البخاري و صحيحه ..
د.علي أحمد جديد
البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن (بردزبه الزراع) البخاري الجعفي المُحدِّث الذي ملأ ذكره الآفاق وعمَّ صيته . ولد ببخارى سنة 810ميلادي – 583هجري . نشأ يتيماً ، حفظ القرآن ، وثقف العربية وأجادها ، طلب الحديث في التاسعة من عمره ، (حفظ عشرات الآلاف منه قبل أن يبلغ الحلم) .
خرج إلى مكة صحبة أمه وأخيه سنة 210هـ ، وتخلف للتوسع في الحديث ، فرحل إلى معظم الممالك الشرقية و روى عن علمائها وفقائها . كان قوي العزيمة ، رصين القول صادقه ، كثير الخوف من الله تعالى ، ومن أبرز مؤلفاته مؤلفه الشهير (صحيح البخاري) ضَمَّنه تسعة آلاف حديث – رغم أنهم يقولون في رواية سيرته بأنه حفظ عشرات الآلاف من الأحاديث قبل أن يبلغ الحلم – وذلك على ما قاله الحافظ المنذري في كتابه (الترغيب والترهيب) .
يحظى كتابه (صحيح البخاري) بثقة أهل السنة والجماعة ، وباتوا يعتبرونه اليوم المرجعية الأهم من القرآن الكريم نفسه ، وذلك رغم حمله الكثير من الأحاديث الضعيفة ومنها المكذوبة أيضاً والتي ثبت كذبها بتمحيص علماء أزهريين معروفين بتدقيقهم العلمي والتاريخي .
والنظر إلى صحيح البخاري دائما على أنه أصح الكتب بعد القرآن يحمل الكثير من المبالغة خاصة أن هناك العديد من الكتب الجامعة الأخرى لم تحمل كل هذا الجدل ، مثل مثل صحيح الإمام النَسائي الذى يكاد يخلو من الأحاديث الضعيفة ، وهو ما قال عنه الإمام السيوطى “كتاب السنن للنَسائي أقل الكتب بعد الصحيحين من الأحاديث الضعيفة ، وأقل فى الرجال المجروحين”، حيث سار الإمام النَسائي على طريقة علمية دقيقة .
والكتب التراثية كانت تعرف جيداً أن الصحيح من الحديث لا يقتصر على صحيحي البخاري ومسلم ، حيث يقول (ابن الصلاح) فى مقدمته :
” لم يستوعبا الصحيح فى صحيحيهما ولا التزما ذلك ، فقد روينا عن البخاري أنه قال :
– ما أدخلت فى كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لملال الطول .
وروينا عن مسلم أنه قال :
– ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه .
أما فيما يخص البعض ممن يهاجمون في البخاري شخصه ويشككون فى مكانته ، وقد تجمعت التهم الموجهة له في بعض النقاط منها :
* – إنه لا يوجد ما يسمى بصحيح الإمام البخاري لعدم وجود نسخة أصلية من الكتاب مخطوط بخط اليد ، ولا يوجد نسخة من عصره باقية حتى الآن .
فيما يرد البعض على هذا الاتهام بأن أعمال البخارى بقيت ووصلت إلينا بالتواتر .
والنظر إلى صحيح البخاري دائما على أنه أصح الكتب بعد القرآن يحمل الكثير من المبالغة خاصة أن هناك العديد من الكتب الجامعة الأخرى لم تحمل كل هذا الجدل ، مثل مثل صحيح الإمام النَسائي الذى يكاد يخلو من الأحاديث الضعيفة ، وهو ما قال عنه الإمام السيوطى “كتاب السنن للنَسائي أقل الكتب بعد الصحيحين من الأحاديث الضعيفة ، وأقل فى الرجال المجروحين”، حيث سار الإمام النَسائي على طريقة علمية دقيقة .
والكتب التراثية كانت تعرف جيداً أن الصحيح من الحديث لا يقتصر على صحيحي البخاري ومسلم ، حيث يقول (ابن الصلاح) فى مقدمته :
” لم يستوعبا الصحيح فى صحيحيهما ولا التزما ذلك ، فقد روينا عن البخاري أنه قال :
– ما أدخلت فى كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لملال الطول .
وروينا عن مسلم أنه قال :
– ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه .
أما فيما يخص البعض ممن يهاجمون في البخاري شخصه ويشككون فى مكانته ، وقد تجمعت التهم الموجهة له في بعض النقاط منها :
* – إنه لا يوجد ما يسمى بصحيح الإمام البخاري لعدم وجود نسخة أصلية من الكتاب مخطوط بخط اليد ، ولا يوجد نسخة من عصره باقية حتى الآن .
