في مثل هذا اليوم27 يونيو2009م..
الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله يستقيل من منصبه رسميًا بعد قيامه بتعيين حكومة وحدة وطنية جديدة لكي يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر وذلك في إطار اتفاق مع العسكريين الذين أطاحوا به.
في الـ 27 من يونيو لعام 2009، وقّع الرئيس السابع للجمهورية الإسلامية الموريتانية على مراسيم إقالة حكومة الوزير الأول السابق، يحيى ولد أحمد الوقف، وتكليف الوزير الأول الذي عيّنه العسكر، ثم انزوى إلى مسقط رأسه إلى أن توفي في الـ 23 من نوفمبر 2020.
حينها، ذكرت تقارير إعلامية وسياسيون أن الرجل أُجبر على توقيع المراسيم وتلاوة الخطاب مخافة دخول موريتانيا في أزمة سياسية عميقة بعد انقلاب السادس من أغسطس 2008.
قصة الانتخاب.. والانقلاب
وصل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى السلطة في موريتانيا في أعقاب الإطاحة بالرئيس، معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، في الثالث من أغسطس 2005، وقيام قائد الانقلاب العقيد، اعلي ولد محمد فال (1952 -2017)، بتشكيل مجلس عسكري يتولى مهمة تسيير شؤون الدولة في مرحلة انتقالية قبل تسليم السلطة لحكومة منتخبة.
وفي الرابع من يوليو 2006، أعلن ولد الشيخ ترشّحه للرئاسة كعضو مستقل، وحصل على المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات، التي أجريت في الـ 11 من مارس 2007 بنسبة 24.80 في المئة.
وفي الجولة الثانية، فاز على المرشح المخضرم أحمد ولد داداه، بعد أن أعلن كل من زين ولد زيدان، ومسعود ولد بلخير الانسحاب من السباق الرئاسي ودعمهم ولد الشيخ.
ومن أبرز داعميه أيضا قائد الحرس الرئاسي آنذاك، محمد ولد عبد العزيز ومدير الأمن الوطني، العقيد، محمد ولد الغزواني.
ونتيجة هذا الدعم، رقّاهما ولد الشيخ إلى رتبة جنرال وهي أعلى مرتبة في الجيش الموريتاني.
تسلم الرئاسة من “المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية” المكوّن من 18 عقيداً في الـ 19 من أبريل 2007، وعيّن زين ولد زيدان رئيسا للوزراء في اليوم الموالي.
بعد أن أعلنت الحكومة عن عجز في الميزانية بـ 112 مليون دولار، قرر الرئيس خفض الأجور بنسبة 25 في المئة، وتشجيع أعضاء الحكومة الآخرين على القيام بذلك في السابع من يونيو 2007.
خاطب ولد الشيخ الشعب الموريتاني للمرة الأولى منذ توليه منصب الرئاسة في 29 يونيو. وأشار في خطابه إلى “السنوات السوداء” 1989-1991، حيث أدان العنف في ذلك الوقت، معربا عن التعاطف مع ضحاياه، ومؤكداً على أهمية التسامح والمصالحة.
بدأت خطط أنصار ولد الشيخ لإنشاء حزب جديد لدعمه في عام 2007. وبالفعل، تأسس حزب “الميثاق الوطني للديمقراطية والتنمية”، في مؤتمر تأسيسي في أوائل يناير 2008، لكن المعارضة اعتبرته تمهيدا للعودة إلى نظام الحزب الواحد المهيمن، كما حدث في عهد ولد الطايع.
أشعلت أجندة الرئيس الجديد والجدل حولها طموحات الجنرالين، ولد عبد العزيز، وولد الغزواني.
وعندما قرّر ولد الشيخ إقالتهما من منصبيهما، استبقا تحرّكه وأطاحا به ساعات قليلة من إعلان القرار.
وفي وقت مبكر من صباح السادس من أغسطس 2008، تم اختطاف ولد الشيخ من منزله من قبل أعضاء كتيبة الأمن الرئاسي في انقلاب عسكري أنهى عمر حكومة منتخبة لم تستمر سوى 16 شهراً.
الخطاب الشهير والرحيل
بعد أيام من الغموض حول مصير الرئيس، ظهر لاحقا أن جنرالات أخرى وسياسيين كانوا ضالعين في العملية الانقلابية.
