في مثل هذا اليوم18 مايو 1899م..
انعقاد «مؤتمر لاهاي الأول للسلام» بحضور 26 دولة، وقد اتفق فيه الحاضرون على حل المنازعات بطرق سلمية وحددوا قوانين الحرب.
لم تكن اتفاقية لاهاي اتفاقية واحدة بل اتفاقيتان (الأولي) و(الثانية)، وهما عبارة عن معاهدتين دوليتين نوقشتا لأول مرة خلال مؤتمرين منفصلين للسلام عُقدا في لاهاي بهولندا؛ وكان مؤتمر لاهاي الأول قد انعقد «زي النهارده» في 18 مايو 1899 وتفتق عن اتفاقية لاهاي الأولي فيما انعقد مؤتمر لاهاي الثاني عام 1907 وتعتبر هاتان الاتفاقيتان علاوة على اتفاقية جنيف من أول النصوص الرسمية المنظمة لقوانين الحرب وجرائم الحرب في القانون الدولي.
وكان قد تقرر عقد مؤتمر ثالث عام 1914 ثم تم تأجيله لعام 1915 ولم يُعقد في نهاية الأمرلنشوب الحرب العالميةالأولى وكان عالم القانون الدولي الألماني فالتر شوكينج قد دعا الوفود الموقعة على الاتفاقيتين بـ«الاتحاد الدولي لمؤتمري لاهاي» ورأى فيهما نواة لكيان فيدرالي دولي قادر على الاجتماع بصفة دورية لإرساء العدالة وتطوير بنود القانون الدولي في سبيل إيجاد حلول سلمية للنزاعات الدولية. مؤكدا على أن مؤتمري لاهاي كوّنا بالفعل اتحادا سياسيا واضحا يضم كل دول العالم.
كما تعد الوكالات المختلفة المؤسسة على ضوء توصيات المؤتمرين كالمحكمة الدائمة للتحكيم على سبيل المثال جزءا أصيلا من المؤتمرين والاتفاقيات الناتجة عنهما وخلال المؤتمرين بُذلت العديد من الجهود لوضع هيكلة ثابتة لمحكمة دولية ذات قرارات إلزامية لتسوية النزاعات الدولية كبديل لإعلان الحرب الذي ظل الوسيلة الأولى لفض أي نزاع مشترك ومع ذلك لم يُقدّر النجاح لكلا المؤتمرين على السواء إلا أن المؤتمرالأول قد شهد نجاحا نسبيا بعدما تركزت نقاشاته الأساسية بشأن نزع السلاح، في حين فشل المؤتمر الثاني في إقناع قادة الدول بضرورة تأسيس محكمة دولية لفض النزاعات ذات أحكام وقرارات إلزامية.
إلا أنها تمكنت من بسط فكرة التحكيم التطوعي بعد موافقة طرفي النزاع كذلك جمع الديون ووضع قوانين ملزمة للحرب بالإضافة إلى حقوق وواجبات الدول المتمسكة بالحياد الإيجابي في النزاعات المختلفة وبالإضافة إلى تلك القضايا سالفة الذكر تضمن كلا المؤتمرين نقاشات جادة حول قوانين الحرب وجرائم الحرب إلا أن العديد من تلك القوانين تم خرقها بالفعل خلال الحرب العالمية الأولى.
وجدير بالذكر أن أغلبية القوى العظمى في ذلك الوقت وعلى رأسها روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين رحبوا بشدة مشروع التحكيم الدولي الإلزامي غير أن ضرورة التصويت بالإجماع أعاقت فكرة المشروع بعد معارضة ألمانيا وبعض الدول الأخرى للفكرة.!!