في مثل هذا اليوم25اكتوبر2017م..
حُكومة إقليم كُردستان العراق تقترح تجميد نتائج استفتاء الانفصال عن العراق بعد مُرور شهر كامل على إجرائه، ووقف كُل العمليَّات القتاليَّة والبدء بحوار مفتوح مع بغداد.
كان الاستفتاء على استقلال كردستان العراق قد عقد في يوم 25 سبتمبر/أيلول 2017، مع إظهار النتائج التمهيدية إدلاء الغالبية العظمى من الأصوات بنسبة 92%، لصالح الاستقلال ونسبة مشاركة بلغت 72%. وصرحت حكومة إقليم كردستان بأن الاستفتاء سيكون ملزم، لأنه سيؤدي إلى بدء بناء الدولة وبداية للمفاوضات مع العراق بدلا من إعلان الاستقلال الفوري. ولقد رفضت حكومة العراق الاتحادية شرعية الاستفتاء.
كان من المقرر أن يُعقد هذا الاستفتاء في عام 2014 في خضم الجدل والنزاع بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للعراق، واكتسبت النداءات الطويلة الأجل للاستقلال الكردي زخما في أعقاب هجوم شمالي العراق الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والذي تخلت فيه القوات الخاضعة لسيطرة بغداد عن بعض المناطق، ثم استولت عليها قوات البيشمركة الكردية والتي يسيطر عليها الكرد بحكم الواقع.
ولقد أعلن عن موعد الاستفتاء وتأخر ذلك في عدة مناسبات مع مشاركة القوات الكردية في العمل مع الحكومة المركزية العراقية من أجل تحرير الموصل، ولكن بحلول شهر نيسان/أبريل 2017، كان ينظر إليه على أنه سيحدث في وقت ما في عام 2017. وفي يوم 7 حزيران/يونيو 2017، عقد الرئيس مسعود بارزاني اجتماعاً مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والحركة الإسلامية الكردستانية، والحزب الشيوعي الكردستاني، وحزب كادحي كردستان، وحزب العاملين والكادحين في كردستان، وحزب الإصلاح التقدمي في كردستان، وقائمة أربيل التركمانية، والجبهة التركمانية العراقية، وحزب التنمية التركماني، وقائمة الأرمن في برلمان كردستان، والحركة الديمقراطية الآشورية، والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، حيث أكد خلاله عن موعد عقد استفتاء الاستقلال في يوم 25 أيلول/سبتمبر 2017
فجر يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017، أي بعد مضيّ شهر كامل على إجراء الاستفتاء، أصدرت حكومة كردستان بيانًا اقترحت فيه تجميد نتائج الاستفتاء، في مسعى لنزع فتيل الأزمة المتفاقمة بين أربيل وبغداد، وبسبب استمرار التوتر العسكري بين القوات الكردية والقوات العراقية على حدود إقليم كردستان، وبعد أن كثرت الضغوطات العراقية والدولية على القيادة الكردستانية وتبين أن الموقف الإقليمي يقف بصرامة ضد انفصال الإقليم عن سائر البلاد العراقية، كما دعت أربيل إلى تجميد جميع العمليات القتالية ووقف إطلاق النار فورًا في جميع أنحاء كردستان، وأرفقت في بيانها دعوة الحكومة العراقية المركزية إلى البدء بحوار مفتوح مع حكومة الإقليم على أساس الدستور العراقي.
وقد رد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بأنه لا يقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء، كمحاولة لبدء أي حوار. وأعلنت تركيا أن قرار تجميد الاستفتاء خطوة جيدة لكنه غير كافٍ.
إلغاء نتائج الاستفتاء
يوم 20 نوفمبر 2017، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قراراً بعدم دستورية استفتاء انفصال إقليم كردستان والمناطق الخارجة عِنه، وأكدت المحكمة على إلغاء الآثار وكذلك كافة النتائج المُترتبة عليه. وكانت حكومة كردستان قد أبرمت اتفاقاً مع الحكومة المركزية مفاده أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارها النهائي حول إلغاء نتائج الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها، وكل ما يترتب عن ذلك الاستفتاء، وأن تمتثل السلطة في إقليم كردستان لقرار المحكمة وتعلن التزامها بقرار الإلغاء، بعد أن وقعت بين فكي كماشة، إذ تعرضت لضغوطات كبيرة من جانب الحكومة العراقية أبرزها تقليص الموازنة، ولم تعد تستطع مواجهة الأكراد الذين صوتوا لصالح الانفصال وتعلن لهم تراجعها عن الاستفتاء أو إلغائه، وفق ما قاله مصدر قانوني كردي. علَّق رئيس حزب اللقاء الديمقراطي اللبناني، وليد جنبلاط، على قرار المحكمة سالف الذِكر من خلال تغريده على موقع تويتر، فقال أن نتائج الاستفتاء لا تُلغى بقرار من المحكمة الاتحادية – على حد علمه – وأنه «من الأفضل الاتفاق السياسي بين بغداد وحكومة الإقليم على حل أنسب وبالتراضي لاستفتاء ثانٍ يلغي الأول ويؤكد على الصيغة الفدرالية للعراق الواحد».!!!!!!!!
