فى مثل هذا اليوم 26مارس1952م..
الفرنسيون يعتقلون أعضاء الحكومة التونسية وينفونهم إلى جنوبي البلاد.
حين قدمت قوات الاحتلال الفرنسي إلى تونس، تجندت كل مكونات المجتمع التونسي لمقاومة المستعمر ومحاولة دحره من البلاد بكل ما أمكنهم. ورغم أن القوى كانت في الغالب غير متكافئة بين الجانبين، فإن ذلك لم يثن التونسيين عن مواصلة الاستماتة لتخليص البلاد من أسوأ حقبة تاريخية مظلمة مرت بها.
فعلى مدار 75 عاماً ارتكب الاستعمار الفرنسي الكثير من الفظائع الإنسانية في البلاد التونسية، حيث ارتكب عديد المجازر والمذابح وخلف الكثير من الدمار وأنهك الاقتصاد ونهب الثروات.
وإن كانت المصادر التاريخية قد دونت مخلفات الاستعمار الفرنسي، وحاكت شتى أنواع المقاومة التي خاضها التونسيون لنيل استقلالهم، فإنها في الوقت ذاته قصرت في توثيق بطولات شريحة هامة، كانت لها مساهمة كبيرة في مقاومة المحتل وإلحاق الهزيمة به في الكثير من الميادين، وهي ” الفلاقة” كما يشاء التونسيون تسميتها.
تمرّ هذه الأيّام 70 سنة كاملة على اندلاع شرارة الكفاح المسلّح أو ما يعرف بـ «المعركة الثالثة» أو «الأخيرة» في مسيرة الكفاح الوطني للتحرّر نهائيا من الاستعمار الفرنسي، التي تمّ الإعلان عنها رسميا في المؤتمر السرّي للحزب الدستوري الجديد المنعقد يوم 18 جانفي 1952 بنادي الحزب الكائن بنهج قرمطّو بسيدي محرز بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة. » .
كانت تونس تلعب يوما دورا مهما في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط نظرا لموقعها الحساس في قلب إفريقيا الشمالية وبالقرب من ممرات ملاحية مهمة.
وفهم الرومان والعرب والعثمانيون والفرنسيون هذه الأهمية الاستراتيجية، التي جعلت من تونس مركزا للسيطرة على المنطقة بأسرها.
وقد عُرفت تونس باسم “مقاطعة أفريقيا” إبَّان الحكم الروماني لها. ودارت حروب بين قرطاج وروما لا تزال إلى الآن أحد أهم حروب العهد القديم كما كانت تسمى “مطمور روما”، نظرا لما كانت توفره من منتجات زراعية.
وبالقرب من مدينة تونس العاصمة تقع مدينة قَرْطاج التي أسسها الفينيقيون وأصبحت مركز إمبراطورية كبيرة حكمت شواطئ المغرب الكبير وصقلية وإسبانيا حتى سقوطها إثر الحروب البونيقية.
وقد فتح المسلمون تونس في القرن السابع الميلادي وأسسوا فيها مدينة القيروان سنة 50 للهجرة، لتكون أول مدينة إسلامية في شمال أفريقيا.
وفي عام 1881 خضعت تونس للحماية الفرنسية حتى حصلت على استقلالها عام 1956 ثم تم جلاء آخر جندي من القوات الفرنسية عن تونس في 15 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1963.
كانت الحماية الفرنسية على تونس قد بدأت في عام 1881 بعد توقيع آخر حكام الدولة الحسينية في تونس الباي محمد الصادق معاهدة باردو مع الحكومة الفرنسية، والتي كانت بداية الاستعمار الفرنسي لتونس الذي استمر 75 عاما.
وكانت مشاكل الباي قد بدأت قبل ذلك بسنوات عديدة مع الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وبريطانيا بسبب الديون، مما أدى لإنشاء لجنة دولية مالية تسمى “لجنة الدائنين الأوروبيين” في عام 1865 والتي استولت على الموارد المالية الموجودة في الخزينة التونسية من أجل توزيعها على الدائنين.
وفي عام 1881، تعللت فرنسا بحماية الحدود الجزائرية مع تونس واقتحمت الأراضي التونسية واحتلت المناطق الشمالية وتقدمت قواتها نحو العاصمة، كما نزلت قوات من البحرية الفرنسية في ميناء بنزرت شمالي البلاد.
