في مثل هذا اليوم 21 نوفمبر1995م..
التوقيع بالأحرف الأولى على «اتفاقية دايتون للسلام» والتي انتهى بموجبها الصراع المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك بين عامي 1992 و 1995.
اتفاقيةُ الإطارِ العامِّ للسلامِ في البوسنةِ والهرسكِ والمعروفة باسم اتفاقية دايتون للسلام، والتي انتهى بموجبها الصراعُ المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك بين 1992 و1995. دارت في قاعدة رايت بيترسن الجوية قرب مدينة دايتون الأمريكية وبين يومي 1 نوفمبر و21 نوفمبر 1995 مفاوضات ترمي إلى وضع حد إلى الحرب الدائرة منذ ثلاثة أعوام في منطقة البلقان. ترأس الوفود المشاركة كل من سلوبودان ميلوسيفيتش من الجانب الصربي، فرانيو تودمان من الجانب الكرواتي وعلي عزت بيغوفيتش من الجانب البوسني. أدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم البوسنة والهرسك إلى جزأين متساويين نسبيا هما: فدرالية البوسنة والهرسك وجمهورية صرب البوسنة، كما أدت إلى انتشار قوات حفظ السلام الدولية الإيفور.
رغم أن التوقيع الرسمي للاتفاقية تم في باريس يوم 14 ديسمبر 1995، فإن الاتفاقية تعرف باسم مدينة دايتون حيث وُقِّع عليها بالأحرف الأولى.
المفاوضات والتوقيع
على الرغم من اقتراح العناصر الأساسية لاتفاقية دايتون في المحادثات الدولية في وقت مبكر من عام 1992 بدأت هذه المفاوضات في أعقاب جهود وترتيبات السلام السابقة غير الناجحة عملية العاصفة العسكرية الكرواتية في أغسطس 1995 وما تلاها الهجوم العسكري الحكومي ضد جمهورية صرب البوسنة التي أجريت بالتوازي مع عملية القوة المتعمدة لحلف شمال الأطلسي. خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 1995 اجتمعت القوى العالمية (خاصة الولايات المتحدة وروسيا) في مجموعة الاتصال ضغطت على قادة الأطراف الثلاثة لحضور مفاوضات التسوية وتم اختيار دايتون في ولاية أوهايو في نهاية المطاف كمكان.
بدأت المحادثات مع الخطوط العريضة للنقاط الرئيسية التي قدمتها الولايات المتحدة في فريق بقيادة مستشار الأمن القومي أنتوني ليك في زيارات إلى لندن وبون وباريس ومحطات أوروبية أخرى في الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 1995. وشملت سوتشي في القرم للتشاور مع وزير الخارجية الروسية أندريه كوزيريف. سلم فريق ليك إلى مجموعة منفصلة مشتركة بين الوكالات بقيادة مساعد وزير الخارجية ريتشارد هولبروك الذي ذهب للتفاوض مع قادة البلقان في عواصمهم. The Holbrooke crew conducted five rounds of intense shuttle diplomacy from August to October, أجرى طاقم هولبروك خمس جولات من الدبلوماسية المكوكية المكثفة من أغسطس إلى أكتوبر بما في ذلك المؤتمرات القصيرة في جنيف ونيويورك التي نتج عنها تبني الأطراف لمبادئ التسوية في 8 و 26 سبتمبر على التوالي.
انعقد مؤتمر دايتون في الفترة من 1 إلى 21 نوفمبر 1995. وكان المشاركون الرئيسيون من المنطقة هم رئيس جمهورية صربيا سلوبودان ميلوسيفيتش (الذي كان الصرب البوسنيون قد فوضوه في السابق لتمثيل مصالحهم) ورئيس كرواتيا فرانيو تودجمان ورئيس البوسنة والهرسك علي عزت بيغوفيتش مع وزير خارجيته محمد صقربيغ.
ترأس مؤتمر السلام وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر والمفاوض ريتشارد هولبروك مع اثنين من الرؤساء المشاركين في شكل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي كارل بيلت والنائب الأول لوزير خارجية روسيا إيجور إيفانوف. وكان الجنرال ويسلي كلارك أحد المشاركين الرئيسيين في الوفد الأمريكي. كانت رئيسة فريق المملكة المتحدة هي بولين نيفيل جونز المديرة السياسية لوزارة الخارجية وشؤون الكومنولث. كان الممثل العسكري للمملكة المتحدة هو الكولونيل أرونديل ديفيد ليكي. عمل باول ر. وليامز من خلال مجموعة القانون الدولي والسياسة العامة كمستشار قانوني لوفد الحكومة البوسنية خلال المفاوضات.
تم اختيار الموقع الآمن من أجل إزالة جميع الأطراف من منطقة الراحة الخاصة بهم والتي بدونها لن يكون لديهم حافزا كبيرا للتفاوض لتقليل قدرتهم على التفاوض من خلال وسائل الإعلام ولإيواء أكثر من 800 موظف وقادم بشكل آمن. كان الحد من قدرة المشاركين على التفاوض عبر وسائل الإعلام أحد الاعتبارات المهمة بشكل خاص. أراد ريتشارد هولبروك منع المواقف من خلال التسريبات المبكرة للصحافة.
