في مثل هذا اليوم 29 نوفمبر 1963م..
الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يشكل لجنة خاصة يرأسها رئيس المحكمة العليا «إيرل وارين» وذلك من أجل التحقيق في حادث اغتيال الرئيس جون كينيدي وذلك بعد أسبوع من الحادث.
إيرل وارين (بالإنجليزية: Earl Warren) (19 مارس 1891 – 9 يوليو 1974) كان قاضي وسياسي أمريكي شغل منصب حاكم كاليفورنيا الثلاثين بين عامي 1943-1953 وفيما بعد عين رئيس المحكمة العليا الرابع عشر للولايات المتحدة بين عامي 1953-1969.
عرف وارن بقراراته الليبرالية، وحكم بحظر الفصل العنصري في المدارس العامة وأعاد تشكيل العديد من مجالات القانون الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بحقوق المتهمين، وإنهاء الصلوات في المدارس العامة، ألزم بتنفيذ قرار “صوت واحد رجل واحد” بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية. جعل وارن من المحكمة العليا مركزًا قياديا على أساس أكثر توافقاً مع الكونغرس والرئاسة، وبالأخص من خلال أربعة قرارات تاريخية: براون ضد مجلس التعليم (1954)، غيديون ضد واينرايت (1963)، رينولدز ضد سيمز (1964)، ميراندا ضد أريزونا (1966).
وارن هو الشخص الوحيد الذي تم انتخابه حاكما لولاية كاليفورنيا لثلاث ولايات متتالية، وبهذه المرات الثلاث يأتي وارن في المرتبة الثانية بعد جيري براون عدد مرات الفوز في انتخابات حكام ولاية كاليفورنيا. وقبل أن يشغل هذا المنصب، كان النائب العام في مقاطعة ألاميدا والنائب العام لولاية كاليفورنيا.
ترشح وارن لمنصب نائب الرئيس عن الحزب الجمهوري في عام 1948 مع المرشح الرئيسي توماس ادموند ديوي. تم تعيينه لرئاسة ما أصبح يعرف باسم لجنة وارن، التي تشكلت للتحقيق في اغتيال جون كينيدي عام 1963.
تقرير وارن هو موجز لأحداث ذات علاقة بمقتل الرئيس الأمريكي الأسبق جون كنيدي في دالاس بولاية تكساس بالولايات المتحدة، وذلك في 22 نوفمبر عام 1963. وقد أصدرت التقرير هيئة وارن التي توصلت إلى أن لي هارفي اوزوالد قام باغتيال الرئيس كنيدي بإرادته الشخصية، وذلك بإطلاق النار عليه بمفرده من الدور السادس من مبنى مستودع كتب لمدرسة تكساس. كذلك ذكر التقرير أن جاك روبي وبمبادرة شخصية قام باغتيال لي هارفي أوزوالد في 24 نوفمبر عام 1963 في سجن دالاس. ولم يجد التقرير دليلا على وجود مؤامرة تجمع بين أوزوالد وروبي، وانتقد مكتب الخدمات السرية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وطالب بعمل إجراءات حماية أقوى في المستقبل. وقد عين الرئيس الأمريكي ليندون جونسون رئيس القضاة إيرل وارن، لرئاسة لجنة التقرير إضافة إلى أعضاء آخرين، وهم السناتور ريتشارد راسيل (ديمقراطي من جورجيا)، والسناتور جون كوبر (جمهوري من كنتاكي)، والنائب ت. هال بوكز (ديمقراطي من لويزيانا)، والنائب جيرالد فورد (جمهوري من ميتشيغان)، وألن دبليو دولز، الرئيس السابق لوكالة المخابرات الأمريكية، وجون جي. ماكلوي (المستشار السابق للرئيس كنيدي).
وقد عينت اللجنة في 29 نوفمبر 1963، حيث قامت خلال عشرة شهور بأخذ شهادة مالايقل عن 552 شاهدا. وقد اتُهمت اللجنة بأنها لم تأخذ على عاتقها التقصي الدقيق الكافي لاحتمال وجود تآمر. وخلال السبعينيات من القرن العشرين، قامت لجنة خاصة بمجلس النواب بإعادة التحقيق في الأدلة، وتوصلت إلى نتيجة باحتمال وجود مؤامرة لاغتيال الرئيس كنيدي.!!