فيما يرد البعض على هذا الاتهام بأن أعمال البخارى بقيت ووصلت إلينا بالتواتر .
* – أن الوقت بين ميلاد البخارى ووفاة النبى محمد حوالي 200 سنة وهي مدة طويلة مات خلالها كل الصحابة، وبالتالي هناك شك كبير في مصدقية الأحاديث الذى قام بإخراجها، بينما يرد مؤيدى البخارى بأن الإمام الراحل اعتمد على معايير علمية للنقد، كما أن البخاري لم يكن أول من جمع الحديث ودوّنه حتى يُطرح مثل هذا الإشكال المُفتَعَل؛ فقد سبقه أئمة أعلام من أبرزهم مَعمر بن راشد (ت153هـ) ومالك بن أنس (ت179هـ)، يضاف إلى ذلك أن آخر الصحابة موتًا كان عامر بن واثلة الكِناني (ت102هـ وقيل 110هـ
* – أن الوقت بين ميلاد البخارى ووفاة النبى محمد حوالي 200 سنة وهي مدة طويلة مات خلالها كل الصحابة، وبالتالي هناك شك كبير في مصدقية الأحاديث الذى قام بإخراجها، بينما يرد مؤيدى البخارى بأن الإمام الراحل اعتمد على معايير علمية للنقد، كما أن البخاري لم يكن أول من جمع الحديث ودوّنه حتى يُطرح مثل هذا الإشكال المُفتَعَل؛ فقد سبقه أئمة أعلام من أبرزهم مَعمر بن راشد (ت153هـ) ومالك بن أنس (ت179هـ)، يضاف إلى ذلك أن آخر الصحابة موتًا كان عامر بن واثلة الكِناني (ت102هـ وقيل 110هـ) .
فيما يتهمه البعض أيضا بأنه رحلاته الذى قام بها إلى بغداد ومكة ومصر كانت قصيرة ولم تكن كافية للسماع من كل الرواة وتجميع تلك العدد الكبير من الأحاديث التي يتخطى النصف مليون حديث، فيما يرد هو نفسه على ذلك حسب ما ينسب له بعض الباحثين: “دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين، وإلى البصرة أربع مرات، وأقمت بالحجاز ستة أعوام، ولا أُحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين” .
ومن الاتهامات التي توجه للبخاري أن الأحاديث التي قام بإخراجها تستند إلى 9 رواة بينه وبين النبى محمد (ص) وهو ما يوسع مجال النسيان والتدليس أو الكذب والتلفيق ، وهنا يرد بعض الباحثين بأن أطول سند في البخاري هو سند تُساعي ، والذي هو حديث :والنظر إلى صحيح البخاري دائما على أنه أصح الكتب بعد القرآن يحمل الكثير من المبالغة خاصة أن هناك العديد من الكتب الجامعة الأخرى لم تحمل كل هذا الجدل ، مثل مثل صحيح الإمام النَسائي الذى يكاد يخلو من الأحاديث الضعيفة ، وهو ما قال عنه الإمام السيوطى “كتاب السنن للنَسائي أقل الكتب بعد الصحيحين من الأحاديث الضعيفة ، وأقل فى الرجال المجروحين”، حيث سار الإمام النَسائي على طريقة علمية دقيقة .
والكتب التراثية كانت تعرف جيداً أن الصحيح من الحديث لا يقتصر على صحيحي البخاري ومسلم ، حيث يقول (ابن الصلاح) فى مقدمته :
” لم يستوعبا الصحيح فى صحيحيهما ولا التزما ذلك ، فقد روينا عن البخاري أنه قال :
– ما أدخلت فى كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لملال الطول .
وروينا عن مسلم أنه قال :
– ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه .
أما فيما يخص البعض ممن يهاجمون في البخاري شخصه ويشككون فى مكانته ، وقد تجمعت التهم الموجهة له في بعض النقاط منها :
* – إنه لا يوجد ما يسمى بصحيح الإمام البخاري لعدم وجود نسخة أصلية من الكتاب مخطوط بخط اليد ، ولا يوجد نسخة من عصره باقية حتى الآن .
فيما يرد البعض على هذا الاتهام بأن أعمال البخارى بقيت ووصلت إلينا بالتواتر .
والنظر إلى صحيح البخاري دائما على أنه أصح الكتب بعد القرآن يحمل الكثير من المبالغة خاصة أن هناك العديد من الكتب الجامعة الأخرى لم تحمل كل هذا الجدل ، مثل صحيح الإمام (النَسائي) الذى يكاد يخلو من الأحاديث الضعيفة ، وهو ما قال عنه الإمام السيوطى “كتاب السنن للنَسائي أقل الكتب بعد الصحيحين من الأحاديث الضعيفة ، وأقل فى الرجال المجروحين” .
