحتلة بما فيها القدس، وفق الأسس والمبادئ التالية:
– الأرض مقابل السلام كما ورد في قرارات مجلس الأمن.
– حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يمارس الفلسطينيون حقهم الثابت في تقرير المصير عندما يتمكن الأردنيون والفلسطينيون من تحقيق ذلك، ضمن إطار الاتحاد الكونفدرالي العربي، المنوي إنشاؤه بين دولتي الأردن وفلسطين.
– حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194.
– حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها.
– وعلى هذا الأساس تجري مفاوضات السلام في ظل مؤتمر دولي تحضره الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسائر أطراف النزاع بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ضمن وفد مشترك.
ولكن وفي أعقاب عملية الباخرة “اكيلي لاورو” التي أعلنت جبهة التحرير الفلسطينية مسؤوليتها عنها وغيرها من التطورات، أبرزها زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أبو عمار (الذي رفض الاعتراف بالقرار 242) إلى عمان بلغ التوتر الرسمي الأردني الفلسطيني ذروته بالقطيعة بينهما عندما اتخذ العاهل الأردني الملك حسين قرارا بإيقاف التنسيق مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بعد مرور عام على اتفاق عمان أي في شباط 1986، وإعلان منظمة التحرير الفلسطينية بعد ذلك من أن الاتفاق أصبح عقبة أمام تنمية العلاقات بين الشعبين وحيث أنه لم يعد قائما بالفعل على أرض الواقع فإنها تعتبره لاغيا.!!