فقد شارك في خطة الإطاحة بحكم ولد الشيخ كلا من الجنرال فيليب سويكري، والعميد (عقيد) أحمد ولد بكري. وفي الوقت نفسه، دعت أصوات داخل البرلمان، مثل عضو البرلمان محمد المختار، إلى دعم شعبي واسع للانقلاب، قائلاً إن عبد الله كان يترأس “نظاما استبداديا”، “همّش الأغلبية في البرلمان”.
وأعلن قادة الانقلاب، في السابع من أغسطس، أنه تم إنهاء سلطات ولد الشيخ وأن “المجلس الأعلى للدولة” الذي تم تشكيله حديثًا (برئاسة الجنرال ولد عبد العزيز) سيحكم موريتانيا لفترة انتقالية إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة “في أقرب وقت ممكن”.
بعد الانقلاب، نُقل ولد الشيخ من نواكشوط إلى قريته لمدن في الـ 13 من نوفمبر 2008، وفرضت عليه الإقامة الجبرية.
دخلت أطراف دولية كثيرة على الخط، إذ تم إنشاء لجنة الاتصال الدولية المكلفة بحل الأزمة الموريتانية.
واجتمعت الأطراف المختلفة في العاصمة السنغالية دكار، حيث وقّع ممثلو الانقلاب وائتلاف حزبي يعارض الانقلاب انضوى تحت لواء “الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية”، بالإضافة إلى “حزب تكتل القوى الديمقراطية”، على اتفاق بالأحرف الأولى.
وتكللت جهود الوساطة السنغالية بالتوقيع على اتفاق نهائي في العاصمة نواكشوط بحضور الرئيس السنغالي آنذاك، عبد الله واد.
ومن ضمن بنود هذا الاتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية، نصف وزرائها يدعمون الجنرال ولد عبد العزيز، وتقاسم عضوية لجنة الانتخابات.
ورغم أن الاتفاق لم ينص على استقالة حكومة الرئيس الشرعي ولد الشيخ، إلا أنه سمح له بإلقاء خطاب وتوقيع مرسوم تعيين الحكومة الجديدة، كما تم إطلاق سراح رئيس وزرائه يحيى ولد أحمد الوقف، الذي ظل محتجزا لأشهر.
وخاطب ولد الشيخ الموريتانيين مودعا إياهم بكلمات مؤثرة، إذ أشار إلى أنه يخرج الساحة الموريتانية بقلب خالٍ من الكراهية والضغينة مطالبا بالوحدة وتعزيز الديمقراطية عبر انتخابات شفافة، متوجها إلى خصومه قائلا “إلى الذين حملتهم الظروف الاستثنائية التي مر بها البلد على النيل مني شخصيا أو من آخرين من حولي بسببي، فوجهوا إلي وإلى من معي ومن حولي سهام الاتهام، بدون بينة ولا برهان، وبالغوا في تحميلنا أوزارا نحن منها براء.. إلى هؤلاء أتوجه فأقول: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين”.
وأضاف: “وإلى الذين استعجلوا في سنة حصاد خمس سنوات، أقول اليوم: لا حرج عليكم، ولكن امنحوا من يختارهم الشعب مستقبلا لحكم موريتانيا ما يمنحه الدستور والناخبون من فرص العمل، ولا تضيعوا على بلدكم المزيد من فرص البناء والاستثمار.”
وتوجه إلى الشعب أيضا بالقول: “شكرا لكم مرة أخرى لأنكم منحتموني ثقتكم وشرفتموني بأن أكون أول رئيس موريتاني يصل إلى الحكم من خارجه في انتخابات تعددية شفافة. وشكرا لكم لأنكم آزرتموني وآزرتم بلدكم في أيام المحنة والضيق. ولست أملك اليوم ما أكافئ به هذه الثقة إلا أن أساعد في تيسير وضع موريتانيا من جديد على طريق الديمقراطية والتنمية والوئام الاجتماعي، بأن أكون أول رئيس موريتاني يتنازل طواعية عن السلطة مقابل ضمانات لمصلحة البلاد”.
اعتزل ولد الشيخ عبد الله السياسة منذ ذلك الحين، ولم يظهر إلا في مناسبات قليلة، كان آخرها رسالة تهنئة إلى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، بمناسبة توليه الرئاسة صيف 2019.
وفي الـ 23 من نوفمبر 2020، توفي، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، عن عمر ناهز 82 عاماً. وأعلنت السلطات الحداد ثلاثة أيام بعموم البلاد. !!!!!
