في مثل هذا اليوم 11نوفمبر1962م..
أمير دولة الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يصادق على الدستور، لتكون الكويت بذلك أول دولة خليجية لديها دستور مكتوب.
وُقِّع دستور دولة الكويت، في ١١ نوفمبر عام ١٩٦٢، من قِبل حاكم الكويت في ذلك الوقت الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، وكان يحتوي على ١٨٣ مادة، مقسمة إلى خمسة فصول، وهي: الدولة ونظام الحكم والمكونات الأساسية للمجتمع الكويتي والحقوق والواجبات العامة وفصل القوى، والفصل الأخير الأحكام العامة والانتقالية، ويعد أعلى سلالم القانون بدولة الكويت، وهو نتاج لتجارب ديموقراطية تنظّم العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية بالدولة، وقد نصّ الدستور الكويتي على المبادئ الأساسية للعدالة الاجتماعية، ونص في مواده على حق التعليم والصحة للمواطنين، والعلاقة بين الشعب والدولة، بطريقة حديثة متطورة في تلك الحقبة الزمنية، والتي لا تزال الكويت تعتبرها من الأولويات في وقتنا الحالي، وبالظروف الإقليمية والعالمية، لتحافظ على استقرار مكانة الكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حفظهما الله ورعاهما.
يجمع دستور دولة الكويت الجوانب الإيجابية للنظم السياسية، التي تحدد العلاقات بين السلطات والشعب، والتي تعد من القرارات التنموية بوقتها، وكانت تنعكس على عملية الاستدامة الإيجابية، ويعتبر خطوة سباقة لتطور العلاقات الرسمية السياسية، والتي يغلب عليها الطابع المدني المتحضر بشرح مواده، لتحقيق التوازن في علاقة المواطن بالمجتمع والدولة، إذ تحقق عملية إخضاع المواطن للقوانين في الدولة بآلية حديثة تنقل البلد إلى حقبة زمنية متحضرة متمدنة، والعلاقة كان أساسها مبدأ التشاور والتبادل في صنع القرارات المهمة بالبلد، فموقع الكويت كميناء تجاري بحري كان يتيح لمواطنيها الاطلاع والانفتاح التجاري والسياسي والثقافي، بحكم الظروف المهمة التاريخية، والعلاقات بين الدول العظمى والصغرى في ذلك الوقت، فقد كان لاكتشاف النفط تحويل تام لمكانة الكويت السياسية عالمياً، وبدء التحرّك الدولي الرسمي الواضح لها، فتعد الكويت من أهم الدول، التي تصنع قرارات اقتصادية مهمة في حركة أسعار النفط بالعالم الحديث.
في الذكرى الـ٦٢ لإقرار الدستور، أصبح من الأهمية التركيز على المصلحة العليا للبلد، والتمسّك بالوطنية ومقوماتها، لتعزز مفاهيم الوحدة الوطنية، وتقويم الممارسات الاجتماعية التي تبني بلداً، فالمرحلة الحالية من تداعيات إقليمية تنعكس على استقرار الكويت الاقتصادي والتنموي، والجيل القادم يجب أن يدرك أن الممارسات السياسية لها أُصول اجتماعية تنظّم العلاقات، والتعبير يجب أن يكون بشكل إيجابي منظّم، ليرتقي بعوامل تطور البلد لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع اسم الكويت بصورة مشرقة، تزيد من الارتباط السياسي، وتؤكد العلاقات الإيجابية بالعلاقات لتعزّز الاستقرار الاجتماعي والأمني والسياسي في البلد.!!!!!!
