وبعد ذلك بقليل، عين مؤتمر أريحا ملك شرق الأردن عبد الله الأول «ملك فلسطين العربية». وقد دعا المؤتمر إلى اتحاد فلسطين العربية وشرق الأردن، وأعلن عبد الله اعتزامه ضم الضفة الغربية. وعارضت الدول الأعضاء الأخرى في الجامعة العربية خطة عبد الله.

وينظر البعض إلى حكومة عموم فلسطين باعتبارها أول محاولة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. كانت تحت الحماية المصرية الرسمية، ولكن لم يكن لها دور تنفيذي. وكانت للحكومة آثار سياسية ورمزية في الغالب. وقد تراجعت أهميتها تدريجيا، وخاصة بعد نقل مقر الحكومة من غزة إلى القاهرة بعد الغزو الإسرائيلي في أواخر عام 1948. وعلى الرغم من أن قطاع غزة لا يزال تحت السيطرة المصرية من خلال الحرب، فإن الحكومة الفلسطينية ظلت في منفاها في القاهرة، وهي تدير شؤون غزة من الخارج.

في عام 1959، اندمجت حكومة عموم فلسطين رسميا في الجمهورية العربية المتحدة، وكانت تحت إدارة عسكرية مصرية رسمية، عينت مسؤولين عسكريين مصريين في غزة. غير أن مصر تخلت رسميا وبصورة غير رسمية عن جميع المطالبات الإقليمية إلى الأراضي الفلسطينية وجميعها (على النقيض من حكومة شرق الأردن التي أعلنت ضمها للضفة الغربية الفلسطينية). وقد شكك كثيرون في أوراق اعتماد الحكومة الفلسطينية باعتبارها دولة ذات سيادة حسنة النية، ويرجع ذلك أساسا إلى اعتماد الحكومة الفعال ليس فقط على الدعم العسكري المصري، وإنما أيضا على القوة السياسية والاقتصادية المصرية.
أعلن أحد الأوامر الوزارية المصرية المؤرخ 1 يونيو 1948 أن جميع القوانين السارية أثناء الانتداب ستظل سارية في قطاع غزة. في 8 يوليو 1948، قررت جامعة الدول العربية إنشاء إدارة مدنية مؤقتة في فلسطين، لتكون مسؤولة مباشرة أمام جامعة الدول العربية. وقد عارض هذا المخطط بشدة الملك عبد الله الأول ملك شرق الأردن ولم يتلق سوى دعم نصف القلب من اللجنة العربية العليا التي أنشأت نفسها في عام 1945 من قبل الجامعة العربية. ولم يتم أبدا إنشاء الإدارة الجديدة على النحو الصحيح. صدر أمر آخر في 8 أغسطس 1948 بتكليف مدير عام مصري يتمتع بصلاحيات المفوض السامي.

عرضت الحكومة المصرية، التي ترتاب في نوايا الملك عبد الله وقوته المتنامية في فلسطين، اقتراحا لاجتماع جامعة الدول العربية الذي افتتح في الإسكندرية يوم 6 سبتمبر 1948. وستحول الخطة الإدارة المدنية المؤقتة، التي تم الاتفاق عليها في يوليو، إلى حكومة عربية لها مقعد في غزة لكل فلسطين. وصدر الإعلان الرسمي عن قرار جامعة الدول العربية بتشكيل حكومة فلسطين في 20 سبتمبر.

وكانت الحكومة الفلسطينية كلها تحت القيادة الإسمية لأمين الحسيني، مفتي القدس. وعين أحمد حلمي عبد الباقي رئيسا للوزراء. وكانت حكومة حلمي تتألف إلى حد كبير من أقارب وأتباع أمين الحسيني، ولكنها ضمت أيضا ممثلين عن فصائل أخرى من الطبقة الحاكمة الفلسطينية. واصبح جمال الحسيني وزيرا للخارجية، واصبح رجا الحسيني وزيرا للدفاع، وكان ميشال أبيكاريوس وزيرا للمالية، وعوني عبد الهادي وزيرا للشؤون الاجتماعية، وكان وزير الشؤون الاجتماعية أنور نسيبة وزيرا للحكومة. وكان حسين الخالدي عضوا أيضا. وتوجه 12 وزيرا، من مختلف البلدان العربية، إلى غزة لتولي مناصبهم الجديدة. وقد جعل قرار تشكيل حكومة عموم فلسطين اللجنة العليا العربية لا علاقة لها بالموضوع، ولكن أمين الحسيني استمر في ممارسة نفوذه في الشؤون الفلسطينية.

