فى مثل هذا اليوم5يوليو2009م..
اندلاع أعمال عنف بين المسلمين الأويغور والصينيين الهان في إقليم شينجيانغ غرب الصين.
الإبادة الجماعية للأويغور، هي سلسلة مستمرة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الصينية ضد الأويغور والأقليات العرقية والدينية الأخرى في منطقة سنجان المتمتعة بالحكم الذاتي في جمهورية الصين الشعبية وما حولها. اتبعت الحكومة الصينية، تحت إشراف الحزب الشيوعي الصيني، منذ عام 2014، تحت إدارة شي جين بينغ سياسة أدت إلى احتجاز أكثر من مليون مسلم (أغلبهم من الأويغور) في معسكرات اعتقال سرية دون أي إجراءات قانونية فيما يُعد أوسع عملية اعتقال للأقليات العرقية والدينية. ويصف المنتقدين لهذه السياسة بأنها محاولة لإضفاء الطابع الصينى لـ شينجيانغ وأنها إبادة عرقية أو إبادة ثقافية، في حين يصفها العديد من النشطاء والمنظمات غير الحكومية المستقلة وخبراء حقوق الإنسان ومسؤولون حكوميون وحكومة تركستان الشرقية في المنفى بأنها إبادة جماعية.
سلط النقاد الضوء على احتجاز الأويغور في معسكرات إعادة التعليم التي تُقيمها الدولة، وعلى قمع الممارسات الدينية الإسلامية الأويغورية، وكذلك التلقين السياسي، وسوء المعاملة الشديدة، ونُشرت شهادات عن انتهاكات لحقوق الإنسان منها التعقيم القسري ومنع الحمل. تظهر إحصاءات الحكومة الصينية أنه من عام 2015 إلى عام 2018 انخفضت معدلات المواليد في مناطق الأويغور في خوتان وكاشغر بأكثر من 60%. في نفس الفترة انخفض معدل المواليد في البلد بأكمله بنسبة 9.69 %، من 12.07 إلى 10.9 لكل 1000 شخص. أقرت السلطات الصينية بانخفاض معدلات المواليد بنحو الثلث في عام 2018 في شينجيانغ، لكنها نفت تقارير عن التعقيم القسري والإبادة الجماعية. استمرت معدلات المواليد في الانخفاض في شينجيانغ، حيث انخفضت بنسبة 24% في سنة 2019 وحدها مقارنة بـ 4.2% فقط على الصعيد الوطني.
وكانت ردود الفعل الدولية متباينة، فقد دعمت 54 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (UN) سياسات الصين في شينجيانغ، لكن عدد الدول الداعمة انخفض إلى 45 في أكتوبر عام 2020، وهناك 39 دولة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في الصين في شينجيانغ. في يوليو وأغسطس 2020، دعت جماعات حقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق مع المسؤولين الصينيين بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.
في ديسمبر 2020، رفضت المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق ضد الصين، على أساس أنها لا تتمتع بالولاية القضائية على الصين فيما يتعلق بأغلبية الجرائم المذكورة. كما قضت المحكمة الجنائية الدولية في تقييم منفصل بأن عمليات الترحيل للأويغور إلى الصين من كمبوديا وطاجيكستان، وكلاهما عضو في المحكمة الجنائية الدولية، لا تشكل جريمة الترحيل ضد الإنسانية.!!