فقام الباي محمد الصادق بتوقيع معاهدة باردو في 12 مايو/آيار من عام 1881 خوفا من أخيه علي باي الذي أحضره الفرنسيون معهم لتسليمه الحكم إذا رفض الصادق التوقيع المعاهدة.
وتقول دائرة المعارف البريطانية إنه في عام 1881 باتت تونس محمية تابعة لفرنسا، وإن ظلت البلاد من الناحية الرسمية تحت حكم الباي فهو من يعين الوزراء التونسيين، كما تم الحفاظ على هيكل الحكومة، وظل التونسيون رعايا للباي.
ولم يصادر الفرنسيون الأراضي، ولم يحوّلوا المساجد إلى كنائس، ولم يغيّروا اللغة الرسمية.
ومع ذلك، كانت السلطة العليا فعليا في يد الجنرال الفرنسي المقيم.
وبتوجيهات فرنسية، سرعان ما استقرت الأوضاع المالية لتونس وتم وضع أساس الاتصالات الحديثة.
وعلى الرغم من أن فرنسا لم تستولي علنا على الأراضي أو تقوم بتهجير السكان، وهي أمور حدثت في الجزائر، فقد تم نقل ملكية الأجزاء الأكثر خصوبة في شمال تونس، والتي تضم وادي المجاردة وشبه جزيرة الشرق (كيب بون أو الرأس الطيب) إلى أوروبيين آخرين.
وقد بدأت مناجم الفوسفات القيّمة العمل بالقرب من قفصة في الجنوب، كما تم زراعة الخضروات وتصديرها من وادي المجاردة بعد أن رسّخ المستعمرون الفرنسيون والإيطاليون أقدامهم هناك.
في أسباب اندلاع الكفاح المسلّح: ظرفية سياسية صعبة وتنكّر فرنسا لوعودها
لا يمكن في اعتقـــادنا الحديث عن أسباب اندلاع الكفاح المسلّح دون العودة إلى ظرفية ما قبل 1952 وتحديدا الفترة الممتدّة بين 1946 و1952:
على إثر الإفراج عن زعماء الحزب المعتقلين منذ أحداث 9 أفريل 1938 والمضاعفات الكارثية للحرب العالمية الثانية على الاقتصاد والمجتمع التونسيَيْنِ، استأنف النشاط الوطني في تونس بقوّة غداة هذه الحرب الكونية على ضوء الأوضاع الداخلية وعديد الأحداث الإقليمية والدولية الجديدة.وقد أفضت جهود الوطنيّين إلى عقد مؤتمر ليلة القدر بالمدينة العتيقة يوم 23 أوت 1946 وضمّ كافة التنظيمات السياسية والنقابيّة والفصائل الفكريّة والهيئات المهنيّة الوطنيّة – بما فيهـــا الحـــزب الدستوري القديم – ورُفع لأول مرّة وبوضوح مطلب استقلال تونس عـــن فرنســـا.
وأثناء الندوة الصحفيّة التي عقدها يوم 20 أوت 1947، صرّح الأمين العام للحزب الحرّ الدستوري الجديد، الأستاذ صالح بن يوسف بأنّه سيتمّ العمل على دفع الإدارة الاستعمارية إلى قبول الحوار مع قيادة الحركة الوطنية عن طريق الضغط الشعبي والدولي. وأمام تواصل رفضها للحوار، سيتمّ الإعلان عن مطلب الاستقلال بصفة آنيّة والدخول في صراع غير متكافئ مع السلطات الاستعمارية. ومنذ عودته من المشرق يوم 8 سبتمبر 1949، أكّد رئيس الحزب، الحبيب بورڤيبة مرّة أخرى أنّ المطالبة بالحكم الذاتي عن طريق بعث السلطة التنفيذية التونسية المؤتمنة على السيادة التونسية وتشكيل حكومة تونسية صرفة مسؤولة عن الأمن العام، يرأسها وزير أكبر يتولّى رئاسة مجلس الوزراء بصورة فعليّة وبعث مجلس وطني منتخب بالاقتراع العام، تكون من أولى مهامه إعداد دستور ديمقراطي يضبط العلاقات بين تونس وفرنسا على أساس احترام السيادة التونسية ومصالح فرنسا المشروعة، هي مرحلة على درب الظفر بالاستقلال. وهو برنامج النقاط السّبع الذي طرحه الزعيم الحبيب بورڤيبة يوم 14 أفريل 1950 بباريس. لكن في تصريح له، حذّر بورڤيبة الصّحافة الفرنسيّة من خطورة المرحلة ودقّتها بقوله: « حذار، إنّ زمجرة الغضب بدأت تصعد. فقد بلغ استياء التونسيّين حدّ السّخط. وإذا ما تواصل الرّفض الفرنسي لهذه الإصلاحات الضرورية والعاجلة (…)، فإنّ ردّنا سيكون بشنّ أعمال شغب (…)».
