في مثل هذا اليوم 23 نوفمبر 1981م..
الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يوقع على أمر رئاسي ظل سرًا يقضي بأن تقوم وكالة المخابرات المركزية بدعم وتدريب وتمويل «ثوار الكونترا» في نيكاراغوا، وهو الأمر الذي تم فضحة فيما بعد وعرفت بقضية «إيران – كونترا».
وقد عقد جورج بوش الأب عندما كان نائباً للرئيس رونالد ريغان في ذلك الوقت، هذا الاتفاق عند اجتماعه برئيس الوزراء الإيراني أبو الحسن بني صدر في باريس، اللقاء الذي حضره أيضاً المندوب عن المخابرات الإسرائيلي الخارجية “الموساد” “آري بن ميناش”، الذي كان له دور رئيسي في نقل تلك الأسلحة من إسرائيل إلى إيران.
إيران-كونترا تعرف أيضا بفضيحة إيران جيت ،أثناء حرب الخليج الأولى في ثمانينيات القرن الماضي، كانت أمريكا تمثّل الشيطان الأكبر بالنسبة للإيرانيين الذين تبعوا الخميني في ثورته ضد نظام الشاه. وقد كانت أغلب دول العالم تقف في صف العراق ضد إيران .
وقتئذ كانت “إيران-كونترا” في مرحلة الإعداد، حيث كانت عبارة عن مخطط سري تعتزم إدارة ريغان بمقتضاه بيع أسلحة لدولة عدوة ( بالنسبة لها ) هي إيران، واستعمال أموال الصفقة لتمويل حركات “الكونترا” المناوئة للنظام الشيوعي في نيكاراغوا.
تتشكل فضيحة ايران كونترا من 3 اجزاء متصلة ببعضها: ادارة الرئيس رونالد ريغان باعت اسلحة الى ايران التي كانت بأمس الحاجة اليها في الحرب التي كانت تخوضها ضد العراق مقابل استخدام نفوذها في اطلاق سراح مواطنين امريكيين خطفوا واخذوا كرهائن في لبنان من قبل ميليشيات شيعية موالية لايران. أما الاسلحة التي زودت ادارة ريغان ايران بها، فقد طالبت الايرانيين باسعار مرتفعة وحولت المبالغ الفائضة الى قوات “الكونترا” التي كانت تحارب حكومة حركة ساندينيستا اليسارية الحاكمة في نيكاراغوا.
كان مخططا كبيرا يخالف القانون الأمريكي والسياسة الخارجية الأمريكية في كل الأوجه. فقد كان بيع الاسلحة الى ايران ممنوعا بموجب القانون الأمريكي آنذاك، كما كانت السياسة الأمريكية تنص على تحريم دفع اي نوع من الفدى لخاطفي الامريكيين. كما كان محرما تمويل قوات الكونترا بأكثر من الحد الأقصى الذي حدده الكونغرس.
نشرت صحيفة الشراع اللبنانية أول نبأ عن الفضيحة في تشرين الثاني / نوفمبر 1986، وتلت ذلك ثلاثة تحقيقات أجرتها لجنة شكلها البيت الأبيض برئاسة عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس جون تاور تلاها تحقيق ترأسه مدع اتحادي خاص.
وأدت التهم التي وجهها المدعي الخاص الى تجريم عدد من مسؤولي ادارة ريغان، منهم مستشار الأمن القومي الأدميرال جون بويندكستر ونائبه المقدم اوليفر نورث.
ولكن ريغان نفسه لم يواجه أي تهم، رغم اختلاف الآراء حول ما كان على علم به ومدى تورطه في الفضيحة.!!!!!!!
