حاوره : حاتم عبدالحكيم
بحوار مع د. محمود هريدي، رئيس البعثة الدبلوماسية IGO وسفير وموظف دولي، حول القانون الدولي ودور الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية كردع للدول المارقة عن الالتزام بحقوق الإنسان وممارستها حرب الإبادة، كما هو الحال في غزة حيث ينتهج الاحتلال سياسة الإبادة الجماعية بغزة، معتمدا على تنفيذ جرائمه بدعم دول أوربية التي تستخدم حق الفيتو لإبطال أي قرار يدين إسرائيل.
وكانت التصريحات الرئيسة :
_ مستهدفا إضافة مثقف آخر متجدد عن القانون الدولي والمنظمات الدولية .
_ نرى أن حق الفيتو جائر ومُجْحِف بحقوق الكثير من الدول.
_ لا يمكن العالم المعاصر أن يعيش بدون دبلوماسية .
_ يعتبر تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في صميم مهمة الأمم المتحدة.
_ مبادئ الدين الإسلامي الصحيحة تطبق الدبلوماسية .
_ ما دمت وصلت لمكان قيادي عليك أن تنمي ثقافتك في حدود مجالك .
وإليكم نص الحوار:
* ناشط إعلاميا كما بحضور المؤتمرات .. أبرز ما يتم استهدافه من موضوعات وأفكار ؟
_ الحديث حول الدراسات والموضوعات مستهدفا الصورة التثقيفية التي تعمل على إضافة مثقف آخر متجدد عن القانون الدولي والمنظمات والمحكمة الدولية والفيتو وحقوق الإنسان وتعمل على الحد من الجهل بهذه الأمور محاولا إضافة بصمة وإضاءات تنويرية لدى الجمهور القارىء والمشاهد وتحقيقا لأهداف السلام والأمن والازدهار والتعلم .
* من تصريحاتكم في أحد المؤتمرات “الدبلوماسية تعود جذورها إلى التاريخ البشري القديم” .. كيف نتصور عالمنا المعاصر دون الدبلوماسية ؟
_ لا يمكن العالم المعاصر أن يعيش بدون دبلوماسية نظرا للتطورات التكنولوجية التي يعيشها العالم الآن ونظرا لكثرة الخلافات بين الكثير من الدول ولتجنب ويلات الحروب وآثارها المدمرة وكذلك لاستباب واستقرار الأمن ونشر السلام بين الدول طبقا للفصل السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة .
* دائما تتصدر القضية الفلسطينية المشهد العالمي ، وهذه الأيام أصبح الموضوع مسألة بقاء رفضا للتهجير .. رؤيتكم لموقف مصر الدائم من قضية العرب القضية التاريخية القضية الفلسطينية ؟
_ القضيه الفلسطينيه تتصدر المشهد لما يمر به أهل غزة من جرائم بشعة وتهجير قسري على مسمع ومرئى من الجميع .. ومصر تبذل قصارى جهدها للوصول بالطرق الدبلوماسية للوصول إلى حل عادل ودائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط .
* مؤخرا : العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة .. ما هي مهمة الأمم المتحدة ، وكيف نفرق بين العدل الدولية والجنائية الدولية ؟
_ يعتبر تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في صميم مهمة الأمم المتحدة. ويعتبر احترام سيادة القانون أمرا أساسي لتحقيق السلام الدائم في أعقاب الصراع، والحماية الفعالة لحقوق الإنسان، والتقدم الاقتصادي المستدام والتنمية. وتستند الأمم المتحدة في عملها على المفهوم الأساسي المتعلق بمبدأ مسائلة الجميع من الفرد إلى الدولة أمام قوانين صادرة علنا، ويتم تطبيقها على قدم المساواة والفصل فيها بصورة مستقلة . وتلعب أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن، أدوارا أساسية في دعم الدول الأعضاء بهدف تعزيز سيادة القانون، كما تفعل العديد من كيانات الأمم المتحدة.
