في مثل هذا اليوم16 مايو1999م..
أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يصدر مرسومًا أميريًا بإعطاء المرأة حق الترشيح والانتخاب في الكويت وذلك أثناء فترة حل مجلس الأمة والتحضير للانتخابات الجديدة، وقد أسقط مجلس الأمة هذا المرسوم بعد إجراء الانتخابات.
الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح (29 مايو 1926 – 15 يناير 2006) ، أمير دولة الكويت الثالث عشر والثالث بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة. هو الابن الثالث للشيخ أحمد الجابر الصباح من الشيخة بيبي السالم الصباح ابنة حاكم الكويت التاسع الشيخ سالم المبارك الصباح. تلقى تعليمه في المدرسة المباركية والمدرسة الأحمدية. في عام 1949 عينه والده نائبًا له في الأحمدي، وكان المسؤول العام عن المدينة، وفي عام 1959 عينه الشيخ عبد الله السالم الصباح رئيسًا لدائرة المال والأملاك العامة، كما كان رئيسًا لمجلس النقد الكويتي، وقام في 1 أبريل 1961 بإصدار أول عملة في الكويت تحمل توقيعه. وبعد استقلال الكويت في 19 يونيو 1961 وإجراء انتخابات المجلس التأسيسي عين وزيرًا للمالية والصناعة في الحكومة الأولى والتي كانت برئاسة الشيخ عبد الله السالم الصباح. وعندما تولى الشيخ صباح السالم الصباح رئاسة الحكومة أصبح نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وبعد وفاة الشيخ عبد الله السالم وتولي الشيخ صباح السالم الحكم عُيِّن في 30 نوفمبر 1965 رئيسًا لمجلس الوزراء، وفي 31 مايو 1966 بويع في مجلس الأمة وليًا للعهد وذلك بعد تزكية الأمير له. وفي 5 يونيو 1967 أصبح حاكمًا عرفيًا للكويت بعد تطبيق الأحكام العرفية، وذلك إلى أن رفعت الأحكام العرفية في 1 يناير 1968. تولى الحكم في 31 ديسمبر 1977 بعد وفاة الشيخ صباح السالم الصباح، وكان صاحب فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي الذي أُنشِئ في 1981. تعرّض في يوم 25 مايو 1985 لمحاولة اغتيال نجا منها، وفي 2 أغسطس 1990 غزت العراق الكويت، فاستخدم كافة الوسائل لتحريرها، وتحقق ذلك في 26 فبراير 1991 بعد حرب الخليج الثانية.
نال شهادة دكتوراه فخرية من قبل جامعة اليابان في 14 أكتوبر 1965. واختير في عام 1995 شخصية العام الخيرية من قبل مؤسسة المتحدون للإعلام والتسويق البريطانية بعد استبيان شارك فيه 5 ملايين عربي.
اصدر الأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد في 16 مايو 1999 رغبته الأميرية بمنح المرأة حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب، بدأت صفحة جديدة تكتب في سجل تاريخ هذا الشعب، وان كانت حروف الصفحة لم تكتمل حيث لم يقر هذا المرسوم من قبل اعضاء البرلمان الذين رفضوا القانون بأغلبية 41 صوتا في جلسة 22 نوفمبر 1999 الا انه شكل نقطة البدء الحقيقية في اصرار المرأة الكويتية على نيل كامل حقوقها السياسية.
وفي 25 مايو من العام نفسه أصدر سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1999 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بحيث يصبح النص كالتالي: لكل كويتي يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.!!
