في مثل هذا اليوم 14 يونيو 2017م.. بقلم سامح جميل……

في مثل هذا اليوم 14 يونيو 2017م..
البرلمان المصري يقر سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير بالأغلبية..
تيران وصنافير، هما جزيرتان تقعان في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وهما في خضم انتقالهما من التبعية لمصر لتصير للمملكة العربية السعودية بناءً على اتفاقية تعيين الحدود البحرية الموقعة بين البلدين في 8 أبريل 2016 والتي أقرت بتبعية الجزيرتان للمملكة العربية السعودية. وذلك بالتوازي مع جدل واسع حول السيادة على الجزيرتين بين البلدين ومعارضة شعبية في الشارع المصري وأمام القضاء. وبإتمام التصديق على الاتفاقية ونشرها يتبقى فقط تبادل كلا البلدين رسائل التصديق، ومن ثم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، ثم يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. ولم يعلن حتى اليوم تاريخ تسليم الجزر من مصر إلى السعودية وكانت مصادر لم تكشف عن هويتها قالت لصحيفة مصرية أن التسليم لن يكون بمراسيم.
تبعد جزيرة تيران عن جزيرة صنافير بحوالي 2.5 كم، وتبلغ مساحة تيران 80 كم²، فيما تبلغ مساحة صنافير 33 كم²، ومنشأ على تيران مطار صغير من أجل تقديم الدعم اللوجستي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. تمتاز الجزيرتان بالجزر والشعاب المرجانية العائمة. كما أنهما مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، وبالرغم من وقوعهما في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غرب جزيرة تيران من أمام شرم الشيخ، حيث أن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة صنافير القريبة يجعل الملاحة مستحيلة. وكانت تيران قديماً نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا وكان بها محطة بيزنطية لجبي جمارك البضائع.
احتلت إسرائيل جزيرة تيران عام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي ومرة أخرى في الأحداث المرتبطة بحرب 1967 وانسحبت منها عام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد. بعد الانسحاب الإسرائيلي عادت الجزيرة إلى الحماية والإدارة المصرية ويتواجد بها حالياً قوات دولية متعددة الجنسيات بحسب إتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ووقوعها في المنطقة ج.
طالبت المملكة العربية السعودية مصر بتبعية الجزيرتان في أكثر من مناسبة، وفي 8 أبريل 2016 وقعت الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين والتي طبقاً لبنودها تقع الجزيرتان داخل الحدود البحرية السعودية، إلا أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها في 21 يونيو 2016 ببطلان توقيع الاتفاقية، وأيدتها في ذلك دائرة فحصن الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر في 16 يناير 2017، وقابل هذا المسار القضائي، أحكام قضائية لمسار قضائي موازي، تمثل في حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في 2 أبريل 2017 بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا واستمرار سريان الاتفاقية، وأيدها في ذلك حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الصادر في 28 مايو 2017، ما استدعى إصدار رئيس المحكمة الدستورية العليا أمراً وقتياً في 21 يونيو 2017، بوقف تنفيذ كلا الحُكمين للمسارين القضائيين، وذلك لحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية. فيما أقر البرلمان المصري الاتفاقية في 14 يونيو 2017، وقام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليها في 17 يونيو 2017. ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017، وفي 3 مارس 2018 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا) ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ما يعني استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وعدم تغير موقفها القانوني.
تداولت القضية داخل أروقة المحاكم المصرية على مسارين منفصلين وهما :
المسار الأول: القضاء الإداري متمثلاً في (محكمة القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية العليا) وهما نوعين من محاكم مجلس الدولة المصري تمثل فيه المحكمة الإدارية العليا الدرجة القضائية الأعلى وحكمها نهائي بات ولا يجوز الطعن عليه. وانتهى هذا المسار إلى قرار المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تعيين الحدود.