انعقد المجلس الوطني لعموم فلسطين في غزة في 30 سبتمبر 1948 برئاسة أمين الحسيني. وقد أقر المجلس سلسلة من القرارات بلغت ذروتها في 1 تشرين الأول / أكتوبر 1948 بإعلان الاستقلال على كامل فلسطين، وعاصمتها القدس. على الرغم من أن الحكومة الجديدة أعلنت الولاية القضائية على فلسطين بأكملها، لم يكن لديها إدارة، ولا خدمة مدنية، ولا مال، ولا جيش حقيقي من تلقاء نفسها. واعتمدت رسميا علم الثورة العربية التي كان يستخدمها القوميون العرب منذ عام 1917 وأعادت إحياء جيش الحرب المقدسة بهدف معلن هو تحرير فلسطين.

واعتبر عبد الله محاولة إحياء جيش «الحسين الحربي المقدس» تحديا لسلطته، وفي 3 أكتوبر، أمر وزير الدفاع بحل جميع الأجهزة المسلحة التي تعمل في المناطق التي يسيطر عليها الفيلق العربي، ونفّذ الجنرال غلوب باشا الأمر بقسوة وكفاءة.

«قيادة الحاج أمين الحسني واللجنة العليا العربية التي هيمنت على المشهد السياسي الفلسطيني منذ عشرينيات القرن الماضي دمرتها كارثة 1948، وفقدت مصداقيتها بسبب فشلها في منعها».

وبعد أن بدأت إسرائيل هجوما مضادا على الجبهة الجنوبية في 15 أكتوبر 1948، سرعان ما اعترفت ست من الدول السبع الأعضاء في جامعة الدول العربية بحكومة فلسطين، وهي: مصر، وسوريا، ولبنان، والعراق، والمملكة العربية السعودية، واليمن، ولم يعترف بها شرق الأردن. لم يعترف به أي بلد آخر.

الأنشطة التي تضطلع بها حكومة عموم فلسطين
بعد الإعلان
على الرغم من إعلاناتها وأهدافها السامية، فقد أثبتت الحكومة كلها أنها غير فعالة بوجه عام. شعر العرب الفلسطينيون والعالم العربي بشكل عام بالصدمة بسبب سرعة ومدى الانتصارات الإسرائيلية وضعف إظهار الجيوش العربية. وهذا، جنبا إلى جنب مع المخططات التوسعية للملك عبد الله، يلقي بالقيادة العربية الفلسطينية في حالة من الفوضى.

كتب آفي شاليم:

«قرار تشكيل حكومة كل فلسطين في غزة، والمحاولة المحمومة لإنشاء قوات مسلحة تحت سيطرتها، زود أعضاء الجامعة العربية بالوسائل التي يتحكمون فيها بالمسؤولية المباشرة عن محاكمة الحرب وسحب جيوشهم من فلسطين ببعض الحماية من الاحتجاج الشعبي». وأيا كان المستقبل البعيد المدى لحكومة فلسطين العربية، فإن الغرض المباشر لها، كما تصوره رعاتها المصريون، هو توفير مركز تنسيق للمعارضة لعبد الله، والعمل كأداة لإحباط طموحه إلى اتحاد المناطق العربية مع شرق الأردن.

السنوات الأولى
وقد انتهت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 باتفاق الهدنة بين إسرائيل ومصر المؤرخ 24 فبراير 1949، والذي حدد حدود قطاع غزة. لم تكن حكومة فلسطين طرفا في الاتفاق ولم تشارك في مفاوضاتها. وقطاع غزة هو المنطقة الوحيدة في إقليم الانتداب البريطاني السابق الذي كان تحت السيطرة الإسمية لحكومة عموم فلسطين. أما بقية إقليم الانتداب البريطاني فقد أصبح إما جزءا من إسرائيل أو الضفة الغربية، التي ضمها شرق الأردن (وهي الخطوة التي لم يتم الاعتراف بها دوليا). وفي الواقع، فإن قطاع غزة يخضع للإدارة المصرية، على الرغم من أن مصر لم تطالب قط بأي أراض فلسطينية أو ضمتها إليها وبالتالي لم تقدم مصر جنسية للفلسطينيين. وقد أصدر الفلسطينيون الذين يعيشون في قطاع غزة ومصر جوازات سفر لكل فلسطين، ولم يسمح لهم بالدخول بحرية إلى مصر. إلا أن هذه الجوازات لم تعترف بها سوى ست دول عربية. وتوقفت جوازات السفر عن إصدارها عندما تم حل الحكومة الفلسطينية كافة، على الرغم من أن بعض البلدان ظلت تعترف بها لبعض الوقت.