كما عمل الحزب على مواصلة مساعيه بتدويل القضية التونسية وكسب أنصار في صفّ القوى التحرّرية والمناهضة للاستعمار مع المراهنة على التحالف مع المعسكر الغربي في إطار الحرب الباردة وذلك عن طريق توظيف ورقة الضغط الأمريكي على السياسة الاستعمارية الفرنسية، وفي نفس الوقت مواصلة التعبئة الداخلية وذلك بتمتين أركان الجبهة الوطنية المناهضة للاستعمار: مبادرة تشكيل « لجنة العمل من أجل الضمانات الدستورية والتمثيل الشعبي» يوم 12 ماي 1951، وإعداد التشكيلات الحزبية (الشُّعَبُ والجامعات الدستورية) لما ستؤول إليه نتائج حكومة محمّد شنيق التفاوضية. وما إن فشلت الحكومة التفاوضية في إجبار السلطات الفرنسية على الإيفاء بوعدها المتمثّل في إنجاز الإصلاحات المرجوّة، ألا وهي تحقيق الاستقلال الداخلي المنشود، حتى بادر في 31 أكتوبر 1951، بتوجيه المذكّرة الرسمية التونسية إلى فرنسا بخصوص تحقيق الاستقلال الداخلي لتونس. غير أنّ فرنسا التي جاء ردّها في مذكّرة وزير خارجيتها «روبار شومان» Robert Schuman» إلى رئيس الحكومة محمّد شنيق في 15 ديسمبر 1951، قد أعلنت تمسّكها بمبدأ السيادة المزدوجة وأنّ « الرّابطة بين تونس وفرنسا أبديّة». وفي مساء نفس اليوم، انعقدت بباريس لجنة لدراسة المذكّرة وانتهت إلى التأكيد على أنّ فرنسا خيّبت الآمال برفضها المطالب التونسية. وقد عبّر عن ذلك بورڤيبة بتصريح للصحافة الفرنسية جاء فيه : «… وقد طُويت صفحة من صفحات تونس وفُتحت أخرى، فإنّ جواب شومان فتح عهد تعسّف ومقاومة بما فيه من دموع وأحزان وضغائن…». وكانت تصريحات المسؤولين الاشتراكيّين عقب مذكّرة الرّفض تلك مساندة لقادة الحزب الدستوري. فقد صرّح «أندري بودي «André Budet» قائلا: «إنّ ما يخدش كرامة التونسيّين أّنّهم ولأوّل مرّة يكتشفون أنّ سيادتهم أصبحت محلّ شكّ، والأخطر من ذلك أنّ قطع المفاوضات حسب المذكّرة، جاء نتيجة تسليط ضغوط من التجمّع الفرنســي بتــــونس». أمّـــا «أندري فليــــب» André Philippe، فقد صرّح قائلا: « إنّ التراجع في الوعود التي قدمتها فرنسا يمكن أن تكون له انعكاسات خطيرة جدا داخل البلاد وعلى المستوى الدولي». وإثر عودته من باريس كثّف الزعيم الحبيب بورڤيبة اتصالاته بالقاعدة الشعبية في كامل أنحاء الإيّالة عبر اجتماعات وخطب دعائية جماهيرية…، في كلّ من المنستير (8 جانفي 1952) وتونس العاصمة (11 جانفي 1952) و بنزرت (13 جانفي 1952)، شرح فيها ومحتوى المذكّرة وسبب فشل الحوار مع فرنسا مهيّئًا الشعب التونسي للكفاح المسلّح بقوله : «إنّ الوقت قد حان لخوض المعركة الحاسمة»!
