في مثل هذا اليوم 19 سبتمبر1929م..
إبطال قانون «المرأة الفَصليّة» وهو قانون عراقي لتعويض عائلة المقتول بامرأة من عائلة القاتل، تُسمّى المرأة فَصليّة وتُجبر على الزواج بغير مهر، وفقاً لعرف عشائر العراق.
يصادف اليوم ذكرى إبطال قانون «المرأة الفصلية» وهو قانون عراقي لتعويض عائلة المقتول بامرأة من عائلة القاتل، تسمى المرأة فصلية وتجبر على الزواج بغير مهر، وفقاً لعرف عشائر العراق.
قانون المرأة الفصلية
منذ القدم، ارتبطت العشائر العراقية بنظام العقوبات العرفية القاسية التي تُستخدم لحل النزاعات بين الأطراف المتنازعة بدون تدخل القضاء. تشمل هذه العقوبات ترحيل القبيلة المعتديّة من قريتها إلى أخرى، أو تسليم نساء من القبيلة المعتدى عليها للزواج كوسيلة للتصالح.
في النظرية، يعتقد القضاء العشائري أن زواج فتاة من قبيلة معينة لرجل من قبيلة أخرى يساهم في تهدئة الخلافات بين القبيلتين وتقوية العلاقات العائلية، وبالتالي يقلل من احتمالية استمرار النزاعات.
ومع ذلك، في الواقع، قد لا تضمن هذه الخطوة سلامة المرأة نفسها في قبيلة زوجها الجديد، خاصة إذا كان هناك تاريخ من النزاعات بين القبيلتين. قد تكون عرضة للعنف الجسدي والنفسي من قبل أولئك الذين يسعون للانتقام.
وبالطبع، فإن رأي المرأة في هذا الأمر ليس له أي تأثير، حيث يكون ما يقرره القضاء العشائري ملزمًا للجميع، مما يحرم المرأة من حقها في اتخاذ القرارات المهمة بشأن حياتها.
والمثير للاهتمام، أن هذه الظاهرة لا تقتصر على قضايا الدم والصراعات العشائرية فقط، بل تمتد في بعض الأحيان إلى الخلافات المالية أيضًا، فقد يتم تزويج الأب ابنته – أو إجبارها على الزواج – لتسوية ديونه.
وتُعامَل المرأة المطلقة في العقلية العشائرية كأنها “نصف امرأة”، فإذا تم الاتفاق على تسوية نزاع بتسليم أربع نساء “فصليات” للتصالح، فإن القبيلة يجب أن تقدم ضعف هذا العدد إذا كانت النساء المقدمة مطلقات، أو تكتفي بأربعة إذا كانت عوانس.
تسبب انتشار هذه الممارسات في تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، حيث دعت الحكومة العراقية إلى التدخل الفوري لوقف هذه العادة. فقد أدت في كثير من الأحيان إلى زواج القاصرات قبل بلوغهن السن القانونية، مما يهدد حياتهن وينتهك حقوقهن بغض النظر عن الثمن.
وفي السنوات الأخيرة، بدأت بعض العشائر في رفض هذه الممارسات والتعهّد بالابتعاد عن هذا النوع من الزواج.
تعتبر الفصلية زواجا بالإكراه، وفق المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية النافذ، إذ اعتبرت الزواج بالإكراه جريمة، بل اعتبرته زواجا باطلا وفرض القانون عقوبات على من يجري زواجا بالإكراه وعقوبات قاسية هي ثلاث سنوات إن كان الذي أجبر البنت على الزواج من أقارب الدرجة الأولى، وهم ينحصرون بالأب والأخ أو الأم، أما ان كان الذي أجبرها على الزواج من غير هؤلاء فتكون العقوبة عشر سنوات.!!!!!!!
