في مثل هذا اليوم 18 ديسمبر 1969م..
الاتفاق النهائي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على اقتسام المنطقة المحايدة بينهما.
المنطقة السعودية الكويتية المحايدة،
تعرف أيضاً بالمنطقة المقسمة، هي منطقة بمساحة 5.770 كم² بين حدود السعودية وحدود الكويت وظلت غير مرسمة حتى تأسست بموجب معاهدة عقير، 2 ديسمبر 1922.
.
في المنطقة التي عرفت فيما بعد باسم المنطقة المحايدة أو المنطقة المقسمة، أعلنت اتفاقية عقير أن “حكومة نجد والكويت سوف تتقاسم الحقوق المتساوية عن طريق المساعي الحميدة لحكومة بريطانيا العظمى من خلال اتفاقية مزيدة تأسست بين نجد والكويت حول هذا الشأن”.
.
ومع ذلك، فقد كان هناك اهتمام محدود في تسوية أكثر تحديداً فيما يعرف “بالمنطقة المحايدة” حتى اكتشاف 1938، للنفط في برقان، الكويت. مع احتمال اكتشاف النفط داخل “المنطقة المحايدة” نفسها، ومنح الامتيازات 1948-1949 من كلال الحكومتين لشركات خاصة. لاحقاً نقبت الحكومتين عن النفط بموجب اتفاقية تشغيل مشتركة.
.
عقدت مفاوضات التقسيم بعد فترة قصيرة من لقاء حكام الكويت والسعودية واتخاذاهم القرار، في أكتوبر 1960، الذي يقضي بتقاسم المنطقة المحايدة. في 7 يوليو 1965، وقعت الحكومتين اتفاقية (دخلت حيز التنفيذ في 25 يوليو 1966) لتقسيم المنطقة المحايدة المجاورة لأراضي البلدين. تم التوقيع على اتفاقية ترسيم تقسم المنطقة المحايدة في 17 ديسمبر 1967 لكنها لم تدخل حيز التنفيذ رسمياً حتى تم تبادل الوثائق والتوقيع في الكويت، في 18 ديسمبر 1969. تم التصديق عليها في 18 يناير 1970، ونشرت الاتفاقية في الصحفية الرسمية الكويتية في 25 يناير 1970.
.
لم تعين المنطقة رمز إيزو 3166 منذ تقسيمها قبل تبني أيزو 3155 عام 1974.
.
■ أزمة 2014
في أكتوبر 2014 أغلقت السعودية المنطقة المحايدة مع الكويت. والسبب المعلن من الجانب السعودي هو مخالفة الشركة المشغلة لحقول النفط بالمنطقة للسلامة البيئية.
.
وأوضحت مصادر كويتية فقد بدأت الخلافات في 2009 على خلفية تجديد الجانب السعودي للعقد مع (شڤرون تكساكو) لثلاثين سنة من دون أيّ تنسيق مع الجانب الكويتي، بعد انتهاء العقد الموقع في العام 1959 لمدة خمسين عاماً، لكن الجانب الكويتي عضّ على الجرح حينها وحاول تسوية الخلاف بطريقة وديّة، بما لا ينعكس سلباً على العلاقات بين البلدين.
.
وبينت المصادر أن المشكلة الخطيرة التي برزت تمثلت في أن الجانب الكويتي افترض أن تجديد العقد مع شركة شڤرون من دون العودة إليه يقتضي أن تصدّر السعودية النفط عن طريق عمليات الخفجي، وليس من ميناء الزور القائم على الأراضي الكويتية، لأن الكويت ليست طرفاً في الاتفاقيّة مع شڤرون، ولم يأخذ أحد رأيها فيها. وكانت الصدمة هنا أن الجانب السعودي دأب على تصدير النفط من الأراضي الكويتية، ورفض إخلاءها، بل إن العاملين الكويتيين باتوا يواجهون مشكلة في المرور في الأراضي الكويتية، التي باتت خاضعة لسيطرة شڤرون العربية السعودية من أي اتفاق أو إذن مع دولة الكويت.
.
وأشارت المصادر إلى أن الكويت حاولت عبر القنوات الرسمية تذليل الخلافات بهدوء بعيداً عن أي تصعيد أو إثارة إعلامية، لكنه لم يلق أي تجاوب، بل إن الجانب السعودي فاقم الأمر بسيطرته على التعيينات في المواقع الحساسة في عمليات الخفجي المشتركة، من دون مراعاة التوازن الضروري الذي يحفظ مصالح البلدين.
.
اتخذت السعودية قرار وقف الإنتاج بشكل أحادي من دون الالتفات إلى اعتراض مدير كويتي طالب برفع الأمر إلى اللجنة التنفيذية العليا الكويتية – السعودية لإدارة عمليات الخفجي.!!!!!!!
