في مثل هذا اليوم 25 يوليو2021م..
أزمة سياسية في تونس بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، بينما رفضت حركة النهضة القرار.
الأزمة السياسية التونسية 2021–2022 هي أزمة سياسية حدثت في تونس بين الرئيس قيس سعيد ومجلس نواب الشعب، انفجرت الأزمة في 25 يوليو 2021، بعد إعلان الرئيس التونسي إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان. جاءت قرارات الرئيس بعد سلسلة من الاحتجاجات ضد حركة النهضة والصعوبات الاقتصادية والارتفاع الكبير في حالات كوفيد -19 في تونس الذي أدى إلى تهاوي المنظومة الصحية التونسية.
قال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن تصرفات الرئيس اعتداء على الديمقراطية ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع لمعارضتها. واندلعت احتجاجات في تونس مؤيدة ومعارضة لقرارات الرئيس قيس سعيد. أصدر الرئيس قيس سعيد قرارًا بحظر التجول لمدة شهر ابتداءً من يوم 26 يوليو، من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا.
وبعد انتهاء مدة الـ30 يومًا أصدر سعيد في 24 أغسطس 2021 قرارًا بتمديد فترة «التدابير الاستثنائية» التي أعلنها سابقًا «إلى غاية إشعار آخر».
وفي 13 ديسمبر 2021، أعلن سعيد في خطاب توجه به للشعب التونسي عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022 مع استمرار تجميد البرلمان حتى ذلك التاريخ. وفي 30 مارس 2022، عُقدت جلسة «عن بُعد» أصدر فيها البرلمان القانون عدد 1 لسنة 2022 والذي يقضي بـ«إلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 جويلية 2022»، وفي أعقاب ذلك أصدر الرئيس سعيد قرارًا بحل البرلمان.
استند الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو 2021، إلى الفصل 80 من الدستور التونسي، مُعلنًا في خطاب بثه التلفزيون الحكومي إنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن نوابه، عقب ترؤسه اجتماعا طارئا جمع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج.
وينص الفصل 80 من الدستور التونسي على:
«
لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.
وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وبعد مضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب».
— الفصل 80، دستور تونس 2014.
الأحداث
البدايات
قام رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في 15 يوليو 2020 بتقديم استقالته بناءً على طلب رئيس الجمهورية (الذي يسمح للأخير باختيار خليفته)، بعد تقديم 105 نائبا لمقترع بتوجيه اللوم، بمبادرة من أعضاء حركة النهضة، الذين سحبوا ثقتهم في اليوم السابق. حاول الفخفاخ خلال الأيام الماضية استبدال الوزراء المنتمين لحركة النهضة. علاوة على ذلك، بينما يسمح الدستور لرئيس الحكومة بإجراء تعديل وزاري، فإن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يتطلب تصويتًا بالثقة لأعضاء الحكومة الجدد. استبدل الفخفاخ، في غياب محكمة دستورية، وهناك خلاف حول ما إذا كان ينبغي تعيين رئيس الحكومة المقبل من قبل حزب الأغلبية أو من قبل رئيس الجمهورية. ومع ذلك، تعلن رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية سيعين رئيسًا جديدًا للحكومة خلال عشرة أيام. وفي مساء ذلك اليوم نفسه، أقال الفخفاخ الوزراء المنتمين لحركة النهضة وسلموا حقائبهم لعمال مؤقتين. عيّن قيس سعيد في 25 يوليو 2020 وزير الداخلية هشام المشيشي مسؤولاً عن تشكيل الحكومة. في 11 أغسطس، اقترح تشكيل حكومة مكونة بالكامل من وزراء مستقلين. في 24 أغسطس، كشف النقاب عن التركيبة التي أثارت تحفظات حركة النهضة وحزب قلب تونس، ولديها ثماني نساء بالإضافة إلى وزير حامل لإعاقة بصرية. في 2 سبتمبر التالي، حصلت حكومته على 134 صوتًا مقابل 67 رافضا من قبل مجلس نواب الشعب.