ولمجابهة المدّ التحرّري وكسر إرادة الوطنيّين وتلبية لرغبة الاستعماريّين في تونس، قامت السلطات الفرنسية في 9 جانفي 1952 بتعويض المقيم العام «لوي برليي» Louis Perillier بالعسكري المتصلّب «جان دي هوت كلوك» Jean De Haute Cloque الذي حلّ يوم 13 جانفي على متن بارجة حربيّة تصحبها طائرات مقاتلة إيذانا باستخدام القوّة وترهيب التونسيّين وتشديد الخناق على الوطنيّين. وفي يوم 16 جانفي 1952، أصدر مرسوما يحجّر كل الاجتماعات العامة والتظاهر ومنع الحزب الحرّ الدستوري الجديد من عقد مؤتمره الرابع. لكن إصرار الوطنيّين على تحدي فرنسا وبلوغ هدفهم، كلفهم ذلك ما كلّفهم قد فاق إرادة المقيم العام الفرنسي.
18 جانفي 1952 «تاريخ مفصليّ في الوعي الوطنيّ التونسي» بإعلان المعركة التحريرية والكفاح المسلّح
كان الردّ الرسمي للحزب الحرّ الدستوري الجديد ومناضليه على سياسة التسويف والمماطلة الفرنسية بعقد مؤتمر سرّي بنهج ڨرمطّو (سيدي محرز) يوم 18 جانفي 1952، برئاسة الزعيم الهادي شاكر. وقد جاء في اللاّئحة المُصادق عليها بالإجماع في أعقاب المؤتمر مايلي: «(…) ويؤكّد المؤتمر أنّه لا يمكن التعاون المثمر بين البلديْن (تونس وفرنسا) في الميادين الثقافية والاقتصادية والدّفاع إلاّ بانتهاء الحماية واستقلال البلاد التونسية وإبرام معاهدة ودّ وتحالف على قَدَمِ المساواة (…)».
وفي نفس اليوم قامت السلطات الفرنسية بإيقاف حوالي 150 وطنيّا من الدستوريّين والشيوعيّين والنقابيّين، كان من أبرزهم الحبيب بورڤيبة والمنجي سليم (اللّذان أُبعِدا إلى طبرقة) والهادي شاكر… ومحمّد النّافع وموريس نزّار (عن الحزب الشيوعي التونسي)… الخ. كما تمّ إبعاد مدير الحزب الدستوري الحبيب بورقيبة إلى رمادة في 26 مارس 1952 ثمّ إلى جزيرة جالطة (التي مكث بها بين 20 ماي 1952 و 21 ماي 1953) ومنها إلى جزيرة لاغروا «L’île de Groix» وأخيرا إلى «قصر لا فارتي «Château de La Ferté» بضاحية «آميّي «Amilly» قرب باريس في 21 جويلية 1954.
وعموما كان فشل سياسة الحوار بين تونس وفرنسا منعرجا هامّا دفع الحزب الحرّ الدستوري الجديد إلى تجنيد قواعده وإعطاء إشارة انطلاق النضال الوطني ضدّ المستعمر الفرنسي ورموزه وذلك بتكثيف النشاط الوطني المعادي لفرنسا، سواء بالنسبة للمدنيّين الذين أعلنوا حركة العصيان بكامل أنحاء المملكة عبر العمل السياسي السري، أو بانطلاق الكفاح المسلّح في الجبال والمرتفعات بالنسبة للثوّار ببنادق صيد وبنادق عسكرية ألمانية تعود إلى فترة الحرب العالمية قديمة ومعدات يدوية تقليدية: متفجّرات معدّة للصيد البحري ومقاطع الحجارة…. فكان على حدّ قول عديد المؤرخين الفرنسيّين «تاريخا مفصليّا في تاريخ الوعي الوطنيّ التونسي». فكيف تعاملت السلطات الفرنسية مع هذا المعطى الجديد؟
سياسة القمع والتنكيل الفرنسي: جريمة دولة!
