في مثل هذا اليوم 19 اكتوبر2005م..
بدء محاكمة رئيس العراق الأسبق صدام حسين في قضية الدجيل.
بدأت محاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين مع سبعة من معاونيه في قضية الدجيل أمام الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 19 أكتوبر سنة 2005، عينت رئاسة المحكمة قاضياً كردياً لترأس جلسات المحاكمة ألا وهو القاضي رزكار محمد أمين، لكن رزكار لم يُدر سوى الجلسات السبع الأولى.
محاكمة صدام حسين يقصد بها محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين من قبل المحكمة الجنائية المختصة في العراق أثناء حرب العراق لتهم انتهاك حقوق الإنسان الموجهة إليه في إطار الإجراءات التي تعرضت لها بلدة الدجيل في عام 1982 بعد تعرض موكب صدام أثناء مروره بهذه البلدة إلى محاولة اغتيال فاشلة نظمت من قبل حزب الدعوة الإسلامية في العراق والذي كان معارضاً لحكومة صدام حسين، وكان من شأن ثبوت التهم أن يحكم على صدام حسين بالإعدام شنقاً حتى الموت وهو ما حدث.
قبل المحاكمة وتحديداً في 30 يونيو 2004 تم تسليم الرئيس العراقي السابق مع 11 مسؤولاً بارزاً في حزب البعث «بصورة قانونية» – وليس بصورة عملية – من قبل القوات الأمريكية التي تعتقله في معسكر كروبر – Camp Cropper – بالقرب من مطار بغداد الدولي إلى الحكومة العراقية المؤقتة لغرض محاكمتهم في قضايا «جرائم حرب» و«انتهاك لحقوق الأنسان» و«إبادة جماعية».
في 18 يوليو 2005 تم توجيه الاتهام رسمياً من قبل المحكمة الجنائية المختصة في العراق إلى صدام حسين بضلوعه بعملية «إبادة جماعية» لأهالي بلدة الدجيل في عام 1982. وفي 8 اغسطس 2005 قررت عائلة الرئيس العراقي السابق صدام حسين حل لجنة الدفاع التي كانت تتخذ من الأردن مركزاً لها واعطوا حق الدفاع إلى المحامي العراقي خليل الدليمي.
حاول فريق الدفاع مراراً قبل بدءالجلسات تأجيل المحاكمة لأسباب عزوها إلى عدم إعطاءهم الوقت الكافى لمراجعة ملفات القضية ولكن هذه المحاولات فشلت. ما أدى منظمة مراقبة حقوق الأنسان – Human Rights Watch – ومنظمة العفو الدولية إلى إبداء ملاحظات حول معايير المحكمة الجنائية المختصة التي حسب نظرهم قد لا ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية وأبعدت الأمم المتحدة نفسها كلياً عن إجراءات المحاكمة لنفس الأسباب وللاحتمالية الكبيرة من صدور حكم الإعدام.!!!!!!!
