في مثل هذا اليوم29 ابريل2009م..
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تقرر إطلاق سراح الضباط الأربعة المحتجزين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
أمر قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان، دانيال فرانسين، بالإفراج فورا عن الضباط الأربعة الموقوفين منذ نحو أربع سنوات في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري، لعدم وجود أدلة كافية لاتهامهم. وفيما اعتبر «حزب الله» قرار الإفراج إدانة للسلطة التي أوقفتهم، أخلت السلطات اللبنانية سبيلهم.

وتفصيلا، قال فرانسين في جلسة علنية في لاهاي إنه «يأمر بالإفراج الفوري» عن الضباط الأربعة، وطلب من السلطات اللبنانية «تنفيذ هذا الأمر واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامتهم».

وأوضح أن المدعي العام في المحكمة الدولية، دانيال بلمار، طلب منه إخلاء سبيل الضباط الأربعة، لأنه «لا يجوز احتجاز الموقوفين أكثر من 90 يوما احتياطيا».

وأضاف في تلاوة قراره في مقر المحكمة أن بلمار أوضح أن «المعلومات التي في حوزته حاليا لا تتيح له اتهام هؤلاء الأشخاص الموقوفين».

وأنه «أفاد بأنه قام بدراسة معمقة لكل المواد والمعلومات ذات الصلة المتاحة حتى الآن»، وأنها أعاد النظر في المستندات والتحاليل الموجودة لديه والمأخوذة من السلطات اللبنانية ومن لجنة التحقيق الدولية، وأخذ بالاعتبار «التناقضات في إفادات الشهود وفي الأدلة».

واعتبر فرانسين في قراره أنه لا يستطيع «في هذه المرحلة من التحقيق أن يعتبر الأشخاص الموقوفين مشتبها فيهم أو متهمين، بحسب نظام الإجراءات المعتمد في المحكمة الخاصة بلبنان».

وأضاف إن هؤلاء الأشخاص «لا يستوفون الشروط الأساسية التي تبرر احتجازهم المؤقت، ولا الافراج المشروط عنهم».

والضباط الأربعة كانوا رؤساء الأجهزة الأمنية اللبنانية لدى اغتيال الحريري في ،2005 وهم المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار.

وأعلن قاضي التحقيق أن لا اعتراض لديه على القرار، بينما أوضح رئيس مكتب الدفاع أن المدعي العام أبلغ أنه لن يستأنف القرار، وبالتالي فإن القرار «يجب أن يتخذ طابعا تمهيديا فوريا»، علما بأن أمام بيلمار يوما واحدا للاستئناف، والواضح أنه ليس في هذا الوارد، ما دام هو الذي طلب إخلاء السبيل.

وأفرج عن الضباط الاربعة من سجن رومية شمال شرق بيروت. ونقلت شاشات التلفزيون صور وصول السيد الى منزله وسط زغاريد واستقبال حاشد وإطلاق المفرقعات، وبين مستقبليه شخصيات سياسية من المعارضة، وعلى رأسهم «حزب الله».

وخرج الضباط كل في موكب من سيارات رباعية الدفع من السجن، حيث تجمع عدد من اقاربهم وحشد من الاعلاميين.

ورحب «حزب الله» بقرار المحكمة، معتبرا إنها «إدانة» للسلطة التي أوقفتهم نحو أربع سنوات. وقال في بيان إنه «يرحب بالافراج عن الضباط الأربعة بعد طول احتجاز تعسفي في الزنازين».

واعتبر أن «سلطة 14 آذار»، أي قوى الأكثرية النيابية التي وصلت إلى السلطة بعد اغتيال الحريري وخروج الجيش السوري من لبنان في إبريل 2005 فرضت حجز الضباط «افتراء وظلما من دون أية حجة أو دليل».

وقال الحزب إن إطلاق الضباط الأربعة «يشكل إدانة صريحة للسلطة التي قامت به، ويؤكد أن منطق الثأر والعصبية والتشفي والأداء الكيدي لا يجلب الحقيقة أو يحقق العدالة».

وأعلن «حزب الله» أن «الأولوية الآن هي لمحاسبة ومقاضاة المسؤولين عن سنوات التضليل والتضييع والمماطلة، سعيا إلى إحقاق الحق، وكشف الحقيقة في الجريمة الوطنية الكبرى والاقتصاص من مرتكبيها».

من جهته، أعلن النائب اللبناني سعد الحريري أنه «يرحب بأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية»، التي تنظر في اغتيال والده ، بما فيها ما يتعلق بالضباط الاربعة.

وقال الحريري في مؤتمر صحافي «أقول لكم انني لا اشعر بذرة واحدة من خيبة الامل والخوف على مصير المحكمة الدولية او حتى ادنى شك في أن ما جرى هو اعلان صارخ بأن المحكمة انطلقت جديا وستصل حتما الى القتلة وستقيم العدالة وتحمي لبنان».

وأضاف «ارحب بأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية سواء تعلق بمصير الضباط او اي امر من اختصاصها».

وأكد ان «المحكمة باقية وفوق الصفقات، وستصل الى القتلة».!!!!!!!!