في مثل هذا اليوم 25 نوفمبر2011م..بقلم سامح جميل..

ونجحت، اليوم الخميس، هدنة بين قوات الأمن المركزي المصرية والمحتجين في تهدئة العنف الذي أسفر عن سقوط 39 قتيلا خلال خمسة أيام. وقال المجلس العسكري إنه لن يحدث تأجيل للانتخابات البرلمانية المقررة الأسبوع المقبل، لكن المحتجين قالوا إنهم سيصعدون احتجاجاتهم إلى أن يرحل المجلس. وهتف آلاف منهم “الشعب يريد إعدام المشير” في إشارة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي. ودعا النشطاء إلى مظاهرات حاشدة غدا الجمعة سموها مليونية الفرصة الأخيرة في إشارة إلى إتاحة فرصة أخيرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتنحي الفوري بنقل السلطة لمجلس رئاسي مدني.

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد بعد مبارك والذي تعهد بتنظيم الانتخابات البرلمانية كما هو مقرر يوم الاثنين إنه يبذل كل ما في وسعه لمنع تكرار العنف. وفي بيان أصدره المجلس العسكري قدم اعتذاره وتعازيه وأعلن عن تعويض أسر القتلى ووعد بالتحقيق العاجل لمعرفة المسؤولين عن هذه الاضطرابات.

كانت الحكومة السابقة التي ترأسها عصام شرف قد استقالت في وقت سابق من الأسبوعع بعد اندلاع أحداث العنف في ميدان التحرير.

وذكرت المصادر أن الجنزوري قد قبل التكليف من حيث المبدأ لرئاسة حكومة إنقاذ وطني عقب لقائه الخميس مع رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي.

وسبق للجنزوري أن رأس الحكومة المصرية من عام 1996 وحتى عام 1999 أثناء حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وعقب سقوط نظام مبارك في ثورة 25 يناير/كانون الثاني من العام الحالي، سارع الجنزوري إلى النأي بنفسه عن النظام السابق في عدد من المقابلات التلفزيونية ، مما حدا ببعض القوى السياسية المصرية إلى طرح اسمه كرئيس محتمل قادم لمصر.

ولد الجنزوري عام 1933، وسبق له شغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة رئيس الوزراء الراحل عاطف صدقي قبل ان يعين رئيسا للحكومة.

وحقق الجنزوري نجاحا كبيرا في توثيق التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وقد أقيل لاسباب غير معلنة وتولى الحكومة بعده عاطف عبيد.

وكان الجنزوري يعرف بـ “وزير الفقراء” لأنه كان منحازا للناس الأقل ثراء، وما زال يحظى بشعبية في مصر!!