الدكتور صلاح الدين العمري يكتب تطوير و تدوين القانون الدولي

تطوير وتدوين القانون الدولي :
لجنة القانون الدولي

بقلم الدكتور صلاح الدين العمري
في عام 1947 ، قامت الجمعية العامة بتأسيس لجنة القانون الدولي وذلك بهدف تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. وتتألف اللجنة من 34 عضوا يمثلون بشكل جماعي النظم القانونية الدولية الرئيسية، ويعملون كخبراء بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لحكوماتهم. كما ووتتناول اللجنة مجموعة واسعة من القضايا ذات الصلة بتنظيم العلاقات بين الدول، وتتشاور في كثير من الأحيان مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحكمة العدل الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، تبعا للموضوع الذي يجري يجري بحثه. ويتمثل معظم عمل اللجنة في إعداد المسودات التي تغطي جوانب القانون الدولي.

وتقوم اللجنة باختيار بعض المواضيع ، ويتم إحالة البعض الآخر إليها من قبل الجمعية العامة. وعندما تنتهي اللجنة من العمل على الموضوع، تقوم الجمعية العامة أحيانا بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للمفوضين من أجل تجويل المشروع إلى اتفاقية. ثم تتيح الاتفاقية للدول الاعضاء أن تصبح أطرافا فيها -وهذا يعني أن تتفق هذه الدول رسميا على الالتزام بأحكامها. وتشكل بعض هذه الاتفاقيات أساس القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول. ومن الأمثلة على ذلك:
اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في لأغراض غير الملاحية، التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1997، والتي تنظم الانتفاع المنصف والمعقول للمجاري المائية المشتركة بين بلدين أو أكثر.
اتفاقية قانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية، التي اعتمدت في مؤتمر عقد في فيينا في عام 1986.
اتفاقية فيينا لخلافة في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها ، التي اعتمدت في مؤتمرعقد في فيينا في عام 1983.
اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفين الدبلوماسيين، والتي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 1973.
القانون الإنساني الدولي :
يشمل القانون الإنساني الدولي على المبادئ والقواعد التي تنظم وسائل وأساليب الحرب، فضلا عن توفير الحماية الإنسانية للسكان المدنيين، والمقاتلين المرضى والجرحى، وأسرى الحرب. وتشتمل الصكوك الرئيسية على اتفاقيات جنيف لعام 1949 لحماية ضحايا الحرب وبروتوكولاتها الإضافية المبرمة في عام 1977 تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تقود الأمم المتحدة الجهود الرامية إلى تعزيز القانون الدولي الإنساني. وأصبح مجلس الأمن يشارك على نحو متزايد في قضايا حماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وتعزيز حقوق الإنسان وحماية الأطفال في الحروب.

سيادة القانون
يعتبر تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في صميم مهمة الأمم المتحدة. ويعتبر احترام سيادة القانون أمرا أساسي لتحقيق السلام الدائم في أعقاب الصراع، والحماية الفعالة لحقوق الإنسان، والتقدم الاقتصادي المستدام والتنمية. وتستند الأمم المتحدة في عملها على المفهوم الأساسي المتعلق بمبدأ مسائلة الجميع من الفرد إلى الدولة أمام قوانين صادرة علنا، ويتم تطبيقها على قدم المساواة والفصل فيها بصورة مستقلة . وتلعب أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن، أدوارا أساسية في دعم الدول الأعضاء بهدف تعزيز سيادة القانون، كما تفعل العديد من كيانات الأمم المتحدة.

وتقع مسؤولية التنسيق العام لأنشطة سيادة القانون لمنظومة الأمم المتحدة على عاتق مجموعة التنسيق القانوني والموارد، برئاسة نائب الأمين العام وتدعمه وحدة سيادة القانون. وأعضاء الفريق هم مدراء ل 20 من كيانات الأمم المتحدة العاملة في مجال دعم الدول الأعضاء لتعزيز سيادة القانون. ولتقديم الدعم من المقر لأنشطة سيادة القانون على المستوى الوطني، عين الأمين العام إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجهة التنسيقة العالمية المشتركة للشرطة وقضايا العدالة والسجون في سيادة القانون في مرحلة ما بعد الصراع والأزمات الأخرى.
يتصرف دكتور صلاح الدين العمري .