للتذكير بدأت السلطات الفرنسية باستخدام القوّة وإطلاق النار على المتظاهرين قبل 18 جانفي. ففي يوم 17 جانفي 1952 سقط 03 شهداء بمنزل بورقيبة و 50 جريحا. وفي اليوم الموالي سقط بالعاصمة 5 شهداء إلى جانب عدد من الجرحى. وفي يوم 19 جانفي سقط 6 شهداء بمدينة ماطر و03 شهداء بنابل. وفي يوم 20 جانفي 08 شهداء بتونس العاصمة. وليس من السهل الإتيان على مختلف مراحل المعركة التحريرية وأطوارها بكامل أنحاء المملكة بسبب امتداد ها على أكثر من سنتين ونصف (بين 18 جانفي 1952 و 31 جويلية 1954 (تاريخ الخطاب التاريخي لرئيس الحكومة الفرنسية «بيار منداس فرانس» Pierre – Mendes France بقصر قرطاج أمام ملك البلاد محمّد الأمين باي أعلن فيه عن اعتراف فرنسا رسميا بالاستقلال الداخلي لتونس) وحتّى بعد هذا الخطاب بأشهر قليلة (معركة برقو بين 8 و13 نوفمبر 1954)، بل لكونها جمعت بين الكفاح المسلّح والعمل السياسي السري والمعلن، من جهة إضافة إلى سياسة الكرّ والفرّ بين السلطات الفرنسية بين رموز المقاومة المسلّحة والعمل السياسي السرّي بكامل أنحاء البلاد: بالأرياف والقرى والمدن من جهة أخرى. لذلك سنكتفي بالتطرّق إلى بعض المحطّات الرئيسية منها ثمّ حصيلتها النهائية.
وحسب الوثائق المتخصّصة في تاريخ الحركة الوطنية والشهادات الشفوية لعديد المناضلين والمقاومين والمذكّرات والسير الذاتية، وجدت حملة القمع الرسمية الفرنسية هذه مساندة من غلاة الاستعمار الذين تنظّموا في شكل مجموعات متطرّفة تكوّنت من المعمّرين وقدماء المحاربين ومن البوليس، فأسّسوا لهذا الغرض منظمة «اليد الحمراء» المعروفة بتورّطها في عمليات التمشيط و المداهمة والترويع والاعتداء والتعذيب والتنكيل والتصفية العلنية في الساحات العامّة دون محاكمات والتخطيط لاغتيال عشرات الوطنيّين نذكر في مقدمتهم شهداء الوطن: الشهيد فرحات حشاد في 05 ديسمبر 1952 بعد تولّيه مسؤولية قيادة المقاومة التونسية بعد اعتقال زعماء الحزب وسجنهم ونفيهم خارج البلاد، فتعالت الأصوات واشتدّت التحركات الشعبية والإضرابات… وقد سبّب ذلك ارتباكا للمستعمر الذي أيقن أنّ الزعيم النقابي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وراء كل ذلك، فتمّ اتخاذ القرار بوجوب التخلص منه فكانت جريمة دولة بأتمّ معنى الكلمة. وقد تلته عمليات اغتيال أعدّها ونفّذها تنظيم «اليد الحمراء» السرّي طالت كلّا من: المناضل الهادي شاكر بنابل في 13 سبتمبر 1953 والمناضِلَيْن علي والطاهر حفّوز بنصر الله في 24 ماي 1954 والمناضل الدكتور عبد الرحمان مامي بالمرسى في 13 جويلية 1954… والقائمة تطول.
مشاركة مكثّفة للشباب
لم يكن الشباب التونسي من تلاميذ بمختلف المدارس والمؤسّسات التربوية الابتدائية والمعاهد الثانوية وطلبة بجامع الزيتونة و بالجامعات الأجنبية (بفرنسا وبالمشرق العربي: بمصر وسوريا والعراق) والمنضوين في جمعيات الكشافة التونسية والشبيبة المدرسية (تأسّست سنة 1932) والشبيبة الدستورية (تأسّست سنة 1936) والاتحاد العام لطلبة تونس (تأسّس سرا في جانفي 1952 ورسميا بباريس في 23 جويلية 1953 ولم تعترف به السلطات الفرنسية رسميا إلّا في سنة 1955) في معزل عن الأحداث التي شهدتها البلاد بين 1952 و 1954. ففي الوسط المدرسي أحصينا 56 تحرّكا بين 20 جانفي و 15 مارس 1954 في شكل إضراب عن الدروس ورفع شعارات معادية لفرنسا وحالات هيجان ورفع شعارات مساندة للحزب ومعادية لفرنسا إتلاف تجهيزات مدرسية واجتماعات داخل المؤسّسات التربوية ومشاركة في مظاهرات خارجها… وقد اضطرّت السلطات الفرنسية إلى اقتحام عديد المؤسّسات التربوية وإيقاف المئات من التلاميذ والطلبة بالعاصمة وداخل البلاد (بتونس الكبرى وسوسة والمنستير وصفاقس وباجة وماطر وبنزرت…) وطرد البعض منهم بقرارات من مجالس الأقسام وإحالة البعض الآخر على المحاكم المدنية الفرنسية بجلّ المدن والعسكرية المنتصبة للغرض في كلّ من تونس وسوسة وصفاقس. وقد أصدرت هذه الأخيرة أحكاما تراوحت بين السجن لمدة 15 يوما وخطايا مالية تراوحت بين 500 و 10.000 فرنكا وببين إخلاء السبيل والسجن لمدّة سنتين.
