أصدرت وزارة العدل تعميماً يلزم القضاة وكل المساعدين العدليين لدى الدوائر القضائية باستيفاء كل البيانات الشخصية المتعلقة بـ “المدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين” وبشكل خاص الرقم الوطني لهم.
وبينت الوزارة في تعميمها الذي تلقت سانا نسخة منه أن هذا الإجراء يأتي بهدف إزالة أي تشابه بالأسماء ووضع حد نهائي لحالة “خلاف المقصود”.
ولفتت الوزارة إلى أن تطبيق الأمر المذكور أعلاه يأتي استنادا لأحكام المادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 13 تاريخ 25-3-2021 التي نصت على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصا به ويتميز هذا الرقم بأنه وحيد ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية باستخدام هذا الرقم وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.
وأكدت الوزارة على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أي مخالفة قد تحدث.
Discussion about this post