في مثل هذا اليوم10 يوليو 1919م..
الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يعرض نص معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى.
توماس وودرو ويلسون (بالإنجليزية: Woodrow Wilson)‏ (28 ديسمبر 1856 – 3 فبراير 1924) هو سياسي وأكاديمي أميركي شغل منصب الرئيس الثامن والعشرين للولايات المتحدة من عام 1913 إلى 1921. كان ويلسون من الحزب الديمقراطي وترأس جامعة برينستون وكان حاكما على ولاية نيوجيرسي، وكان خلال رئاسته أحد أهم رموز الحركة التقدمية في البلاد، وقاد البلاد خلال الحرب العالمية الأولى، وكان منهجه السياسي خلال تلك الفترة معروفا باسم الويلسونية. أصيب خلال أواخر فترته الثانية من جلطة أثرت على عمله السياسي، ومات بعد ثلاث سنوات من تركه المنصب.
معاهدةُ ڤرساي (بالإنجليزية: Treaty of Versailles)‏، (بالفرنسية: Traité de Versailles)‏، (بالألمانية: Versailler Vertrag) أو “صلح ڤرساي” -أو “معاهدةُ السلامِ بينَ الحلفاءِ والقوى المرتبطة وبينَ ألمانيا” بحسبِ الاسمِ الرسمي-، هي المعاهدةُ التي أسدلتِ الستارَ من جانب القانونِ الدوليِّ على أحداثِ الحرب العالمية الأولى، وُقِعَ عليها بعدَ مفاوضاتٍ شاقّةٍ وعسيرةٍ استمرَّتْ ستةَ أشهرٍ هي وقائعُ مؤتمرِ باريسَ للسلامِ (وُقعتِ الهدنةُ العامّةُ مع ألمانيا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1918). وقَّعَ الحلفاءُ المنتصرونَ في الحرب العالمية الأولى اتفاقيَّاتٍ منفصلةً معَ دولِ المركزِ الخاسرةِ في الحرب وهي الرايخ الألمانيّ، والإمبراطوريةُ النمساويةُ-المجريةُ، والدولةُ العثمانيةُ، ومملكةُ بلغاريا. سُلمَتِ الصياغةُ النهائيةُ للنصّ الذي تمَّ الاتفاقُ عليهِ إلى الحكومةِ الألمانية في 7 مايو/أيار 1919 للموافقةِ عليِهِ منْ قبلِها، وجرتْ مراسمُ التوقيعِ في 28 يونيو/حزَيرانَ 1919م. تضمّنَتِ المعاهدةُ الاعترافَ الألمانيَّ بالمسؤوليةِ الكاملةِ عنِ الحرب ما أثارَ حنقاُ واسعاً داخلَ ألمانيا فقدِ اعتبرَ تنازلاً عن الكرامةِ الوطنيّةِ، فألمانيا وإنْ كانَ عليها نصيبُها من المسؤوليّةِ إلا أنَّه ليستِ المسؤوليّةُ كاملةً. لقدْ كانَ بنداً مثيراً لكثيرٍ منَ الجدلِ: “إقرارُ ألمانيا وحلفائِها بمسؤوليّتِها عنِ التسببِ في كافة الخسائرِ والأضرارِ” التي وقعتْ أثناءَ الحربِ (تضمنتِ المعاهداتُ معَ دولِ المركزِ الأخرى موادَّ مماثلةً). أضحتْ هذهِ المادةُ (المادة 231) تُعرفُ باسمِ “بندِ ذنبِ الحربِ”.
تمخّضتِ المعاهدة عنْ تأسيسِ عصبة الأمم التي أريدَ منها الحيلولةُ دونَ وقوعِ صراعٍ مسلّحٍ بينَ الدولِ كما حدثَ في الحرب العالمية الأولى، ونزعِ فتيلِ النزاعاتِ الدوليةِ قبلَ انفجارها. ألزمتِ المعاهدةُ ألمانيا بخسارةِ بعضٍ من أراضيها وتقديمِ تنازلاتٍ إقليميّةٍ واسعةٍ، وتقاسمتِ الدولُ المنتصرةُ الرئيسيةُ مستعمراتِها في إفريقيا والمحيطِ الهادي. وخسرتِ الدولة العثمانية -كذلك- أراضٍ شاسعةً في آسيا وانتهتْ نهائيّاً كإمبراطوريّةٍ، وتوزعتْ ممتلكاتُ إمبراطوريّةِ النمسا والمجرِ على عدةِ بلدانٍ في وسطِ القارةِ وشرقها وذلكَ بموجبِ معاهداتٍ لاحقةٍ لمعاهدةِ ڤرسايَ.
فيما يتعلقُ بالقيودِ العسكريَّةِ على ألمانيا فقدْ فرضتِ المعاهدةُ ضوابطَ وقيوداً صارمةً جداً على الآلةِ العسكريةِ الألمانيةِ بغيةَ منعِ الألمانِ منْ إشعالِ حربٍ ثانيةِِ، فنصّتْ على تجريدِ الجيشِ الألمانيّ من السلاحِ الثقيلِ، وإلغاءِ نظامِ التجنيدِ الإلزاميِّ المعمولِ به، والاحتفاظِ بمئةِ ألفِ (100,000) جنديٍّ فقطْ. وعدمِ بناءِ قوّةٍ جويّةٍ، والالتزامِ بـخمسةَ عشرَ ألفَ (15,000) جنديٍّ في البحريَّةِ، وتحديدِ عددِ السفنِ الحربيَةِ بعددٍ محدودٍ ومنعِها من بناءِ غوّاصاتٍ حربيَّةٍ. وفُرِضَ عليها ألاّ يحقَّ للجنودِ البقاءُ في الخدمةِ العسكريةِ أقلَّ منْ اثنيْ عشرَ (12) عاماً وللضبّاطِ خمسةٍ وعشرينَ (25) عاماً بحيثُ يغدو الجيشُ الألمانيُّ قائماً على الكفاءاتِ العسكريّةِ غيرِ الشابّةِ.
ثمَّ جاءَ دفعُِ التعويضاتِ لبعضِ البلدانِ. حُدّدتْ هذهِ التعويضاتُ بمبلغِ تسعةٍ وستينَ ومئتيْ (269) مليارِ ماركٍ ألمانيٍّ ذهبيّ، ثمَّ خُفّضَ عدةَ مراتٍ فيما بعدُ، وبحسبِ خبراءٍ اقتصاديّينَ فإنها -رغمَ التخفيضاتِ- بقيتْ مغالىً فيها. ونتجَ عنْ ذلكَ أنْ أثقلتِ الديونُ الاقتصادَ الألمانيَّ المنهَكَ بسببِ الحربِ وتبعاتِها مما رفعَ درجةَ الغضبِ والغليانِ الشعبيِّ، وأسهمَ في النهايةِ باندلاعِ الحربِ العالميّةِ الثانيةِ.!!