في مثل هذا اليوم22 نوفمبر2012م..
الرئيس المصري محمد مرسي يصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا حصن فيه جميع قرارات الرئيس منذ توليه الرئاسة، كما أصدر قرارًا بمنع حل مجلس الشورى بأمر قضائي، كما حصن الجمعية التأسيسية للدستور من أي قرار بحلها بحكم قضائي، كما أصدر قرارًا بتعيين النائب العام بحيث يعين لمدة أربع سنوات.
اصدر الرئيس المصري اعلانا دستوريا نص على ان الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
أدان معارضون قرارات الرئيس مرسي واصفين اياها بـ”الانقلابية”، ودعا المعارضون انصارهم للتظاهر الجمعة في ميدان التحرير وكل ميادين مصر.
وقرأ سامح عاشور نقيب المحامين بيانا في مؤتمر صحافي مشترك ضم البرادعي، اكد “ان قرارات مرسي تعد انقلابا على الشرعية”، واضاف “ندعو المصريين للتظاهر غدا الجمعة في كل ميادين مصر لاسقاط هذا الاستبداد”.
ويعد المستشار طلعت عبد الله (54 عاما) أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، وقام بدور بارز في كشف فضائح تزوير انتخابات البرلمان عام 2005
وكان الرئيس مرسي قد اقال النائب العام قبل شهر قبل ان يتراجع عن قراره تحت ضغط قوي من القضاة الذين هددوا بالاضراب عن العمل وتصعيد صدامهم مع الرئاسة بقيادة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
ودخلت رئاسة الجمهورية في صدام اخر مع المحكمة الدستورية حين قرر الرئيس مرسي في تموز/يوليو اعادة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية قبل ان يتراجع ايضا بعدما الغت الدستورية قراره.
وتظاهر مئات من المنتمين الى التيار الإسلامى أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتطهير القضاء.
وطالب المتظاهرون مرات عدة ب “تطهير القضاء” من القضاة المحسوبين على النظام السابق، وذلك على خلفية احكام البراءة لمعظم المتهمين بقضايا قتل المتظاهرين.
ولم تصدر اي هيئات قضائية حتى الان، ردود افعال على قرارات الرئيس المصري بعد.
واعطى الاعلان الدستوري الذي اعلنه المتحدث باسم الرئاسة الخميس، لرئيس الجمهورية حق اتخاذ اي تدابير او قرارات “لحماية الثورة” على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الاعلان الدستوري الجديد الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن عليها.
وقالت ديباجة الاعلان الدستوري “ان ثورة 25 يناير 2011 حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها خاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة”.!!