المسار الثاني: القضاء العادي متمثلاً في (محكمة الأمور المستعجلة، ومحكمة مستأنف الأمور المستعجلة) وهما نوعين من المحاكم تمثل فيه محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الدرجة القضائية الأعلى وحكمها نهائي ولا يجوز الطعن عليه بمحكمة النقض إلا في أحوال ضيقة جداً. وانتهى هذا المسار إلى إسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان توقيع الاتفاقية، واستمرار سريان اتفاقية تعيين الحدود.
مثلت الحكومة المصرية في كلا المسارين هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة. ومع صدور حكمين قضائيين متناقضين تولت المحكمة الدستورية العليا الفصل في تنازع الاختصاص بين المسارين القضائيين.
الأحكام الصادرة
في 21 يونيو 2016 قضت محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل حكومة جمهورية مصر العربية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
في 22 يونيو 2016 قامت الحكومة المصرية بالطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية، وأعلنت أنها ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها. وأكد بيان الحكومة أنه “لا تفريط في التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة”.
في 15 أغسطس 2016 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة دعوى منازعة تنفيذ «أولى» و«ثانية» في 6 نوفمبر 2016 أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.
في 29 سبتمبر 2016 قضت محكمة الأمور المستعجلة “أول درجة”، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
في 8 نوفمبر 2016 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الاستشكال المقدم للمحكمة للاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. كما قضت المحكمة برفض استشكال رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لوقف تنفيذ الحكم. كما قضت المحكمة بعدم قبول الاستشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب، لرفعه من غير صفة.
في 31 ديسمبر 2016 قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة 12 بتأييد حكم أول درجة “للأمور المستعجلة”، ورفض الاستئناف عليه، والذي قضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
في 16 يناير 2017 أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون”، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإداري” ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
في 2 أبريل 2017 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية.
في 28 مايو 2017 قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، برفض الاستئناف على حكم إسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى “ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية” وتأييد حكم أول درجة.
في 15 يونيو 2017 أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وقالت هيئة المفوضين إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها هيئة قضايا الدولة في منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واعتباره عقبة أمام تنفيذ أحكام الدستورية، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى. وحددت المحكمة الدستورية جلسة 30 يوليو 2017 لنظر القضية.
في 20 يونيو 2017 قضت محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالأحكام القضائية الصادرة من قضاء الأمور المستعجلة، والتي قضت بوقف تنفيذ أحكام قضاء مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.
في 21 يونيو 2017 أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمراً وقتياً في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية “تنازع” بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر في الدعويين رقمي 43709 و43866 لسنة 70 ق قضاء إداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا. كما أصدر أمراً وقتياً مماثلاً في شأن الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة، والتي كانت قد تضمنت حكماً بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان الاتفاقية. وأوضحت المحكمة الدستورية العليا، أن هذا الأمر الوقتي الذي أصدره رئيس المحكمة الدستورية العليا جاء إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، ولحين الفصل في تنازع الأحكام القضائية.
في 30 يوليو 2017 استمعت المحكمة الدستورية العليا للمرافعة في منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة المصرية، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ومدى مطابقة تلك الأحكام للمواثيق والأعراف التي تحكم أحكام المحكمة الإدارية. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعويين لجلسة يوم 14 أكتوبر 2017 لتقديم المذكرات.
في 14 أكتوبر 2017 حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة يوم 13 يناير 2018، للحكم في منازعتي التنفيذ.
في 13 يناير 2018 قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر دعوى التنازع إلى جلسة يوم 21 يناير 2018، لاطلاع الخصوم على تقرير مفوضي المحكمة.
في 21 يناير 2018 قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر دعوى التنازع إلى جلسة يوم 28 يناير 2018، لاستكمال المرافعات.
في 28 يناير 2018 حددت المحكمة الدستورية العليا يوم 3 مارس 2018 للنطق بالحكم في تنازع الأحكام.
في 3 مارس 2018 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كما قضت المحكمة بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية باعتبار أن أحكام الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة التي استندت إليها هيئة قضايا الدولة في دعواها لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى. ويعني كلا الحكمين استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وعدم تغير موقفها القانوني.!!