في يناير 2021، أعلن هشام المشيشي عن تعديل وزاري شمل 11 حقيبة وزارية وتغييرًا في العديد من الوظائف الحكومية. الوزراء الجدد ينالون ثقة مجلس نواب الشعب، لكن الرئيس قيس سعيد يرفض استقبالهم لأداء القسم بدعوى وجود شبهات فساد تتعلق بالوزراء وعدم الالتزام بالدستور فيما يتعلق بمداولات مجلس الوزراء على التعديل الوزاري.
في أبريل 2021، رفض قيس سعيد إصدار قانون أساسي يتعلق بإنشاء محكمة دستورية، بحجة أنه تم تجاوز المواعيد النهائية، كما رفض أي تعديل دستوري يتعلق بهذا الموضوع بحجة أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي دون موافقة المحكمة الدستورية ودعا إلى اعتماد نص جديد يؤسس لنظام رئاسي وديمقراطية مباشرة للبرلمان، أو العودة إلى الدستور التونسي لعام 1959.
احتجاجات 25 يوليو وتسلسل الأحداث
قيس سعيد في 2021.
بدأت الأزمة في 25 يوليو 2021 بعد أن أقال الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس الحكومة هشام المشيشي وعلّق أنشطة مجلس نواب الشعب من خلال التذرع بصلاحيات الطوارئ المنصوص عليها في الفصل 80 من الدستور التونسي. جاءت قرارات الرئيس ردًا على سلسلة من الاحتجاجات ضد حركة النهضة والصعوبات الاقتصادية والارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس. قال رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إن تصرفات الرئيس اعتداء على الديمقراطية ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشوارع في المعارضة. ثم اندلعت احتجاجات في تونس مؤيدة وأخرى معارضة لقرارات الرئيس، في حين أعربت القوات المسلحة التونسية عن دعمها لقرارات الرئيس.
في 26 يوليو أقال سعيد وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالوكالة حسناء بن سليمان. قال المشيشي إنه سيسلم السلطة لمن يختاره الرئيس في خطوة من شأنها تخفيف الأزمة. قال إنه «سيخدم تونس من أي مكان». كما أعلن سعيد حظر تجول لمدة شهر من 26 يوليو إلى 27 أغسطس 2021.
في 30 يوليو 2021 اعتُقل ياسين العياري عضو البرلمان والمنتقد المعروف للرئيس سعيد، من منزله من قبل رجال الأمن الذين ورد أنهم كانوا يرتدون ملابس مدنية. أدى تعليق الرئيس سعيّد لمجلس النواب إلى تجريد النواب من حصانتهم. وبناءً على ذلك قال مصدر في القضاء العسكري إن العياري سُجن بسبب حكم سابق صدر عام 2018 بتهمة انتقاد الجيش، وأُخلي سبيل العياري لاحقًا في 22 سبتمبر. في وقت لاحق من يوم 30 يوليو اعتقل عضو البرلمان ماهر زيد بعد أن حكم عليه في 2018 بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وفي 24 أغسطس، بعد انتهاء مدة الـ30 يوما أصدر سعيد قرارًا بتمديد فترة التدابير الاستثنائية التي أعلنها منذ شهر إلى غاية إشعار آخر. على الرغم من أن الدستور ينص على أنه لا يمكن تعليق البرلمان إلا لمدة شهر، مما أثار مخاوف في بعض الأوساط بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.
في 22 سبتمبر 2021 أصدر الرئيس قيس سعيّد أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة اعتبرت «إلغاءً لدستور 2014» منها:
مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بـ«الإصلاحات السياسية» بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء. (تولي الرئيس ممارسة السلطة التشريعية إلى جانب التنفيذية).
