فى مثل هذا اليوم 22مارس1933م..
الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يوقع قانونًا يسمح بموجبه ببيع النبيذ والجعة بصورة شرعية.
قانون حظر الكحوليات في الولايات المتحدة كان قانونا فيدراليا يحظر بيع، تصنيع ونقل المشروبات الكحولية في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 1920 – 1933. في حين الملكية الخاصة للمشروبات الكحولية وتناولها لم يكن ممنوعاً. تم اعتماد القانون بعد التعديل الثامن العشر لدستور الولايات المتحدة والقانون التشريعي التمكيني الذي عرف «بقانون فولستيد» نسبة لأندرو فولستيد رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب الأمريكي. التعديل والقانون أرسى القواعد لفرض الحظر وأنواع المشروبات المحظورة. أُلغي القانون في 5 ديسمبر 1933.
أثار القانون جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، فالمؤيدون وصفوا الحظر بالتجربة النبيلة وقدموه كانتصار للأخلاق الحميدة وصحة العامة. فيما اتهم المعارضون مؤيدي الحظر بفرض توجهات بروتستانتية ريفية على أبناء المدن. انحدر استهلاك الكحوليات للنصف في العشرينيات وبقي كذلك بعد إلغاء الحظر إلى أربعينيات القرن العشرين خلال الحرب العالمية الثانية. كان فرض الحظر صعباً على السلطات التنفيذية لغياب تأييد شعبي، بالإضافة إلى أنه كان سبباً رئيسيًا في نمو العديد من المنظمات الإجرامية ونشوء السوق السوداء. ظهر في فترة الحظر أحد أشهر رجال العصابات الأمريكيين المدعو آل كابوني وارتفعت نسب الفساد بين السياسيين ومنسوبي أجهزة الأمن.
قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون في 18 ديسمبر 1917. وتم قبولها من 36 ولاية ومن ثم التصديق عليها في 16 يناير 1919 والتنفيذ في 17 يناير 1920 في 18 نوفمبر 1918 قبل التصديق على القانون، مرر الكونغرس الأمريكي قانونا مؤقتا يحظر بيع وتصنيع ونقل المشروبات التي تحتوي على نسبة كحول أعلى 2.75%. وتم تنفيذ القانون في 30 يونيو 1919 وعرف القانون باسم «العطشى أولا» كونه صدر في أيام هدنة الحرب العالمية الأولى أملا في توفير القمح مرر الكونغرس «قانون فولستيد» رغم فيتو الرئيس ويلسون في 28 أكتوبر 1919 وأسس تعريفا قانونيا للكحوليات وعقوبات تصنيعها وبيعها. لم تكن الحكومة الفيدرالية جادة في فرض العقوبات إذ أنه في مدينة نيويورك وحدها كان يتواجد مايقدر من 30,000 إلى 100,000 حانة سبيكيزي. وعلى الرغم من نجاح القانون في تقليل عدد مستهلكي الكحوليات، إلا أنه كان سببا رئيسيا في نمو الجريمة المنظمة. ارتفع معدل الجريمة بشكل غير مسبوق وأحدثت مجزرة يوم القديس فالنتين صدمة للشارع الأمريكي وأخذت أعداد المؤيدين للقانون بالتضاؤل سريعا.
في 22 مارس 1933، وافق الرئيس روزفلت على قانون يسمح بصناعة وبيع النبيذ والبيرة منخفضة الكحول وعرف القانون باسم «كولين هاريسون» تيمنا بمتبنيه السيناتور بات هاريسون وعضو مجلس الشيوخ توماس كولينفي. في 5 ديسمبر 1933، تم التصديق على التعديل الحادي والعشرين للدستور والذي نقض التعديل الثامن العشر وألغاه. ولكن أبقت الحكومة الفيدرالية على قانون يمنع تصنيع المشروبات الكحولية القوية دون الإيفاء بشروط توصف بالتعجيزية لمن أراد صناعة مشروبات كحولية للإستخدام الشخصي
وتمر اليوم الذكرى الـ91، على توقيع الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت قانونًا يسمح بموجبه ببيع النبيذ والجعة بصورة شرعية، بعد أن ظلت بيع الكحوليات ممنوع في الولايات المتحدة الأمريكية محظور لفترات طويلة، وذلك في 22 مارس عام 1933، وخلال السطور التالية نوضح بعض المعلومات عن القانون وأسباب حظر الخمور في أمريكا:
و كان إدمان الكحوليات موضوعا مثير للجدل في الأوساط الأمريكية منذ حقبة المستعمرات، في مايو 1657 أصدرت محكمة ماساتشوسيتس العامة قانونا يحظر بيع الكحوليات تحت أي مسمى، أما القانون الفيدرالي فقد صدر في 18 ديسمبر عامن 1917، وتم التصديق عليه وتنفيذه عام 1920.
وكان المجتمع بشكل عام يعتبر الإسراف في شرب الكحوليات أمرا غير مقبول، عندما يفشل العرف الاجتماعي في السيطرة على مساوئ شرب الكحوليات، لم تكن تردد الحكومة في إصدار قوانين تؤدى هذا المبتغى.
القانون منع بيع، تصنيع ونقل المشروبات الكحولية في الولايات المتحدة في الفترة مابين 1920 – 1933، لكن على الرغم من ذلك الملكية الخاصة للمشروبات الكحولية وتناولها في الأماكن الخاصة لم يكن ممنوعا.
وفي 22 مارس 1933، وافق الرئيس روزفلت على قانون يسمح بصناعة وبيع النبيذ والبيرة منخفضة الكحول وعرف القانون باسم “كولين هاريسون” تيمنا بمتبنيه السيناتور بات هاريسون وعضو مجلس الشيوخ توماس كولينفي. في 5 ديسمبر 1933، تم التصديق على التعديل الحادي والعشرين للدستور والذي نقض التعديل الثامن العشر وألغاه، ولكن أبقت الحكومة الفيدرالية على قانون يمنع تصنيع المشروبات الكحولية القوية دون الإيفاء بشروط توصف بالتعجيزية لمن أراد صناعة مشروبات كحولية للإستخدام الشخصي.!!