وتقع مسؤولية التنسيق العام لأنشطة سيادة القانون لمنظومة الأمم المتحدة على عاتق مجموعة التنسيق القانوني والموارد، برئاسة نائب الأمين العام وتدعمه وحدة سيادة القانون. وأعضاء الفريق هم مدراء ل 20 من كيانات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الدول الأعضاء لتعزيز سيادة القانون. ولتقديم الدعم من المقر لأنشطة سيادة القانون على المستوى الوطني، عين الأمين العام إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجهة التنسيقة العالمية المشتركة للشرطة وقضايا العدالة والسجون في سيادة القانون في مرحلة ما بعد الصراع والأزمات الأخرى.
أما عن محكمة العدل الدولية : تعتبر محكمة العدل الدولية التي تأسست في عام 1946والمعروفه أيضا باسم المحكمة العالمية الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة لتسوية المنازعات. ومنذ تأسيسها، نظرت المحكمة في أكثر من 170 قضية، وأصدرت العديد من الأحكام في المنازعات التي قدمتها الدول وأصدرت الآراء الاستشارية استجابة لطلبات من قبل منظمات الأمم المتحدة. وقد تم التعامل مع معظم الحالات من قبل المحكمة بكامل هيئتها، ولكن منذ عام 1981 ، تم إحالة 6 حالات إلى دوائر خاصة بناء على طلب الطرفين.
وقد عالجت المحكمة في أحكامها خلافات دولية تتعلق بالحقوق الاقتصادية وحقوق المرور، وعدم استخدام القوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعلاقات الدبلوماسية، وأخذ الرهائن، وحق اللجوء والجنسية. وتقدم الدول هذه المنازعات أمام المحكمة للبحث عن حل غير متحيز لخلافاتها على أساس قانوني. وساعدت المحكمة في منع تصاعد النزاعات في الطثير من الحالات من خلال تحقيق تسوية سلمية بشأن مسائل مثل الحدود البرية والحدود البحرية والسيادة الإقليمية.
وعن المحكمة الجنائية الدولية : جاءت فكرة إنشاء محكمة دولية دائمة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية لأول مرة في الأمم المتحدة في سياق اعتماد اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. ولسنوات عديدة، استبقت الاختلافات والتطورات في الآراء. وفي عام 1992، وجهت الجمعية العامة لجنة القانون الدولي لإعداد مشروع النظام الأساسي لهذه المحكمة بعد المجازر في كمبوديا ويوغوسلافيا السابقة.
تختص المحكمة الجنائية الدولية في محاكمة الأفراد الذين يرتكبون جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وسيكون من اختصاصها أيضا معالجة جريمة العدوان عندما يتم التوصل إلى اتفاق حول تعريف جريمة العدوان. إن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة من مستقلة من الناحية القانونية والوظيفية وهي ليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
ويخضع التعاون بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية من خلال اتفاق علاقات التفاوض. ويمكن لمجلس الأمن رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وإحالة الحالات الجنائية الدولية التي لا تندرج إلا تحت اختصاص المحكمة. وتضم المحكمة 18 قاضيا، تنتخبهم الدول الأطراف لمدة لمدة 9 سنوات، حيث يتوجب على القاضي البقاء في منصبه حتى إتمام أي محاكمة أو استئناف قد بدأ بالفعل. ولا يجوز أن يكون قاضيان إثنان من نفس البلد.