في وقت سابق من ذلك اليوم، سُجن سيف الدين مخلوف وفيصل التبيني، وكلاهما من أعضاء البرلمان. وفي 29 سبتمبر 2021، عيَّن سعيد السيدة نجلاء بودن في منصب رئيسة حكومة تونس، وهي المرة الأولى التي يجري فيها تعيين امرأة في هذا المنصب في تونس والوطن العربي.
في مساء يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021، أعلن الرئيس قيس سعيد في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي عن جملة من القرارات الجديدة اعتبرت تحديدا للسقف الزمني للإجراءات الاستثنائية التي أقرها سابقا:
بقاء المجلس النيابي مجمدا (معلقة اختصاصاته) إلى تاريخ تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
تنظيم استشارة شعبية “إلكترونية” بداية من الفاتح من يناير 2022 والإعداد للمنصات الالكترونية وبلورة أسئلة واضحة ومختصرة وتنظيم استشارات مباشرة بكل معتمدية على أن تنتهي هذه الاستشارات في 20 مارس 2022.
تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصها التأليف بين مختلف المقترحات والقيام بإصلاحات في القوانين مثل قانون تنظيم الانتخابات وإشراف رئيس الدولة عليها، على أن تنهي أعمالها في يونيو 2022.
عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية (التي ستقرها اللجنة) على الاستفتاء يوم 25 يوليو 2022.
تنظيم انتخابات تشريعية مبكّرة وفق القوانين الانتخابية الجديدة يوم 17 ديسمبر 2022.
وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012.
محاكمة «كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها».
وتعليقًا على ذلك الإعلان، فقد أعلنت حملة “مواطنون ضد الانقلاب” عن تنظيم مظاهرات حاشدة في العاصمة تونس يوم 17 ديسمبر 2021 ذكرى اندلاع الثورة التونسية لمطالبة الرئيس قيس سعيد بإلغاء الإجراءات الاستثنائية. واستمرت ردود الفعل على خطاب الرئيس سعيد حيث أعلن ممثلو أحزاب «التيار الديمقراطي» و«الجمهوري» و«التكتل من أجل العمل والحريات» خلال مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، عن النزول إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 17 ديسمبر للاحتجاج ضد ما اعتبروه «إنقلاب رئيس الجمهورية قيس سعيد».
في 28 ديسمبر 2021، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 21 لسنة 2021 والذي يتعلق بقانون المالية لسنة 2022. وهو أول قانون مالية في تاريخ البلاد لا يمر عبر البرلمان ويصدر في شكل مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية بسبب تجميعه للسُّلطتين التشريعية مع التنفيذية، كما أن هذا المرسوم «لا يقبل الطعن أمام القضاء» بموجب الأمر عدد 117 بتاريخ 22 سبتمبر 2021.
في 13 فبراير 2022، أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء وإحداث «المجلس الأعلى المؤقت للقضاء» مع إدخال بعض التغييرات على تركيبة وصلاحيات المجلس الجديد. مما أثار ردود فعل دولية ومحلية متوالية.
وفي 26 مارس 2022، أعلن المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، عن إحباط محاولة لإغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين.
بعد دعوة وجهها رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي لإنعقاد مكتب مجلس النواب يوم الاثنين 28 مارس 2022، رد الرئيس قيس سعيد في لقاء له برئيسة الحكومة قائلا: «من يريد ان يجتمع فليجتمع في مركبة فضائية في السماء لأن المجلس مجمد .. واي قرار سيتم اتخاذه فهو خارج الفضاء والتاريخ والجغرافيا» وأضاف «ومن يحلم بالعودة للوراء فهو واهم ..ولن تتحقق أضغاث أحلامه».
في 9 مايو 2022، أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوماً رئاسياً يقضي بتغيير تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعيين فاروق بوعسكر رئيسا للهيئة خلفا لنبيل بافون الذي ٱطيح به عبر نفس الأمر الرئاسي.