وكان هناك تدفق هائل في قطاع غزة للاجئين الفلسطينيين من تلك الأجزاء من فلسطين التي الانتداب سابقا والتي أصبحت جزءا من إسرائيل. ومنذ نهاية عام 1949، تلقى اللاجئون معونة مباشرة من الأونروا وليس من الحكومة الفلسطينية جميعا أو من خلالها. ولا يوجد أي دليل على مشاركة جميع الحكومات الفلسطينية في المفاوضات الرامية إلى إنشاء مخيمات اللاجئين التي تديرها الأونروا في قطاع غزة أو في أي مكان آخر.

تحت سياسات ناصر
بعد الثورة المصرية في عام 1952 وصعود قوة جمال عبد الناصر، زاد الدعم المصري للعروبة والقضية الفلسطينية.

غزت إسرائيل قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية خلال حرب السويس عام 1956. وقد انسحبت إسرائيل في نهاية المطاف من الأراضي التي غزتها، ولا تزال حكومة فلسطين تتمتع بسيادة رسمية في غزة.

وفي عام 1957، أنشأ القانون الأساسي لغزة المجلس التشريعي الذي يمكن أن يمرر القوانين التي أعطيت إلى المدير العام الأعلى للموافقة عليها.

الحل
وتغير الوضع مرة أخرى بعد توحيد مصر وسوريا في عام 1958 في الجمهورية العربية المتحدة. وفي عام 1959، ألغى جمال عبد الناصر رسميا حكومة عموم فلسطين بموجب مرسوم، بأن الحكومة الفلسطينية كلها فشلت في تحقيق تقدم في القضية الفلسطينية. وفي ذلك الوقت، انتقل أمين الحسني من مصر إلى لبنان، وأصبح قطاع غزة تديره مصر بشكل مباشر. وفي مارس 1962، صدر دستور لقطاع غزة يؤكد دور المجلس التشريعي. وصلت الإدارة المصرية إلى نهايتها في يونيو 1967 عندما استولت إسرائيل على قطاع غزة في حرب الأيام الستة.!

أحمد حلمي عبد الباقي (1882-1963) سياسي واقتصادي فلسطيني، تولى رئاسة حكومة عموم فلسطين التي أنشئت عام 1948.

حياته
وُلد أحمد حلمي عبد الباقي عام 1882 في مدينة صيدا اللبنانية لأب من مدينة طولكرم الفلسطينية ذو أصول ألبانية، وقد وُلِد أحمد في لبنان نظرًا لكون والده كان يخدم عسكريًا حينها هناك، وكان جد أحمد لوالده أصوله من ألبانيا.

عاد أحمد عبد الباقي مع والده إلى مدينته طولكرم، وهناك في طولكرم تلقى علومه في اللغة العربية والآداب على يد العالم سعيد الكرمي، وهو ما جعله يتميز في هذا المجال ليصدر لاحقًا ديوان شعر بعنوان «ديواني»، عمل أحمد في مطلع شبابه بالمصرف الزراعي العثماني في مدينة طولكرم، كما كان والده ضابطًا في الجيش العثماني يخدم في محيط نابلس.

انتقل أحمد إلى العراق خلال الحرب العالمية الأولى، حيث تولى هناك قيادة فرقة متطوعين من أبناء العشائر العراقية والتي حاربت إلى جانب الجيش العثماني. عند تولي الأمير فيصل بن الحسين الحكم في سوريا (الشمالية) عُين أحمد حلمي مديرًا عامًّا لوزارة المالية (1919-1920) وقد عرف عنه أنه من أركان حزب الاستقلال العربي الذي تأسس في عهد فيصل كمظهر علني من جمعية العربية الفتاة السرية.

شارك أحمد حلمي وسعيد الكرمي في عدد من حكومات إمارة شرق الأردن؛ فقد شاركا معًا في كل من حكومة علي رضا الركابي الأولى عام 1922، وحكومة مظهر رسلان الثانية عام 1923، وحكومة حسن خالد أبو الهدى الأولى عام 1923، بحيث تولى أحمد حلمي حقيبة المالية، في حين تولى سعيد الكرمي حقيبة القضاء والأوقاف.

وفي عام 1926 توجه أحمد حلمي إلى فلسطين وعُين مراقبًا عامًّا للأوقاف الإسلامية واستقال من عمله في عام 1930 حين اشترك مع عبد الحميد شومان في تأسيس البنك العربي بفلسطين وتولى أحمد إدارة البنك منذ عام 1930 وحتى عام 1936، حيث شهدت هذه الفترة إنشاء فروع للبنك في مدن فلسطين الرئيسية؛ وهي القدس وغزة وطولكرم ونابلس ويافا وحيفا. أسس بعد ذلك البنك الزراعي لإمداد الفلاحين بالقروض الزراعية، وصندوق الأمة لإنقاذ الأراضي العربية المهددة بالاستيلاء عليها.

