في مثل هذا اليوم 9 ابريل1928م..
الحكومة التركية تتبنى قانونًا يفصل بين الدين والدولة بشكل تام، وتعلن تبني الدولة للعلمانية.
تحدد العلمانية في تركيا العلاقة بين الدين والدولة. قُدِّمت العلمانية لأول مرة مع تعديل عام 1928 لدستور عام 1924، والذي ألغى النص الذي أعلن عن أن «دين الدولة هو الإسلام»، ومع الإصلاحات اللاحقة لرئيس تركيا الأول مصطفى كمال أتاتورك، والتي وضعت المتطلبات الإدارية والسياسية لإنشاء دولة حديثة وديمقراطية وعلمانية تتماشى مع الكمالية. اعتُبِرت مثل هذه الإصلاحات مثيرة للجدل عبر التاريخ في مجتمع غالبية سكانه من السنّة الحنفية.
ذُكِرت العلمانية بعد تسع سنوات من تقديمها بشكل واضح في المادة الثانية من الدستور التركي آنذاك في 5 فبراير عام 1937. لا يعترف الدستور الحالي لعام 1982 بدين رسمي ولا يروج لأي دين.
أُسِّس مبدأ العلمانية التركية، وفصل الدين عن الدولة، تاريخيًا لتطوير الأمة. نُظِر إلى هذا النهج التقدمي المركزي على أنه ضروري ليس فقط لعمل الحكومة، ولكن أيضًا لتجنب حياة ثقافية تهيمن عليها الخرافات والعقيدة والجهل.
تدعو «العلمانية» التركية إلى فصل الدين عن الدولة، ولكنها تصف أيضًا موقف الدولة بأنه موقف يدل على «الحياد النشط»، والذي يتضمن سيطرة الدولة والتنظيم القانوني للدين. تُحلَّل وتُقيَّم تصرفات تركيا المتعلقة بالدين بعناية من خلال رئاسة الشؤون الدينية التركية. تتمثل واجبات رئاسة الشؤون الدينية في «تنفيذ الأعمال المتعلقة بمعتقدات الإسلام وعباداته وأخلاقياته، وتنوير الجمهور بدينهم، وإدارة أماكن العبادة المقدسة».!!
