في مثل هذا اليوم 1 يناير1952م..
إعلان الدستور الأردني.
إعلان الدستور الأردني يمثل تتويجاً لمراحل تطور تشريعي، بدءاً من القانون الأساسي لعام 1928 ثم دستور 1946، وصولاً إلى دستور 1952 الذي يُعد الدستور الحالي، وتم نشره في الجريدة الرسمية، ويؤسس لنظام الحكم النيابي الملكي الوراثي ويضمن الحقوق والحريات ويحدد صلاحيات السلطات، وشهد تعديلات جوهرية لاحقة لتعزيز الحياة البرلمانية.
مراحل تطور الدستور الأردني:
القانون الأساسي (1928): صدر في عهد إمارة شرق الأردن، ووضع الأسس الأولى للنظام التشريعي.
دستور 1946: صدر بعد الاستقلال وإعلان المملكة، ونص على نظام الحكم الملكي الوراثي، وتم إلغاؤه مع دخول دستور 1952 حيز التنفيذ.
دستور 1952: هو الدستور النافذ حالياً، أُعلن في 1952، وقد نص على نظام حكم نيابي ملكي وراثي، وحقوق الأمة، وتحديد مسؤولية الحكومة أمام البرلمان.
أبرز مبادئ دستور 1952 (مع التعديلات):
نظام الحكم: نيابي ملكي وراثي، والملك رأس الدولة ومصدر السلطات.
المسؤولية الوزارية: مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية جماعية وفردية أمام مجلس النواب.
الحقوق والحريات: يكفل حرية الرأي، والصحافة، والبحث العلمي، ضمن حدود القانون.
السلطات: فصل بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية).
الجيش: مهمته الدفاع عن الوطن، وتتبع تبعيته للملك مباشرة بموجب تعديلات لاحقة.
أهم التعديلات الدستورية اللاحقة (بعد 1952):
تعديلات 2011: عززت صلاحيات السلطة التشريعية، وأنشأت هيئة مستقلة للانتخابات، وأسست لمحكمة دستورية.
تعديلات 2014: نقلت تبعية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للملك مباشرة.
تعديلات 2016: شملت تعزيز الحياة البرلمانية والرقابة على السلطة التنفيذية. !!!!