بعد التوقيع بالأحرف الأولى في دايتون في 21 نوفمبر 1995 تم توقيع الاتفاقية الكاملة والرسمية في باريس في 14 ديسمبر 1995 وشهدها رئيس وزراء إسبانيا فيليبي غونثاليث ورئيس فرنسا جاك شيراك ورئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون ورئيس وزراء المملكة المتحدة جون ميجر ومستشار ألمانيا هلموت كول ورئيس وزراء روسيا فيكتور تشيرنوميردين.
الغرض الرئيسي للاتفاقية هو تعزيز السلام والاستقرار في البوسنة والهرسك ودعم التوازن الإقليمي في يوغوسلافيا السابقة وما حولها (المادة الخامسة، المرفق 1-ب) من منظور إقليمي.
تم الاتفاق على الانقسامات السياسية الحالية للبوسنة والهرسك وهيكل حكومتها كجزء من الدستور الذي يشكل الملحق 4 من الاتفاقية الإطارية العامة المبرمة في دايتون. كان أحد المكونات الرئيسية لهذا هو ترسيم خط الحدود بين الكيانات الذي أشارت إليه العديد من المهام المدرجة في المرفقات.
تم اعتبار دولة البوسنة والهرسك على أنها اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صرب البوسنة. البوسنة والهرسك دولة كاملة وليست كونفدرالية. لا يمكن فصل أي كيان عن البوسنة والهرسك إلا بموجب الإجراءات القانونية الواجبة. على الرغم من أنها لامركزية للغاية في كياناتها إلا أنها ستظل تحتفظ بحكومة مركزية مع رئاسة دولة متناوبة وبنك مركزي ومحكمة دستورية.
فوضت الاتفاقية مجموعة واسعة من المنظمات الدولية بمراقبة مكونات الاتفاقية والإشراف عليها وتنفيذها. كانت قوة التنفيذ التي يقودها الناتو مسؤولة عن تنفيذ الجوانب العسكرية للاتفاقية وتم نشرها في 20 ديسمبر 1995 لتتولى قيادة قوات قوة الحماية التابعة للأمم المتحدة. مكتب الممثل السامي مكلف بمهمة التنفيذ المدني. كلفت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتنظيم أول انتخابات حرة في عام 1996.
قرار المحكمة الدستورية
في 13 أكتوبر 1997 طلب حزب القانون الكرواتي لعام 1861 وحزب القانون الخاص بالبوسنة والهرسك لعام 1861 من المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك إلغاء العديد من القرارات وتأييد قرار واحد للمحكمة العليا لجمهورية البوسنة والهرسك والأهم من ذلك لمراجعة دستورية الاتفاق الإطاري العام للسلام في البوسنة والهرسك حيث زُعم أن الاتفاقية انتهكت دستور البوسنة والهرسك بطريقة تقوض سلامة الدولة ويمكن أن تؤدي إلى حل البوسنة والهرسك. توصلت المحكمة إلى استنتاج مفاده أنها ليست مختصة بالفصل في النزاع فيما يتعلق بالقرارات المذكورة لأن المتقدمين لم يكونوا من الموضوعات التي تم تحديدها في المادة VI.3 (أ) من الدستور بشأن أولئك الذين يمكنهم إحالة النزاعات إلى المحكمة. كما رفضت المحكمة الطلب الآخر:
«المحكمة الدستورية ليست مختصة بتقييم دستورية الاتفاق الإطاري العام لأن المحكمة الدستورية قد تم إنشاؤها في الواقع بموجب دستور البوسنة والهرسك من أجل دعم هذا الدستور … تم اعتماد دستور البوسنة والهرسك كمرفق رابع للاتفاقية الإطارية العامة للسلام في البوسنة والهرسك وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك نزاع أو احتمال للخلاف بين هذه الاتفاقية ودستور البوسنة والهرسك.»
كانت واحدة من أوائل القضايا التي تعين فيها على المحكمة التعامل مع مسألة الطبيعة القانونية للدستور. من خلال الإدلاء بالملاحظة بطريقة المطيع فيما يتعلق بالملحق الرابع (الدستور) وبقية اتفاقية السلام فإن المحكمة في الواقع «أرست الأساس للوحدة القانونية» لاتفاقية السلام بأكملها مما يعني ضمنيا أن جميع الملاحق في التسلسل الهرمي. في قرارات لاحقة أكدت المحكمة أنه باستخدام ملاحق أخرى لاتفاقية السلام كأساس مباشر للتحليل ليس فقط في سياق التفسير المنهجي للملحق الرابع. ومع ذلك بما أن المحكمة رفضت الطلب المقدم من المستأنفين فإنها لم تدخل في التفاصيل المتعلقة بالمسائل المثيرة للجدل حول شرعية العملية التي جاء فيها الدستور الجديد (الملحق الرابع) إلى السلطة واستبدل الدستور السابق لجمهورية البوسنة والهرسك. استخدمت المحكمة نفس المنطق لرفض ادعاء مماثل في قضية لاحقة.!!!!!!!!!!
