فى مثل هذا اليوم9اغسطس2014م..
محكمة القضاء الإداري المصرية تحكم بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
أصدر القضاء المصري، السبت، حكما نهائيا يحل بمقتضاه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وكانت هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرا أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم قضائى نهائى بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من رئيس الحزب، محمد سعد الكتاتنى.
يذكر أن عدد من الشخصيات العامة في مصر، أقاموا دعاوى قضائية لحل حزب الحرية والعدالة لمخالفته شروط عمل الأحزاب السياسية.

وسبق أن صدر حكم قضائي في سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها.

ولم يصدر تعقيب من الحزب على الحكم بعد لكن بوابة الحرية والعدالة، الناطقة بلسان الحزب على الإنترنت، نشرت بيانا أصدرته هيئة الدفاع عن الحزب وصف الحكم بأنه “حلقة من حلقات الثورة المضادة”.

وانتقد البيان إجراء التقاضي في الدعوى “على درجة واحدة بالمخالفة للدستور والقانون الذي أكد على وجوب التقاضي على درجتين حفاظا على حقوق الأفراد والهيئات.”

وتأسس الحزب في السادس من يونيو 2011، بعد نحو أربعة أشهر من الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت لها بالتحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، أن الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها الحزب، كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي، بأن أتى بالنيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وهدد الأمن القومي المصري.

وأضافت المحكمة أن الحزب اعتبر أن ما حدث في 30 يونيو ما هو إلا تظاهرات من عشرات الألاف وليس ثورة شعبية، وأن ما حدث يوم 3 يوليو هو انقلاب عسكري، وتمسك بذلك كحزب رغم ما هو ثابت خلافا لذلك.

وأكدت الحيثيات أنه ثبت للمحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين ماهي إلا جزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وفق ما أفاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام للجماعة في مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم.!!!!