محاولات إلغاء الإجراءات الإستثنائية
حسب الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 فإن «المراسيم لا تقبل الطعن بالإلغاء». لكن رغم ذلك فقد تلقت الجهات القضائية عشرات الطعون في المراسيم الرئاسية والقرارات الصادرة عن الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021.
الدعاوى القضائية
كشفت وسائل إعلام تونسية أن المحكمة الإدارية تلقت ما لا يقل عن 15 طعنا في الأمر الرئاسي عدد 117 وأغلب هذه الطعون مقدمة من المجتمع المدني ومن النواب «المجمدين».
في 3 أغسطس 2021، أعلن تسعة نواب بالمجلس الوطني التأسيسي إيداعهم طعناً لدى القضاء الإداري ضد قرارات الرئيس سعيّد تجميد البرلمان.
قال جوهر المغيربي، النائب بالبرلمان عن حزب قلب تونس، بتاريخ 6 أغسطس 2021، أنه تقدمه بطعن على قرارات الرئيس «الإستثنائية» أمام المحكمة الإدارية.
صرّح القاضي السابق بالمحكمة الإدارية، أحمد صواب، أن القرارات الرئاسية قابلة للطعن لدى القضاء الإداري مؤكدا أنه «يمكن للنواب تقديم قضية في الطعن في القرارات، ولكن لن يتم قبولها» وفق قوله.
وحتى يومنا هذا، لم يصدر القضاء أي قرار يقضي بإبطال إجراءات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في 25 يوليو 2021.
المحاولة البرلمانية
في 28 مارس 2022، عقد مكتب مجلس نواب الشعب أولى جلساته منذ تعليق اختصاصات البرلمان في 25 يوليو 2021، حيث ترأس الغنوشي الجلسة وحضرها أغلب أعضاء المكتب ماعدا النواب، عبير موسي وخالد الكريشي ومبروك كرشيد. بينما كشفت وسائل إعلام عن معاينة المكتب لاستقالة 8 نواب من كتلة حركة النهضة والاتجاه لعقد جلسة عامة «عن بعد» يوم الاربعاء 30 مارس لإلغاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد.
وبعد إعلان مكتب البرلمان رسميا عن تنظيم جلسة عامة يوم 30 مارس لـ«وضع حدٍ للتدابير الاستثنائية» خرج الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي ليرد على ذلك، واعتباره «انقلابا على الدستور» كما أكد سعيد أنه «احتراما للدستور تم تجميد المجلس لا حله». وقال سعيد في نفس السياق إن قوات ومؤسسات الدولة «ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال».
في 29 مارس 2022، وقبل يوم من عقد الجلسة البرلمانية المرتقبة، رفضت المحكمة الابتدائية بتونس المطلب الاستعجالي المقدم من رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لإيقاف أشغال الجلسة العامة المزمع انعقادها الأربعاء لمجلس النواب المجمدة أعماله.
وفي 30 مارس 2022، أصدر البرلمان «المجمد» القانون عدد 1 لسنة 2022 والمتعلق بـ«إلغاء الاوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 جويلية 2022» وذلك في جلسة برلمانية «عن بعد» ترأسها النائب الثاني لرئيس المجلس طارق الفتيتي، وٱقر القانون بعد تصويت 116 نائبا بـ«نعم» دون أي اعتراض. لكن بعد ساعات أعلن الرئيس قيس سعيد حل البرلمان بشكل رسمي.
لاحقا، قرّرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال، فتح تحقيق قضائي ضد عدد من نواب البرلمان «المجمّد»، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
الاحتجاجات الرافضة والمؤيدة لقرارات الرئيس
بعد خطاب الرئيس سعيّد في 25 يوليو، خرج آلاف من المؤيدين لقرارات الرئيس (حل الحكومة وتجميد البرلمان) ولم يُسمع ليلتها صوت معارض لهذه القرارات ما عدا تصريحات رئيس البرلمان وبعض النواب الذين وصفوا الحدث بالانقلاب.!!
