في مثل هذا اليوم30 مارس2011م..
المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر يصدر إعلانًا دستوريًا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي تم في 19 مارس.
أصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر إعلانا دستوريا مكملا يقضي بتوليه سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد بعد إصدار دستور جديد للبلاد.
وبحسب الإعلان الذي تم نشره في الجريدة الرسمية مساء الأحد، يؤدى رئيس الجمهورية الجديد اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا.
كما أنه يمنح رئيس الجمهورية الحق عند وجود اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل الجيش إصدار قرار باشتراكها مع قوات الأمن، في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة.
ويتضمن الإعلان الدستوري المكمل تعديل المادة 61 من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أنه إذا وجد نص يتعارض مع مصلحة الوطن يحق لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو رئيس الوزراء، أو رئيس مجلس القضاء الأعلى، الاعتراض على النص، وإذا لم يتم التوافق عليه، يُعرض على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.!!
