في مثل هذا اليوم 15 يناير2007م..
تنفيذ حكم الإعدام في عواد البندر وبرزان التكريتي وذلك بعد إدانتهم بجرائم حرب.
عواد حمد البندر السعدون (1944 – 15 يناير 2007)، كان قاضيا بارزا في فترة حكم الرئيس العراقي صدام حسين كما ترأس المحكمة الثورية في الحقبة نفسها والتي أصدرت احكاما بالإعدام بحق 143 من المواطنين العراقيين من سكان الدجيل في 8 أغسطس 1982 عندما قامت مجموعة من المسلحين بإطلاق النار على موكب صدام في محاولة لاغتياله.
في 5 تشرين الثاني نوفمبر 2006، أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة حكما بالإعدام بحق عواد البندر بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية كما حكمت بالحكم نفسه على صدام حسين وأخيه من الأم برزان التكريتي.
كان قد شاع في يوم عيد الأضحى 30 ديسمبر 2006 أن عواد البندر أعدم مع برزان التكريتي وصدام حسين، إلا أن مسؤولا عراقيا صرح في ذات اليوم أن تنفيذ حكم الإعدام في عواد وبرزان تأجل إلى فترة ما بعد عيد الأضحى ليكون يوم الثلاثين من ديسمبر يوما مميزا لإعدام صدام فقط. لم ينفذ حكم الإعدام، ورفض عواد أن يتقدم بالتماس للتخفيف عبر محاميه، وقال أنه كان يود أن يعدم مع الرئيس صدام حسين في ذات اللحظة.
إعدامه
تناولت وسائل الإعلام العالمية خبرا مفاده أن عواد البندر الرئيس السابق للمحكمة الثورية قد أعدم مع برزان التكريتي، أخي الرئيس صدام حسين من الأم. أكد مصدر حكومي الخبر وذكر أن حكم الإعدام قد تم تنفيذه في صبيحة يوم 15 يناير 2007.
برزان إبراهيم الحسن التكريتي (17 فبراير 1951 – 15 يناير 2007) (عرف بـبرزان إبراهيم الحسن وأحياناً أخرى بـ برزان إبراهيم التكريتي)
برزان إبراهيم الحسن المحمد الخطاب من عشيرة البيكات من قبيلة ألبو ناصر، وُلد في تكريت، وهو أخو صدام حسين لأُمّه، وأخو دهام إبراهيم الحسن لأبيه، والأخ الشقيق لسبعاوي إبراهيم التكريتي الذي كان وزيرًا للداخلية والأخ الشقيق لوطبان إبراهيم الحسن.
حياته الأسرية
تزوج من أحلام خير الله الملقبة ب”شجرة الدر ” أخت عدنان خيرالله وساجدة طلفاح من الأب، ورزق منها بستة أولاد محمد، وسجى، وعلي، ونور، وخولة، وثريا، وقد توفيت زوجته في سويسرا عام 1998 بعد صراع مع سرطان الثدي
نشاطه السياسي
بدأ نشاطه مرافقا لصدام بين عامي 1968- 1971 ، تولى منصب نائب مدير جهاز المخابرات العامة ثم تسلم رئاسة الجهاز في نهاية عام 1976 حتى نهاية أكتوبر 1983 بعد توتر العلاقات بين الرئيس صدام حسين وإخوانه غير الأشقاء الثلاثة (برزان وسبعاوي ووطبان) بسبب زواج حسين كامل من رغد ابنة الرئيس العراقي التي كان الأشقاء الثلاثة يريدونها لابن أخيهم دهام الحسن وتطور الخلاف ليصل إلى حد القطيعة ومعاقبة الثلاثة بإقالتهم من جميع مناصبهم فانصرف برزان إلى إدارة شركاته المتعددة. عين سفيرا فوق العادة في وزارة الخارجية ومفوضا لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 17 ديسمبر 1988 حتى 17 ديسمبر 1998. عينه صدام مستشارا سياسيا له (بمرتبة وزير) في فبراير 1993 تقرر نقله إلى ديوان وزارة الخارجية في يونيو 1998 وعاد بالفعل إلى بغداد في ديسمبر من نفس العام. في مطلع سبتمبر 1999 أشارت مصادر قريبة منه أنه غادر بغداد إلى جنيف حيث يدرس أبناؤه وأنه لن يعود إلى بغداد.
هو أحد المتهمين في قضية الدجيل في محكمة الجنايات العراقية، مع أن قضية الدجيل هي قضية داخلية من اختصاص الأمن العامة وليس المخابرات العراقية والتي هي مسؤوله عن الأمن الوطني الخارجي، وكان في حينها فاضل البراك مدير الأمن العام، ومحامي دفاعه هو عبد الصمد الحسيني. في 1 فبراير. في 12 يونيو 2006، تم طرده من قاعة المحكمة ومنع الدخول في اليوم الثاني، بعد أن انفعل ونادى أن المحكمة كانت «مرهبة». في 5 نوفمبر 2006 تم الحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت. في فجر الإثنين 15 يناير 2007 تم تنفيذ حكم الإعدام بحقه، بعد إدانته بقضية إعدام 148 شخصا في الدجيل، دفن في مقبرة العائلة في قرية العوجة القريبة من تكريت ومسقط رأسه.!!