مشاركة متميّزة للمرأة التونسية
لم تكن المرأة التونسية غائبة عن المعركة التحريرية. أمّا أشكال هذا الحضور فكانت عديدة أوّلها أنّهنّ كنّ زوجات أو أخوات أو بنات أو قريبات المقاومين فقمن بدعم المقاومة لوجستيا وذلك بتحويل الأسلحة وخاصّة توفير المؤونة واللباس ونقل التعليمات إلى المقاومين في الجبال، من قادة الحزب على الصعيدين المركزي أو الجهوي المعلومات والمعلومات الاستخباراتية: الإعلام بتنقّلات الجيش والجندرمة الفرنسيَيْنِ بالجهات – إخفاء أسلحة ومتفجّرات في منازلهنّ ثمّ حملها إلى المقاومين في الشعاب والجبال أو المخابئ…
أمّا المقاومات اللائي صَعِدنَ إلى الجبال فلم نسجّل سوى ثلاث نساء، اثنتان منهنّ تحصّلتا على «بطاقة الأمان» التي يسميها المقاومون «بطاقة دي لاتور» (نسبة إلى المقيــــم العـــام الجنـــرال «بواييي دولاتور» «Boyer de Latour»): حسنيّة رمضان عميّد من مجموعة الأزهر الشرايطي بجهة قفصة وكذلك رفيقتها الجزائرية مسعودة موساوي المعروفة باسم محجوبة منصور بنفس المجموعة (من مواليد مدينة جيجل بالجزائر سنة 1920، التي قدمت مع عائلتها إلى تونس واستقرّت برادس. وعند اندلاع المقاومة المسلّحة التحقت بمجموعة الأزهر الشرايطي وكان دورها إعلاميا بالأساس. وباندلاع حرب التحرير الجزائرية التحقت بالثورة واستشهدت في جبال الأوراس سنة 1957 وهي حاملة للسلاح). كما شاركت المرأة في المدن والأرياف في المعركة التحريرية. ففي 15 جانفي 1952، حيث خرجت أوّل مظاهرة نسائية بمدينة باجة معقل الاستعمار الفرنسي وتبعتها مظاهرات في كلّ من سوسة وصفاقس والمنستير ونابل وغيرها من المدن…وعندما عمّت الثورة كامل البلاد وتعرّض المناضلون إلى مختلف آليات القمع الاستعماري، أدركت النساء من مختلف الانتماءات ضرورة رصّ الصفوف والتوحّد. ففي 15 فيفري 1952 نظمت نساء العاصمة مظاهرة أمام الإقامة العامّة وقمن بقذف أربع قنابل في اتجاه قوات الأمن التي ردّت بإطلاق الرّصاص في اتجاه المتظاهرات. ونتيجة لكل هذه التحركات النسائية لم تتردّد السلطات الفرنسية في القيام بسلسلة من الإيقافات وعمليات الإبعاد الجماعي في صفوف النساء – كما هو الحال للذكور – وذلك بمعتقلات رمادة وتطاوين وزعرور (قرب بنزرت) وجلاّل (قرب بن قردان) والإقامة الجبرية في كل من طبرقة وعنابة وجزيرة جربة… كما سقطت بعض المناضلات برصاص العدو فيما تُوفيَّ البعض الآخر تحت التعذيب، نذكر في مقدمتهنّ أمينة بن صالح و مجيدة بوليلة.!!!!
