في مثل هذا اليوم10 يونيو1963م..
الرئيس الأمريكي جون كينيدي يوافق على قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عند أداء نفس العمل.
قانون المساواة في الأجور لعام 1963 هو قانون عمل أمريكي يعدل قانون معايير العمل العادلة، ويهدف إلى إلغاء التفاوت في الأجور على أساس الجنس. وُقع ليصبح قانونًا في 10 يونيو 1963، من قبل جون إف كينيدي كجزء من برنامج الحدود الجديدة. عند تمرير مشروع القانون، ذكر الكونجرس أن التمييز على أساس الجنس:
خفض الأجور والمستويات المعيشية للموظفين اللازمة لصحتهم وكفاءتهم.
يمنع الاستفادة القصوى من موارد العمل المتاحة.
الميل إلى التسبب في نزاعات عمالية، وبالتالي إثقال كاهل التجارة والتأثير عليها وعرقلتها.
إثقال التجارة والتدفق الحر للبضائع في التجارة.
تشكيل طرق غير عادلة للمنافسة.
ينص القانون جزئيًا على أنه «لا يجب على صاحب العمل الذي لديه موظفين يخضعون لأي من أحكام هذا القسم [القسم 206 من العنوان 29 من قانون الولايات المتحدة] التمييز بينهم، داخل أي مؤسسة يعمل فيها هؤلاء الموظفون، على أساس الجنس عن طريق دفع أجور للموظفين في هذه المؤسسة بمعدل أقل من المعدل الذي يدفع به أجور الموظفين من الجنس الآخر في هذه المؤسسة مقابل عمل متساوٍ في الوظائف التي يتطلب أداؤها مهارات وجهدًا متساوية، والتي يتم إجراؤها في ظل ظروف عمل مماثلة، باستثناء الحالات التي يتم فيها الدفع وفقًا للتالي نظام الأقدمية، (2) نظام الجدارة، نظام يقيس المكاسب من حيث الكمية أو الجودة للإنتاج، أو تفاضل قائم على أي عامل آخر غير الجنس.»!!!!!