فى مثل هذا اليوم21يوليو2002م..
شركة الاتصالات العملاقة «وورلد كوم» تعلن إفلاسها.
بعد سبعة أشهر من إفلاس “إنرون”، انفجرت فضيحة محاسبية أخرى، وهي إشهار “وورلد كوم” إفلاسها في يوليو 2002، بعد أن كانت ثاني أكبر شركة للاتصالات بعد AT&T.
وبدأ الغش المحاسبي عام 1999 ليزداد ككرة الثلج، حيث قامت الشركة بتسجيل مصاريف بـ 3.8 مليار دولار كاستثمارات رأسمالية، ما ساهم في تضخيم الأرباح.
وقد بدأت هيئة الأوراق المالية الأميركية في 2002، بالتحقيق مع “وورلد كوم” بخصوص إجراءاتها المحاسبية والقروض الممنوحة لكبار الموظفين، من بينها أكثر من 400 مليون دولار للرئيس التنفيذي BERNARD EBBERS، الذي استقال في أبريل من ذلك العام بعد أن كان يستدين من الشركة لتغطية مراكزه المكشوفة مع البنوك.
وفي يونيو اتهمت الهيئة “وورلدكوم” بالاحتيال رسمياً، وهو ما أطاح وبشكل فوري بالمدير المالي SCOTT SULLIVAN.
وتحت وطأة التحقيقات، وضعت الشركة نفسها تحت حماية قانون الإفلاس، في أكبر عملية غش محاسبي بتاريخ الولايات المتحدة حينها، حيث تبين أن أصول الشركة مضخمة بأحد عشر مليار دولار، كما كانت محملة بديون تصل إلى 41 مليار دولار، وبلغت قيمة أصولها 107 مليارات دولار.
أما المدقق المحاسبي، وهو من جديد شركة “آرثر آندرسون” التي كانت محط الأنظار لدى إفلاس “إنرون”، فقد ادعت أن لا علم لديها بالغش، لتقوم هيئة الأوراق المالية بسحب تراخيص الأشخاض الذين عملوا على حسابات “وورلد كوم”.
ورغم كل التحديات نجحت “وورلدكوم” في إعادة هيكلة نفسها، حيث قامت بتسوية اتهامات هيئة الأوراق المالية بتسديد غرامة بـ 500 مليون دولار في مايو 2003.
وحصلت في سبتمبر 2003 على موافقة 97% من الدائنين على خطة إعادة الهيكلة.
وفي أبريل 2004، دفعت الشركة 27 مليون دولار لتسوية اتهامات بأنها بالغت بحساب الحكومة الأميركية على خدماتها.
وخرجت الشركة من الإفلاس لتصبح MCI وبديون وقفت عند خمسة مليارات دولار، إلا أن إدارة الشركة لم تنج، ففي العام 2005 حكم على الرئيس التنفيذي السابق BERNARD EBBERS بالسجن لـ 25 عاماً، في حين حصل المدير المالي على خمس سنوات فقط سجناً لتعاونه في القضية ضد EBBERS.!!
