كان على مسؤولي الاقتصاد في البيت الأبيض أن يتفاعلوا بسرعة مع صدمة نيكسون. وكان أحدهم، بيتر بيترسون، مستشار الرئيس في المسائل الاقتصادية الدولية، وهو صديق مقرب لنيكسون، على علم بهذا القرار بشأن اليابان، والصعوبات التي قد تترتب على أوكيناوا، التي كان من المقرر إعادتها إلى اليابان في العام التالي. وفي مذكرة سرية إلى السلطات المعنية، كتب في 24 أغسطس/ آب 1971: ”ليس هناك شك في أن سكان أوكيناوا لن يوافقوا على قرار إعادة تقييم الين بينما يعمل اقتصاد أوكيناوا بالدولار. من المرجح أن يؤدي هذا إلى زيادة تعقيد العلاقات السياسية بين أوكيناوا والحكومة اليابانية. (المحفوظات الفيدرالية الأمريكية)

ولم يكن الانتقال من نظام الربط بين الدولار والين إلى نظام الربط العائم يعني فقط أن مدخرات أوكيناوا بالدولار ستفقد قيمتها مع ارتفاع الين، بل سيؤدي أيضًا إلى زيادة سعر الواردات. وكانت هذه المشكلة التي كان بيترسون على علم بها، عقبة كبيرة أمام عودة أوكيناوا إلى اليابان.

حيث كانت تعني اندماجًا بين اقتصاد كبير (اقتصاد اليابان خارج أوكيناوا) يستخدم الين، واقتصاد صغير، ألا وهو أوكيناوا، الذي يستخدم الدولار. وكان اندماج الاقتصادين في سياق أصبح فيه الين أكثر تكلفة بعد الانتقال إلى نظام التكافؤ العائم، بثقله على الجزيرة.

وتم الاتفاق على أن تقوم الحكومة اليابانية بتعويض خسائر العملات الأجنبية للأشخاص العاديين، ولكن هذا الاندماج بين اقتصادين من أحجام مختلفة للغاية تسبب في ارتفاع معدلات التضخم في أوكيناوا.

وبأخذ قيمة 100 في عام 1965، وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لمدينة ناها، والذي كان 137.5 في يوليو/ تموز عام 1971، قبل صدمة نيكسون، إلى 144.8 في ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام. وفي يونيو/ حزيران عام 1972، الشهر الذي تلا إعادة الممتلكات، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 13.6٪ وأسعار الطاقة بنسبة 17.8٪.

لذلك بدأت العودة إلى اليابان بتعديل اقتصادي خضعت له أوكيناوا.

وجود القواعد العسكرية الأمريكية عقبة أمام النمو
محافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان، هي أرخبيل من 160 جزيرة، مأهولة وغير مأهولة بالسكان، لكن مساحتها الإجمالية، 2200 كيلومتر مربع، تمثل 0.6٪ فقط من مساحة اليابان. (انظر مقالنا: اليابان، بلد يتكون من 7000 جزيرة)

70٪ من الوجود العسكري الأمريكي في اليابان يتركز في هذه المحافظة. وتشغل القواعد العسكرية أقل بقليل من 15٪ من أراضيها، وحتى 23٪ من أراضي الكوميونات التسع في جنوب الجزء الأوسط من المحافظة.

ويفسر هذا سبب اعتبار اقتصاد أوكيناوا مدعومًا من القواعد الأمريكية لفترة طويلة. ففي فترة ما بعد الحرب مباشرة، كانت أوكيناوا تعتمد بالتأكيد على الجيش الأمريكي. وفي عام 1955، جاء 66.7٪ من الدخل الخارجي لأوكيناوا من القواعد العسكرية. ففي مدينة كوزا (الآن أوكيناوا سيتي)، 75٪ من مساحتها تم الاستحواذ عليها لصالح القواعد العسكرية، وكان هناك 500 بار للجنود الأمريكيين، وما مجموعه أكثر من 3000 مؤسسة تجارية، بما في ذلك متاجر الهدايا التذكارية والمطاعم، والتي تخدم الجنود الأمريكيين.

