فى مثل هذا اليوم 26مارس1954م..
الإعلان عن حل مجلس الثورة العسكري في مصر، لكن رُجع عن ذلك بعد فترةٍ قصيرة.
تمر اليوم الذكرى ال71، على الإعلان عن حل مجلس الثورة في مصر، إذ تم الإعلان فى 26 مارس 1954، على أن يطبق القرار بداية من شهر يوليو من نفس العام لكن تم الرجوع عن ذلك.
ويبدو أن الأحداث منذ بداية عام 1954 قد تصاعدت ووصلت إلى طريق مسدود بين محمد نجيب وأنصاره وباقى مجلس قيادة الثورة وعلى رأسه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وبحسب الباحث عزمى بشارة “الجيش والسياسة: إشكاليات نظرية ونماذج عربية” فأن فى عام 1954 اعتصم ضباط المدراعات فى ثكناتهم بعد استقالة اللواء محمد نجيب فى 23 فبراير من العام نفسه، وعقدوا اجتماعا عام، وتوجه إليهم عبد الناصر فطلبوا حل مجلس قيادة الثورة وعودة أعضائه إلى الثكنات، وتعيين قائد عام بالأقدمية، لأن عبد الحكيم عامر كان برتبة صاغ ثم رقى مباشرة إلى رتبة لواء، كما طلبوا بعودة الحياة النيابية، ولم ينجح عبد الناصر بإقناعهم بعكس ذلك.
ويوضح الكاتب الراحل صلاح عيسى فى كتابه “شخصيات لها العجب: ذكريات.. تراجم.. دراسات.. ووثائق” أن فى هذا الأثناء الانقلاب على عبد الناصر، خاصة بعد قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين، وكان اللواء محمد نجيب هو البديل المرشح للحلول محل ناصر، لدى أى مجموعة تفكر بالتآمر والانقلاب على “ناصر” إذ كان لديه رصيد من الشعبية داخل الجيش وخارجه.
بل ويذهب الكاتب الراحل إلى أن عزل “نجيب” من منصبه فى نوفمبر 1954، كان يعود إلى مشروع الانقلاب الذى نسب إلى الإخوان أنهم وضعوه، على أن يبدأ باغتيال عبد الناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة، ليعود نجيب ويتولى الرئاسة مجددا ويلقى بيانا فى الإذاعة يساهم فى تهدئة الأجواء.
ويرى صلاح عيسى أن تلك الخلفية هى التى تحركت منها مؤامرة العدوان الثلاثى على مصر، وأن القول بأن وجود مؤامرة على ناصر وإحلال محمد نجيب من جانب الموساد والمخابرات الفرنسية يصبح منطقيا، موضحا أن هذه الواقعة نسفت تاريخ اللواء نجيب ومحت اسمه من التاريخ الوطنى.
كما يؤيد الكاتب أحمد البرديسى فى كتابه “المؤامرة علي ثورة مصر: الملفات السرية للإخوان” ما تم ذكره فى السطور السابقة، موضحا أن اللواء محمد نجيب كان قد تعهد بإقامة نظام ديمقراطى، وأعلن تحالف سرى مع تنظيم جماعة الإخوان المسلمين.!!!!!!!
