في مثل هذا اليوم13 يوليو1979 م..
مسلحون فلسطينيون يحتلون السفارة المصرية في تركيا احتجاجًا على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
في 13 تمّوز/يوليو عام 1979، اقتحمت مجموعة مسلّحة من فدائيي حركة فتح مقر السفارة المصريّة في العاصمة التركيّة أنقرة محتجزةً طاقم السفارة البالغ عددهم 20 شخصاً كرهائن احتجاجاً على توقيع المصريين لاتفاقيّة كامب ديفيد مع الإسرائيليين. ما أدّى إلى نشوب أزمة مصريّة-تركيّة-إسرائيليّة اضطر معها رئيس الحكومة التركيّة بولنت أجاويد إلى التفاهم وجهاً لوجه مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات حول سبل إنهاء الأزمة بالطرق السلميّة. إلاّ أنّ ذلك لم يستمر طويلاً، إذ سرعان ما بدأت أعمال الإخلاء بعد يومين من تاريخه -15 تمّوز/يوليو التالي لذاك التاريخ- وانتهت قبل نهاية اليوم باستسلام كامل المجموعة للسلطات التركيّة. ونقتطف هنا شيئاً من مقالةٍ وثائقيّة نشرها موقع صحيفة Yeni Şafak التركيّة حول الحدث من تحرير الكاتب الصحفي عبد الله مراد أوغلو Abdüllah Muratoğlu. يقول الكاتب إنّ لاقتحام السفارة المصريّة في أنقرة طابعاً انتقاميّاً أكثر منه مطلبياً، وذلك على خلفيّة توتّر العلاقات بين قيادة منظّمة التحرير الفلسطينيّة والسلطات التركيّة طوال عقد السبعينيّات من القرن العشرين. إلاّ أنّ هذه الرؤية لم تكن عامّةً، إذ أنّ انقسام التيارات المكوّنة لمنظّمة التحرير انعكس نوعاً ما على نظرتها تجاه الأتراك. ففي الوقت الذي تعامل فيه الإسلاميّون مع الأتراك على أساس الصداقة والإخوّة، فضّلت التيّارات الماركسيّة تطبيق رؤيتها الثوريّة في تركيا. ويُضيف أنّ جذور الأزمة بين الطرفين تعود إلى عام 1977. ففي ذلك العام أبدى رئيس الحكومة التركيّة بولنت أجاويد Bülent Ecevit تعاطفه مع الفلسطينيين، بل وبدأ العمل معهم لأجل فتح مقر تمثيلي لمنظّمة التحرير في أنقرة، إلاّ أنّه سرعان ما تراجع عن قراره تحت تأثير الضغوط الأميريكيّة والإسرائيليّة، وهذا ما دفع حركة فتح إلى وضع تركيا كهدفٍ محتمل لأعمالهم الانتقاميّة- على حد وصف الكاتب. وتتابع المقالة بالقول إنّ السلطات التركيّة أُخِذَت على حين غرّة بالعمليّة لدرجة أنّها لم تتعرّف على المجموعة بدايةً، قبل أن يعلن الخاطفون عن هويّتهم. إلاّ أنّهم في المقابل لم يفصحوا عن أيٍّ من الأهداف التي يسعون إليها، لكنّهم من الجهة الأخرى وجهّوا إنذاراً إلى السلطات المعنيّة بأنّهم مستعدون لنسف المبنى بالكامل في حال تدخّلت القوى الأمنيّة بأي شكلٍ من الأشكال. وهذا ما دفع رئيس أجاويد إلى توقيع صفقة مع ياسر عرفات تتضمّن تسليم المسلّحين لأنفسهم طوعاً إلى الشرطة التركيّة مقابل عدم تدخّل القوى الأمنيّة أو العسكريّة في العمليّة. وفي معرض تعليقه على الحدث أعرب أجاويد عن امتنانه لكل من ساهم في العمليّة، مشيراً إلى أنّ السلطات لن تتهاون مع أعمال العصابات المسلّحة مهما كانت. مردفاً كذلك إلى أنّ وساطة قيادة منظّمة التحرير ساهمت بالقسط الوافر في تسليم المسلّحين إلى وزارة الداخليّة التي ستتخذ فيهم الإجراءات القانونيّة حسب الأصول. بالمقابل، وفي بادرة حسن نيّة، أبدى أبو فراس -الممثّل المحتمل لمنظّمة التحرير في تركيا- نوعاً من الأسف حول ما حصل موجّهاً تعازيه إلى أسرة عنصري الأمن الذين قتلا عن طريق الخطأ على حد قوله، ومتمنياً ألاّ توثّر هذه الواقعة على تعزيز العلاقة الأخويّة بين الفلسطينيّن والأتراك والعرب. بالمقابل، وجّه رئيس حزب العدالة المعارض AP سليمان دميريل Süleyman Demirel انتقاده الشديد إلى حكومة بولنت أجاويد محمّلاُ إياها مسؤولية الفشل الأمني في هذه المسألة.!!
