فلسفة الاحتراف ..
من وجهة نظر وطنية !
حسين الذكر
يقول بعض الحكماء ( ليس هناك دول فقيرة وأخرى غنية – المقصود الموارد – بل هناك حكومات ناجحة بإدارة ملفاتها وتوظيف كل شيء لصالح خدمة المجتمع وأخرى فاشلة ) .
نستمد ان اهم مقومات الحكومات الصالحة ( والصالحة ليس تلك التي تضع نفسها حاكمة باسم السماء بغير دليل واضح ولا عمل مشهود – .. بل الدول الدستورية منفصلة السلطات الحرة الراسخة بصلاحيات محددة مسؤولة تستمد شرعيتها و قوة تنفيذها من روح الشعب وتسعى لاستقراره ورفاهيته توظف كل ما تمتلك لصالح الدولة ).
هذا يعني ضمنا .. كل ملف اقتصادي امني تربوي تعليمي فني رياضي .. وغير ذلك الكثير لا يصب بمصلحة الوطن العليا فلا خير به ولا فائدة منه بل يعد عبء على الدولة واثقال كاهل المجتمع .
الاحتراف الرياضي في العالم وجد كجزء من مفاهيم فصل السلطات وتطوير المجتمع واستثمار طاقاته ومواهبه الخلاقة .. وقد سبقنا العالم المتحضر في بناء مؤسساته الرياضية الاحترافية منذ عقود وكل صرف وان بدى مهول لكن لا يتم الا بموجب صلاحيات ولجان متخصصة ولاهداف محددة مع التأكيد على ضمان تحقيق الأهداف وان يات اكله بكل الجوانب .. فالاحتراف عندهم عملية تطوير وبناء للمجتمع من خلال بناء المؤسسات وتطوير البيئة وتحسين الأداء وتوفير سبل الصحة العامة والترفيه الشعبي والاستقرار والامن المجتمعي والمشاركة الدولية والتنافس كسفراء بما يليق بنقل صورة حضارية متقدمة بين الدول .
الاحتراف ليس تخصيص الأموال الى فلان وعلان بأسماء وعناوين متعددة لغرض تكرش البعض وتضخمه على حساب المؤسسة .. فهناك عدد كبير من الأندية الرياضية صرفت خلال عشرين سنة خلت مليارات المليارات تكفي لبناء مدن ومنشئات ومشاريع استراتيجية كبيرة .. لكنها بعد كل ذلك البذخ الممنهج والمغطى لا تمتلك منشئة واحدة تدل على ذلك المعنى الحضاري .
ان مؤسسات الدولة المختصة والأجهزة الحكومية هي المسؤولة امام الله والتاريخ والشعب على هدر الأموال باسم الاحتراف الرياضي وتشجيع اللصوصية والعبثية بهذا الوهم والزيف والفساد .
هنا لا نقصد وقف دعم الأندية والمؤسسات بل نطالب بزيادة تخصيص الأموال لتطوير دور الرياضة في بناء المجتمع وليس تكريش وتضخم مصالح البعض على حساب الصالح العام .
حسبة بسيطة تحقق لنا المطلوب ..
1- لا صرف بناء على العلاقات ومصادر القوة والنفوذ داخل المؤسسات بل بموجب لجان متخصصة ولغايات محددة بدقة .
2- تشكيل لجان مختصة تأخذ على عاتقها إعادة بناء المؤسسات وفقا لاسس مؤسساتية لا مصالح شخصية .
3- اختيار مجموعة من الشخصيات المهنية النزيهة ( رياضيين اكادميين اعلاميين ) تشكل لجان مراقبة وتدقيق ليس بالمال ووجه صرفه فحسب بل بما انجز وتحقق والمطلوب من الخطط المعدة والمصروف لها وكل مدة ثلاثة اشهر ولا يصرف أي شيء دون موافقتها وبما يضمن الخطط العامة .
الامر ليس صعب كما ناه لا يتحقق بيوم وليلة .. صحيح ان المجتمع والشعب والحكومة تعيش ظروف صعبة ومعقدة واجندات ضاربة بعمق كل منهم .. الا ان خطوة الالف ميل تبدا بخطوة واحدة … سيما اذا كانت النوايا خالصة لله والوطن والشعب … ستكون وسيتحقق المطلوب .. ولكل أمرئ ما سعى .