نُفي عام 1936 مع بعض أعضاء اللجنة العربية العليا إلى سيشل بعد مقتل الجنرال أندرو حاكم لواء الجليل. عاد وترأس حكومة عموم فلسطين سنة 1948.

أحمد حلمي عبد الباقي (1882-1963) سياسي واقتصادي فلسطيني، تولى رئاسة حكومة عموم فلسطين التي أنشئت عام 1948.
وُلد أحمد حلمي عبد الباقي عام 1882 في مدينة صيدا اللبنانية لأب من مدينة طولكرم الفلسطينية ذو أصول ألبانية، وقد وُلِد أحمد في لبنان نظرًا لكون والده كان يخدم عسكريًا حينها هناك، وكان جد أحمد لوالده أصوله من ألبانيا.

عاد أحمد عبد الباقي مع والده إلى مدينته طولكرم، وهناك في طولكرم تلقى علومه في اللغة العربية والآداب على يد العالم سعيد الكرمي، وهو ما جعله يتميز في هذا المجال ليصدر لاحقًا ديوان شعر بعنوان «ديواني»، عمل أحمد في مطلع شبابه بالمصرف الزراعي العثماني في مدينة طولكرم، كما كان والده ضابطًا في الجيش العثماني يخدم في محيط نابلس.

انتقل أحمد إلى العراق خلال الحرب العالمية الأولى، حيث تولى هناك قيادة فرقة متطوعين من أبناء العشائر العراقية والتي حاربت إلى جانب الجيش العثماني. عند تولي الأمير فيصل بن الحسين الحكم في سوريا (الشمالية) عُين أحمد حلمي مديرًا عامًّا لوزارة المالية (1919-1920) وقد عرف عنه أنه من أركان حزب الاستقلال العربي الذي تأسس في عهد فيصل كمظهر علني من جمعية العربية الفتاة السرية.

شارك أحمد حلمي وسعيد الكرمي في عدد من حكومات إمارة شرق الأردن؛ فقد شاركا معًا في كل من حكومة علي رضا الركابي الأولى عام 1922، وحكومة مظهر رسلان الثانية عام 1923، وحكومة حسن خالد أبو الهدى الأولى عام 1923، بحيث تولى أحمد حلمي حقيبة المالية، في حين تولى سعيد الكرمي حقيبة القضاء والأوقاف.

وفي عام 1926 توجه أحمد حلمي إلى فلسطين وعُين مراقبًا عامًّا للأوقاف الإسلامية واستقال من عمله في عام 1930 حين اشترك مع عبد الحميد شومان في تأسيس البنك العربي بفلسطين وتولى أحمد إدارة البنك منذ عام 1930 وحتى عام 1936، حيث شهدت هذه الفترة إنشاء فروع للبنك في مدن فلسطين الرئيسية؛ وهي القدس وغزة وطولكرم ونابلس ويافا وحيفا. أسس بعد ذلك البنك الزراعي لإمداد الفلاحين بالقروض الزراعية، وصندوق الأمة لإنقاذ الأراضي العربية المهددة بالاستيلاء عليها.

نُفي عام 1936 مع بعض أعضاء اللجنة العربية العليا إلى سيشل بعد مقتل الجنرال أندرو حاكم لواء الجليل. عاد وترأس حكومة عموم فلسطين سنة 1948.
ألف أحمد حلمي عبد الباقي ديوان شعر بعنوان «ديواني»، وصدر بإعداد وتقديم من الكاتب إبراهيم نصر الله.

حياته الشخصية
لأحمد حلمي ثلاثة بنات من زوجته الأولى هن؛ “وصفية” وهي زوجة السياسي الليبي منصور قدارة، و”سنية” زوجة عبد الحميد شومان مدير البنك العربي في فلسطين، و”نائلة” زوجة عبد المجيد عبد الحميد شومان. كما كان لأحمد حلمي ابن وحيد وهو من زوجته الثانية واسمه “محمد” وقد تزوج محمد من سُعاد ابنة السياسي الفلسطيني رشيد الحاج إبراهيم.

وفاته
توفي أحمد عبد الباقي في مدينة سوق الغرب اللبنانية في يونيو 1963، ونقل جثمانه ليدفن في القدس، حيث دفن في الحرم القدسي.!!!!!!!!