مسلحون فلسطينيون يحتلون السفارة المصرية في تركيا احتجاجًا على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل.
في 13 تمّوز/يوليو عام 1979، اقتحمت مجموعة مسلّحة من فدائيي حركة فتح مقر السفارة المصريّة في العاصمة التركيّة أنقرة محتجزةً طاقم السفارة البالغ عددهم 20 شخصاً كرهائن احتجاجاً على توقيع المصريين لاتفاقيّة كامب ديفيد مع الإسرائيليين. ما أدّى إلى نشوب أزمة مصريّة-تركيّة-إسرائيليّة اضطر معها رئيس الحكومة التركيّة بولنت أجاويد إلى التفاهم وجهاً لوجه مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات حول سبل إنهاء الأزمة بالطرق السلميّة. إلاّ أنّ ذلك لم يستمر طويلاً، إذ سرعان ما بدأت أعمال الإخلاء بعد يومين من تاريخه -15 تمّوز/يوليو التالي لذاك التاريخ- وانتهت قبل نهاية اليوم باستسلام كامل المجموعة للسلطات التركيّة. ونقتطف هنا شيئاً من مقالةٍ وثائقيّة نشرها موقع صحيفة Yeni Şafak التركيّة حول الحدث من تحرير الكاتب الصحفي عبد الله مراد أوغلو Abdüllah Muratoğlu. يقول الكاتب إنّ لاقتحام السفارة المصريّة في أنقرة طابعاً انتقاميّاً أكثر منه مطلبياً، وذلك على خلفيّة توتّر العلاقات بين قيادة منظّمة التحرير الفلسطينيّة والسلطات التركيّة طوال عقد السبعينيّات من القرن العشرين. إلاّ أنّ هذه الرؤية لم تكن عامّةً، إذ أنّ انقسام التيارات المكوّنة لمنظّمة التحرير انعكس نوعاً ما على نظرتها تجاه الأتراك. ففي الوقت الذي تعامل فيه الإسلاميّون مع الأتراك على أساس الصداقة والإخوّة، فضّلت التيّارات الماركسيّة تطبيق رؤيتها الثوريّة في تركيا. ويُضيف أنّ جذور الأزمة بين الطرفين تعود إلى عام 1977. ففي ذلك العام أبدى رئيس الحكومة التركيّة بولنت أجاويد Bülent Ecevit تعاطفه مع الفلسطينيين، بل وبدأ العمل معهم لأجل فتح مقر تمثيلي لمنظّمة التحرير في أنقرة، إلاّ أنّه سرعان ما تراجع عن قراره تحت تأثير الضغوط الأميريكيّة والإسرائيليّة، وهذا ما دفع حركة فتح إلى وضع تركيا كهدفٍ محتمل لأعمالهم الانتقاميّة- على حد وصف الكاتب. وتتابع المقالة بالقول إنّ السلطات التركيّة أُخِذَت على حين غرّة بالعمليّة لدرجة أنّها لم تتعرّف على المجموعة بدايةً، قبل أن يعلن الخاطفون عن هويّتهم. إلاّ أنّهم في المقابل لم يفصحوا عن أيٍّ من الأهداف التي يسعون إليها، لكنّهم من الجهة الأخرى وجهّوا إنذاراً إلى السلطات المعنيّة بأنّهم مستعدون لنسف المبنى بالكامل في حال تدخّلت القوى الأمنيّة بأي شكلٍ من الأشكال. وهذا ما دفع رئيس أجاويد إلى توقيع صفقة مع ياسر عرفات تتضمّن تسليم المسلّحين لأنفسهم طوعاً إلى الشرطة التركيّة مقابل عدم تدخّل القوى الأمنيّة أو العسكريّة في العمليّة. وفي معرض تعليقه على الحدث أعرب أجاويد عن امتنانه لكل من ساهم في العمليّة، مشيراً إلى أنّ السلطات لن تتهاون مع أعمال العصابات المسلّحة مهما كانت. مردفاً كذلك إلى أنّ وساطة قيادة منظّمة التحرير ساهمت بالقسط الوافر في تسليم المسلّحين إلى وزارة الداخليّة التي ستتخذ فيهم الإجراءات القانونيّة حسب الأصول. بالمقابل، وفي بادرة حسن نيّة، أبدى أبو فراس -الممثّل المحتمل لمنظّمة التحرير في تركيا- نوعاً من الأسف حول ما حصل موجّهاً تعازيه إلى أسرة عنصري الأمن الذين قتلا عن طريق الخطأ على حد قوله، ومتمنياً ألاّ توثّر هذه الواقعة على تعزيز العلاقة الأخويّة بين الفلسطينيّن والأتراك والعرب. بالمقابل، وجّه رئيس حزب العدالة المعارض AP سليمان دميريل Süleyman Demirel انتقاده الشديد إلى حكومة بولنت أجاويد محمّلاُ إياها مسؤولية الفشل الأمني في هذه المسألة.!!
في مثل هذا اليوم13 يوليو1979 م..بقلم سامح جميل…….