* ماذا عن حق الفيتو؟
_ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية
وتأسيس منظمة الامم المتحدة عام 1945 ، ظهر حق النقض المسمي “بحق الفيتو” وقد منح هذا الحق لخمس دول فقط المسماة في ذاك الوقت بالدول العظمي والتي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية، وهي” الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا “ وهم الاعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة و الذي يتكون من خمسة عشر عضو منهم خمس اعضاء الدائمون بالمجلس وعشرة اعضاء غير دائمين يتم انتخابهم بمعرفة الجمعية العامة للامم المتحدة كل عامين ,
ويعطي حق الفيتو للدول دائمة العضوية صلاحية نقض أية قرار من قرارات مجلس الامن أوتعطيله او الغائه دون ابداء أسباب, وكلمة “ فيتو “ هي في الاصل كلمة لاتينية وتعني الاعتراض علي الشييء ، وفي استخدام حق الفيتو يكفي اعتراض عضو واحد من الدول دائمة العضوية لاسقاط القرار حتي لو وافق باقي الاعضاء الاربعة عشر الاخري , ومن البديهي ان تستخدم الدول دائمة العضوية حق الفيتو لتحقيق مصالحها، وتجدر الاشارة إلي ان التصويت من قبل هذه الدول دائمة العضوية يمنع تنفيذ القرار اما امتناعها عن التصويت لايشكل مانعا من التنفيذ
والحقيقة ان القاعدة القانونية القائم عليها حق الفيتو هي قاعدة تتنافي مع أبسط مباديء الديمقراطية، والعدالة الدولية والاخذ برأي الاغلبية ، وهي المباديء السائدة في النظم الديمقراطية ، حيث يعتمد الرأي النهائي للتصويت علي تصويت الدول الاعضاء الدائمين بمجلس الامن فقط ، ويمتنع عن التصويت الدول اطراف النزاع المشار اليه في القرار، كما لايحق للدول غير الاعضاء في الامم المتحدة والتي تكون طرفا في النزاع التصويت علي مشاريع القرارات ولكن يمكن ان تشارك في المناقشات المطروحة .
هذا وقد تعرض حق الفيتو لكثير من الانتقادات، حيث ان كثيرا من القرارات المهمة التي يقرها مجلس الامن لاتنفذ، ويتم تعطيلها بسبب الفيتو, كما ان مفهوم الدول العظمي الذي كان سائدا بعد الحرب العالمية الثانية وتـأسيس منظمة الامم المتحدة – هذا المفهوم تغير الان كما تغيرت معايير القوي العسكرية والاقتصادية في العالم, ويري كثير من فقهاء القانون الدولي والسياسين ونحن معهم ضرورة الغاء حق الفيتو او تعديله لحل كثير من القضايا الدولية والازمات العالمية، وحتى تكون المنظمة الدولية اكثر فعالية واقدر على القيام بدورها الذي انشئت من أجله .
وفي حقيقة الأمر نحن نرى أن حق الفيتو هذا هو حق جائر ومجحف بحقوق الكثير من الدول التي تتعرض لإرتكاب جرائم دولية علي أراضيها أو في حقها وحقوق شعبها .. فماذا بعد لتحقيق العدالة الدولية الناجزة !!
* كثيرا ما يتردد هذه منظمة حكومية وتلك دولية ومنظمة دولية غير حكومية ..
ما هي المنظمة في فقه القانون الدولي ؟
_ المنظمة هي عبارة عن كيان دولي تنشئه مجموعة دول ذات سيادة بموجب اتفاقية او ميثاق وبعدما يكتمل لها النظام الأساسي تصبح شخص من أشخاص القانون الدولي
وتنقسم قسمان
انا ان تكون دولية مثل منظمة الامم المتحده
واما ان تكون اقليمية مثل منظمة جامعة الدول العربيه
وتوجد منظمات دولية غير حكومية
وقد اطلقت عليها كلمة دولية علي سبيل التجاوز
مثل منظمة العفو الدولية او الاتحاد الدولي للمحامين
* ومن هو الموظف الدولي؟
هو كل شخص يعمل في خدمة منظمة دولية حكومية علي سبيل التفرغ بغرض تحقيق اهدافها تحت اشراف احد اجهزتها المختصه
ويتمتع الموظف الدولي بحصانات وامتيازات مطلقه في مواجهة جميع الدول بما في ذلك دولته
وقد ايد ذلك احكام محكمة العدل الدولية في كثير من احكامها .
* وهل يجوز للمنظمة الدولية الحكومية اختيار موظفيها بدون سلطان عليها من أي دولة
حتى ولو كان الاختيار بقرار منها لتمثيل ذلك الموظف عنها وهو في دولته بدون مثوله امام المنظمة بشرط ان يكون القرار موقعا منها ومن الجهات الحكومية التي في دولة المقرر ومن القنصلية أو السفارة التابعة للصادر لصالحه القرار ؟
_ الإجابة نعم
بعد التصديق علي القرار من دولة الصادر لصالحه يصبح هذا القرار ساري المفعول في جميع انحاء الجمهورية
ويحوز
قوة الشئ المقضي به
وتكون له حجيته بغض النظر عن الاعتراف
وذلك مصداقا لنصوص القانون الدولي وقانون الأمم المتحدة وقانون المنظمات الدولية.
