فى مثل هذا اليوم12 سبتمبر2010م..
إجراء استفتاء في تركيا على تعديلات دستورية إقترحتها حكومة رجب طيب أردوغان تقلل من سيطرة الجيش والقضاء، وقد وافق الأتراك على هذه التعديلات.
يتوجه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع،فى12-9-2010، للمشاركة في استفتاء حول تعديل الدستور، من شأنه أن يعزز سلطة الحكومة الإسلامية المحافظة حيال المعارضة العلمانية.
وسيكون هذا الاستفتاء اختباراً كبيراً لشعبية رئيس الوزراء الحالي رجب طيب أردوغان، الذي يدعم حزبه إصلاحات ليبرالية. لكن العلمانيين يتهمونه بأن لديه تطلعات إسلامية. ويتولى حزب أردوغان السلطة منذ 2002، وهي فترة طويلة استثنائية في تركيا.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن النتائج ستكون شديدة التقارب.
ويعد رفع الحصانة عن العسكريين، منفذي انقلاب 1980، أحد أكثر النقاط التي تم التوافق عليها، في المشروع الذي يتضمن إعادة النظر في 26 مادة بالإجمال في الدستور، الذي كتبه الانقلابيون في 1982.
ويحصل الاستفتاء بعد 30 عاماً بالتمام والكمال على ذلك الانقلاب، الذي كان الثالث في تاريخ تركيا، بعد انقلابي 1960 و1971. وقد وعد حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بالانتهاء من "وصاية العسكريين" على الحياة السياسية.
والإصلاح المقترح، الذي اعتبره الاتحاد الأوروبي "خطوة في الاتجاه الصحيح"، يحد أيضاً من صلاحيات القضاء العسكري، ويعدل لمصلحة السلطة تشكيل هيئتين قضائيتين تعتبران حصنين للعلمانية وخصمين شرسين للحكومة: المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى، الذي يُعنى بتعيين القضاة والمدعين العامين.
وتؤكد المعارضة العلمانية أو القومية أن هذا الإصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض للخطر فصل السلطات.
وترى أن التصويت لمصلحة التعديلات الدستورية الأحد، سيشهد وصول مقربين من حزب العدالة والتنمية إلى هاتين الهيئتين القضائيتين الرفيعتين، مما سيتيح إحكام السيطرة على القضاء قبل الانتخابات النيابية في 2011.
وفي 2008، نجا حزب العدالة والتنمية في اللحظة الأخيرة من قرار بحله بتهمة القيام بأنشطة معادية للعلمانية. وساهمت المحاكم أيضاً في عرقلة كثير من الإصلاحات، مثل إلغاء منع الحجاب في الجامعات.
وفي حال صوت الناخبون ضد الدستور، سينعش ذلك المعارضة ويمدها بمزيد من المصداقية، كما يقول محللون.
وقد سجل حزب رئيس الوزراء الحالي فوزاً كبيراً في الانتخابات العامة الأخيرة، والتي أجريت في 2007 (46,6% من الأصوات)، لكنه أظهر مؤشرات تراجع في الانتخابات البلدية العام الماضي (39%).
ويؤكد حزب العدالة والتنمية أن هذا الإصلاح، الذي يتجه نحو مزيد من الديموقراطية، سيكون مكسباً لترشيح تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، والذي تعارضه بلدان كبيرة في الاتحاد، مثل ألمانيا وفرنسا.!!!!!!!!!