حيث سار الإمام النَسائي على طريقة علمية دقيقة .
والكتب التراثية كانت تعرف جيداً أن الصحيح من الحديث لا يقتصر على صحيحي البخاري ومسلم ، حيث يقول (ابن الصلاح) فى مقدمته :
” لم يستوعبا الصحيح فى صحيحيهما ولا التزما ذلك ، فقد روينا عن البخاري أنه قال :
– ما أدخلت فى كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لملال الطول .
وروينا عن مسلم أنه قال :
– ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا ، إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه .
أما فيما يخص البعض ممن يهاجمون في البخاري شخصه ويشككون فى مكانته ، وقد تجمعت التهم الموجهة له في بعض النقاط منها :
* – إنه لا يوجد ما يسمى بصحيح الإمام البخاري لعدم وجود نسخة أصلية من الكتاب مخطوط بخط اليد ، ولا يوجد نسخة من عصره باقية حتى الآن .
فيما يرد البعض على هذا الاتهام بأن أعمال البخارى بقيت ووصلت إلينا بالتواتر .
* – أن الوقت بين ميلاد البخارى ووفاة النبى محمد حوالي 200 سنة وهي مدة طويلة مات خلالها كل الصحابة، وبالتالي هناك شك كبير في مصدقية الأحاديث الذى قام بإخراجها، بينما يرد مؤيدى البخارى بأن الإمام الراحل اعتمد على معايير علمية للنقد، كما أن البخاري لم يكن أول من جمع الحديث ودوّنه حتى يُطرح مثل هذا الإشكال المُفتَعَل؛ فقد سبقه أئمة أعلام من أبرزهم مَعمر بن راشد (ت153هـ) ومالك بن أنس (ت179هـ)، يضاف إلى ذلك أن آخر الصحابة موتًا كان عامر بن واثلة الكِناني (ت102هـ وقيل 110هـ
* – أن الوقت بين ميلاد البخارى ووفاة النبى محمد حوالي 200 سنة وهي مدة طويلة مات خلالها كل الصحابة، وبالتالي هناك شك كبير في مصدقية الأحاديث الذى قام بإخراجها، بينما يرد مؤيدى البخارى بأن الإمام الراحل اعتمد على معايير علمية للنقد، كما أن البخاري لم يكن أول من جمع الحديث ودوّنه حتى يُطرح مثل هذا الإشكال المُفتَعَل؛ فقد سبقه أئمة أعلام من أبرزهم مَعمر بن راشد (ت153هـ) ومالك بن أنس (ت179هـ)، يضاف إلى ذلك أن آخر الصحابة موتًا كان عامر بن واثلة الكِناني (ت102هـ وقيل 110هـ
“ويل للعرب من شر قد اقترب” ، الذي أخرجه البخاري في كتاب الفتن وفيه رواية عن أربع صحابيات ، في حين أن البخاري حين يَنزل في الإسناد يَصل إلى سداسي أو سباعي وذلك – حسب بعض الآراء – لمعنى أو لفائدة استدعت الإفراد بالبحث والدراسة .
ومن الاتهامات أيضًا أن 16 سنة مدة وضع الكتاب لا تكفي لتنقيح وتصحيح 600 ألف حديثاً وللتحقق من شرطه وهو العدل والصدق وعدم التدليس . وبحسبة بسيطة يحتاج إلى أكثر من 200 سنة لكي ينقح 600 ألف أي 15 دقيقة لكل حديث وهي غير كافية للقاء الرواة ولا لتطبيق المعايير !! لكن أهل السنة والجماعة يَرَوْنَ أن هذه الحسبة (الزمنية) لا تقوم على أساس علميّ لأنها مبنية على تصورات مغلوطة عن مفهوم الحديث الذي يجب ان يكون مبنياً على طريق (الإسناد) وليس على أساس (المتن) .
====================
المراجع :
1)*(مختصر صحيح البخاري)
التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح
زين الدين أحمد بن شهاب الدين أحمد بن سراج الدين عبد اللطيف بن أبي بكر بن أحمد بن عمر الشَّرْجِي الزَّبِيدِي
(812هـ 1410م – 893هـ 1488م)
2)*(اختصار الأحاديث النبوية) : عبد الكريم الخضير .
3)*(عون الباري لحل أدلة البخاري) : عبد الرحيم عنبر الطهطاوي .
4)*( محمد عبدالرحمن) جريدة اليوم السابع 01آذار/مارس 2020