* من هو السفير فقها وقانونا ؟
_ السفير هو الموظف الدبلوماسي الأعلى الذي يترأس سفارة لتمثيل بلاده في الخارج. وبعض موظفي وزارات الخارجيه والموظفون الدوليون الدبلوماسيون في المنظمات الحكوميه الدوليه.
عادةً يُوفد السفير للحكومات أو الأقاليم المستقلة الأجنبية أو المنظمات الدولية ليمثل حكومة بلاده (أو بلادها، إن كانت سفيرة).
ولمرتبة السفير عدة أنواع، أكثرها شيوعاً وأعلاها مرتبةً هي “سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية”.
بعض البلاد تعيّن بعض الموظفين الدبلوماسيين بمرتبة “سفير مفوض” ويكلّفون بمهام خارجية محددة دون إقامة طويلة في الخارج ويعملون كمستشارين لحكوماتهم.
وكانت بعض الحكومات تعين موظفين دبلوماسيين بمرتبة “وزير مفوض” (وهي احدى المراتب الدبلوماسية المنصوص عليها وفق اتفاقية ڤيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والموقعة في 1961م وهذه المرتبة هي المرتبة الأقل مباشرة من مرتبة السفير) وتعطيه صلاحيات السفير فوق العادة لتمثيل بلاده لدى حكومة الدولة المضيفة . وترسل دولة الفاتيكان موظفاً يدعى “المبعوث الرسولي” بمرتبة سفير فوق العادة مطلق الصلاحية للخارج لتمثيل البابا. بينما دول الكومنولث تتبادل فيما بينها “مندوب سامي” بمرتبة توازي مرتبة السفير.
يقيم السفير في عاصمة الدولة الأجنبية التي يوفد إليها وتسمح له هذه الحكومة بالسيادة على قطعة أرض محددة عليها بناء السفارة. يتمتع السفير وجميع الموظفين الذين تحت سلطته في سفارته والمركبات والبريد ومبنى السفارة بحد ذاته بحصانة دبلوماسية يمنحها لهم البلد المضيف طبقا للاتفاقات الدوليه والقانون الدولي ، واتفاقات فيينا.
من المتعارف عليه أن يكون السفراء على درجه عالية من الثقافة والكياسة والسياسة وإتقان التكلم بلغات أجنبية ومؤهلين للعمل كسفراء تأهيل كامل وذوي خبره كافيه..
–السفير غير المقيم :-
السفير غير المقيم هو سفير من أعلى رتبة يتم اختياره لتمثيل بلاده، أو لتمثيل منظمه دوليه حكوميهً ،
وعلى عكس السفير المقيم (الذي عادة ما تقتصر مهمته على بلد واحد أو سفارة) فإن السفير غير المقيم يعمل عادةً في البلدان المجاورة، والمناطق المحددة له فأحياناً المنظمات الحكوميه الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة ،
وIgnita Veritas University ،ومنظمة الإتحاد الأوروبي، تعين سفراء لهم في بعض الدول.
وقد يقتصر دور السفير الغير المقيم على تقديم المعلومات والمشورة في قضايا معينة. تاريخياً، والمتابعه بالتقارير وتقديم المشوره،
ويكون تابعا في كل تصرفاته للمنظمه التي يعمل بها ومن أجلها تحت إشراف أجهزتها المختصه ومتفرغ لهذا العمل.
-وأيضا عين رؤساء ورؤساء وزراء مبعوثين دبلوماسين خاصين لمهام محددة، في المقام الأول خارج الدولة ولكن في بعض الأحيان يكونون داخل البلد.
