فى مثل هذا اليوم 19مارس2011م..
إجراء استفتاء تعديل الدستور في مصر وذلك بعد ثورة 25 يناير.
تم عقد استفتاء على تعديلات في الدستور المصري في مصر يوم 19 مارس 2011، في أعقاب الثورة المصرية في 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وقامت بحل الحزب الحاكم والبرلمان وتعليق العمل بدستور البلاد. وكان حوالى 18 مليون ناخب 41٪ من أصل 45 مليون ناخب مسجل قد أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء، حيث صوت أكثر من 14 مليون ناخب (77٪) لصالح التعديلات الدستورية، في حين أن نحو 4 ملايين ناخب (23٪) قد صوتوا ضد هذه التعديلات. الإصلاحات الدستورية التي تم إقرارها تضمنت وضع قيد على مدد الرئاسة بحد أقصى مدتين لفترة أربع سنوات، وبنود تضمن الإشراف القضائي على الانتخابات، وشرط للرئيس أن يعين نائب واحد على الأقل، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بعد الانتخابات البرلمانية، وسهولة أكثر في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية — إما عن طريق جمع 30,000 توقيع من 15 محافظة على الأقل، تأييد 30 عضو من أي من مجلسي الهيئة التشريعية (البرلمان) أو عن طريق ترشيح حزب حاصل على مقعد واحد على الأقل في البرلمان. وتم تأجيل قضية الحد من الصلاحيات الرئاسية إلى ما بعد الانتخابات كجزء من عملية صياغة الدستور الجديد. وتضمنت تلك التعديلات أيضاً إقرار عقد الانتخابات البرلمانية في غضون ستة أشهر من تاريخ إقرار تلك التعديلات تقوم خلالها مجموعات العمل بإنشاء أحزاب سياسية جديدة، وعمل حملات للمرشحين وتشجيع الحضور بين أنصارهم..

وقد اعترف كلا الجانبين بأن تلك الإصلاحات تزيد من الضمانات الديمقراطية، لكن المعارضين قالوا أن الإصلاحات لم تبتعد عن الدستور الأصلى بما فيه الكفاية وأن الانتخابات إذا أجريت في وقت قريب جداً يمكن أن تنتهى في صالح جماعة الإخوان المسلمين جيدة التنظيم وأعضاء الحزب الحاكم السابق، الحزب الوطني الديمقراطي[ ؟ ] الذي كان يرأسه حسني مبارك. أما المؤيدون للتعديلات فقد نوهوا عن قلقهم من أن الانتظار طويلاً يمكن أن يزيد من فرص استعادة المؤسسة العسكرية للسلطة أو حدوث عدم استقرار في البلاد قبل الانتخابات.!!!!!!!