ولكن هذا الهيكل تطور مع إعادة الإعمار الذي مضى قدمًا في فترة ما بعد الحرب المضطربة. ويعد اعتبار أن اقتصاد أوكيناوا قائم على قواعد عسكرية اليوم هو خطأ كامل. حيث تثبت الأرقام ذلك. وطبقاً لإحصاءات المحافظة، فإن نصيب الدخل المرتبط بالقواعد العسكرية يمثل 30.4٪ من دخل السكان في عام 1965، لكنه كان 15.5٪ فقط في عام 1972، وقت إعادة القوات. ثم استمر في الانخفاض ومنذ التسعينيات أصبح حوالي 5 ٪ فقط.

يشير مائيدوماري هيروموري، الأستاذ في جامعة أوكيناوا الدولية، إلى أن هذه الحقبة هي الآن واحدة من ”الاقتصاديات الجديدة للقواعد العسكرية“.

وفي الماضي، تحدثنا عن الاعتماد على القواعد العسكرية، بما في ذلك الإعانات الحكومية للقواعد، أو إيجارات أراضيها، أو الوظائف التي خلقوها. لكن هذا لم يعد هو الحال اليوم. أصبحت المؤسسات التجارية التي أقيمت بعد تسليم القواعد الأمريكية مراكز تجتذب الناس من المحافظة وغيرها”.

وخير مثال على ذلك هو إيون مول أوكيناوا ريوكوم، وهو مركز تسوق بنته مجموعة إيون على ملعب للجولف أعاده الجيش الأمريكي في قرية كيتا ناكاغوسوكو، في وسط الجزيرة الرئيسية. ويطلق عليه ريكوم، وهو اختصار لمكتب قيادة ريوكيوو، لأن هذا هو المكان الذي كانت فيه قيادة القوات الأمريكية في أوكيناوا ذات يوم. ويعد مركز التسوق هذا ناجح للغاية، وقبل جائحة كورونا، كان يجتذب حوالي 10 ملايين زائر كل عام.

وليس هذا المثال الوحيد. فقد أصبح موقع مساكن الجيش الأمريكي السابق في الجزء الشمالي من مدينة ناها، الذي أعيد تطويره في عام 1987 ليصبح مركز ناها الجديد، حيًا جديدًا به مباني سكنية ومتاجر وفنادق ومباني إدارية.

وحسبت محافظة أوكيناوا الأثر الاقتصادي لهذه العمليات الاسترجاعية. ووجد أنه في حالة ”مركز ناها الجديد“، كان التأثير الاقتصادي المباشر (أي الإجمالي المقدر للأنشطة الاقتصادية، والوظائف، والاستهلاك، وتوريد المواد، وما إلى ذلك) حوالي 5.2 مليار ين سنويًا (37.8 مليون يورو) بسعر الوقت الذي كانت فيه أماكن إقامة الجيش الأمريكي موجودة هناك، ولكن منذ التحول، بلغ الإجمالي 163.4 مليار ين (1.9 مليار يورو). وتجاوز عدد الوظائف المحلية، 15 ألف وظيفة مقالبل حوالي 160 قبل تسليم الأرض.

وأصدرت المحافظة تقديرات للأراضي التي سيتم إعادتها إلى اليابان. ولنأخذ على سبيل المثال، حالة قاعدة فوتينما الجوية التي نوقشت كثيرًا. ففي حالة إعادة الأرض، فإن الأثر الاقتصادي المباشر المتوقع يبلغ حوالي 400 مليار ين سنويًا (2.9 مليار يورو)، مع خلق أكثر من 30 ألف فرصة عمل. وهذا يدل على أهمية عملية إعادة بيع الأراضي للتنمية الاقتصادية لأوكيناوا.

وسرعان ما أصبح اعتماد الاقتصاد على القواعد الأمريكية شيئًا من الماضي، وكما يقول الأستاذ مائيدوماري، فقد بدأ عصر اقتصاد القواعد العسكرية الجديد. ولكن تسليم القواعد الضخمة الواقعة في الجزء الأوسط من الجزيرة الرئيسية، مثل قاعدة كادينا، لم يتم التخطيط له حتى. فبعد مرور 50 عامًا على عودة أوكيناوا إلى اليابان، يقف وجود الجيش الأمريكي عقبة في طريق تحقيق إمكانات نمو المحافظة.!!!