–السفير فوق العادة :-
اعتبر السفير فوق العادة والمفوض بين القوى الأوروبية الممثل الشخصي للسلطان، واستمر إرسال السفراء إلى رئيس الدولة بدلاً من رئيس الحكومة. دول الكومنولث كان لها رئيس واحد لذلك لم يكن بينها سفراء ولكن بدلاً من ذلك كان هناك المفوض سامي، والذي يمثل الحكومة بدلاً من رئيس الدولة. في الدبلوماسية رتبة المفوض السامي تعادل رتبة السفير
ولقد حدد النظام العام والعرف الدولي وقانون الامم المتحده واتفاقيات فيينا(اتفاقية فيينا المنظمه للعلاقات الدبلوماسيهً والموقعة في ١٩٦١م) و( مؤتمر فيينا ١٨١٥م اضفاء الطابع الرسمي لنظام رتبة الدبلوماسيهً ومقتضيات القانون الدولي ) والاتفاقيات الدوليه. والقانون الدولي كل ما يتعلق بالدبلوماسية والسفراء
وكذلك القانون الدولي الدبلوماسي .
وأن كلمة سفير تطلق علي الفئات الآتيه :-
– رؤساء البعثات الدبلوماسية وسفراء الدول وأعضاء البعثة الدبلوماسية
-الموظفون الدوليون والدبلوماسيون في المنظمات الحكوميه الدوليه وسفرائها الغير مقيمين أيضا أينما كانوا والمختصين بالإدلاء بالمعلومات والمتابعه والتوصيات والتقارير، سواء أكانت منظمه دوليه مثل منظمة الأمم المتحده والمنظمات المقابله لها. أو اقليميه مثل منظمة جامعة الدول العربيه او منظمة الاتحاد الافريقي او منظمة الاتحاد الأوربي.
-الموظفون الدبلوماسيون في وزارات الخارجية في كل الدول .
* يتداول البعض أن الجهل رأس كل خطيئة .. بدوركم الموقر ما رسالتكم التي تريد أن تنشرها للناس ؟
_ قد قيلت مقولة مشهورة في صعيد مصر : ربنا يجعل عدوك عارف ( يقصد بها ان عدوك طالما علي علم سيقدر الامور ويكون سهل التفاهم ولا يقع في اشياء لا تحمد عواقبها)
و لا يقصد بالجهل هنا من هم ليسوا من حملة المؤهلات الدراسية فقد التقينا مرار مع ءناس كثيرين وليسو من حملة المؤهلات ولكنهم كانت لديهم ثقافة وفكر مبهر وعقل مستنير
وانما الطامة الكبري عندما يكون شخص يحمل شهادات عليا وقد يكون في مكان قيادي ومع ذلك تفاجأ بانه للأسف جاهل ولا ثقافة لدية إلا قليل .
ما دمت وصلت لمكان قيادي أياً كان يجب عليك أن تنمي ثقافتك في حدود مجالك
وتطور من علمك حتي لا تحكم علي الأمور بجهل مظلم . ولكي تعي الأمور عن بصر وبصيرة بعلم منصف وثقافه نيرة
استفيقوا من فضلكم فإن سر تقدم الدول المتحضرة والمتطورة هو العلم والثقافة واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب والاعتماد علي اهل العلم والخبرة لترقي البلاد والعباد .. ونتمنى من الله أن يسود العلم والثقافة لترقى مجتمعاتنا وتنعم بالخير والتقدم والازدهار والرخاء والتنمية المستدامة.
* الدين الاسلامي ليس دين فقط وإنما ينظم الحياة «هكذا وصفكم» .. لماذا نجد الكراهية من البعض حول الإسلام والمسلمين في الداخل والخارج ؟
_ ذلك بسبب قلة قليلة تقوم بالأخذ بظاهر النص دون التوغل في المضمون وأنهم يطبقون آيات ونصوص كانت في صدر الاسلام وبعدما تطورت الدعوة والرسالة النبوية يوما بيوم .. جاءت آيات كثيرة تحث على العفو والسلام في مواضع كثيرة ونهت عن سفك الدماء
ونهت عن اي اعمال عدوانية ، وكذلك فان الاسلام نظم العلاقات بين الناس وبين الدول بعضها وبعض واقر الدبلوماسية والعلاقات الوديه وتبادل التجارة والاقتصاد وحسن الجوار والاخلاق الحسنة ،وقد تجلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ”
فمبادئ الدين الاسلامي الصحيحة تطبق الدبلوماسية والعلاقات الودية والتفاهم
والوصل إلى تسوية المنازعات بالطرق الودية والدبلوماسية ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ) .
