في مثل هذا اليوم 28 نوفمبر2004 م..
ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين يعفي أخاه الأمير حمزة بن الحسين من ولاية العهد.
في العام 1999 سمى الملك الأردني عبد الله الثاني أخاه حمزة بن الحسين وليا للعهد عقب وفاة والدهما الملك الحسين بن طلال، لكن في 30 نوفمبر 2004 أعفى الملك عبدالله في خطوة مفاجئة، أخاه غير الشقيق الأمير حمزة من ولاية العهد.
وقال الملك عبدالله يومها في رسالة وجهها لأخيه، إنه قرر إعفاءه من مسؤوليته كولي للعهد «لمنحه مزيدا من حرية الحركة»، موضحاً في الرسالة «تأكدت أن وجودك في هذا المنصب الشرفي يقيد حريتك ويحد من إمكانية تكليفك ببعض المهمات، ويحول بسبب طبيعته الرمزية بينك وبين تحمل بعض المسؤوليات التي أنت أهل لحملها والنهوض بها على أكمل وجه».
غير أن الملك عبد الله لم يعط مزيداً من التوضيح بشأن قراره الذي وعلى الرغم من كونه مفاجئا، لكنه جاء وفقا للدستور الأردني بعد تعديله عام 1964 والذي يعطي الصلاحيات للملك لإسناد ولاية العهد لنجله الأكبر أو استثناءً لأي أحد من إخوته الذكور.
الأبعاد السياسية
وحسماً للتأويلات في ذلك الوقت، أعلنت الحكومة أنه لا وجود لأي أبعاد سياسية وراء قرار إعفاء الأمير حمزة من ولاية العهد، وأن هناك ترتيبات داخل البيت الهاشمي للعمل على مزيد من الفاعلية السياسية.
وطيلة تولي الأمير حمزة ولاية العهد لمدة أربع سنوات، لم يكن له أي نشاط سياسي عدا رئاسته لـ«مؤسسة آل البيت»، حيث واصل طوال الفترة الماضية دراسته في كلية «سانت هيرست» العسكرية الملكية في بريطانيا.
وحمزة هو نجل الملك الراحل الحسين من زوجته الرابعة الأميركية من أصل عربي نور الحسين.
وقال معاونون بالقصر الملكي حينها إن الملك بهذه الخطوة يؤكد التباعد بينه وبين زوجة أبيه الرابعة الملكة نور، التي يقال إنها حاولت التلاعب بالخلافة في الأيام الأخيرة للملك حسين من أجل منح العرش لابنها الأكبر حمزة.
خلافات عائلية
وتحدثت بعض الأوساط في حينها عن خلافات عائلية بين الملك عبدالله والملكة رانيا من جهة والملكة نور ونجلها الأكبر الأمير حمزة من جهة أخرى.
وتوقف المراقبون عند مؤشر مهم، كون أن القرار يعكس رغبة ملكية واضحة في ترتيب مؤسسة العرش في اتجاه الانسجام بين الملك وولي عهده، وتعزيز سلطات الملك وتمهيد الطريق أمام ابنه الأمير حسين، الذي كان في العاشرة من عمره حينها، لخلافته.
يشار إلى أن الأمير حمزة، أكد في رسالة جوابية إلى الملك عبد الله في العام 2004 انصياعه لما ورد في الرسالة الملكية التي تعفيه من منصبه، مؤكداً أنه «نذر نفسه لأن يكون دوما إلى جانب الملك، جندياً وفياً وسنداً مخلصاً».
ومع تفاقم الازمة الاقتصادية في الاردن عام 2018، برزت مواقف للأمير حمزة ينتقد فيها الحكم ويطالب بـ«تصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام، وإجراء جدي لمكافحة الفساد، ومحاسبة جادة للفاسدين، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة» وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الشارع الأردني وسط حديث عن خلاف بين الملك وأشقائه، لكن الأمير أنهى الجدل حينها بإعلانه الاجتماع مع الملك عبدالله برفقة أخويه الأميرين علي وهاشم.!!!!!!!!
