في مثل هذا اليوم 29 نوفمبر1947م..سامح جميل..

أولاً. دولة عربية: تبلغ مساحتها حوالي (4300) ميل مربع (11000 كم مربع) وتقع على الجليل الغربي ومدينة عكا والضفة الغربية والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة اسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.

ثانياً. دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي (5700) ميل مربع (15000 كم مربع) على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب “تل أبيب”، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا واصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش.

ثالثاً. تحت الوصاية الدولية: القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة.

بدأت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية مع تحديد منطقة دولية حول القدس، في تقرير لجنة “بيل” عام 1937 وتقرير لجنة “وودهد” عام 1938، وصدر التقريران عن لجنتين تم تعيينهما على يد الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين، في أعقاب الثورة الفلسطينية الكبرى (1933-1939).

بعد الحرب العالمية الثانية طالبت الأمم المتحدة إعادة النظر في صكوك الانتداب التي منحتها عصبة الأمم للإمبراطوريات الأوروبية، واعتبرت حالة الانتداب البريطاني على فلسطين من أكثر القضايا تعقيداً وأهمية.

وقامت هيئة الأمم بتشكيل لجنة مؤلفة من عدة دول باستثناء الدول دائمة العضوية لضمان الحياد في عملية إيجاد حل للنزاع.

قامت اللجنة بطرح مشروعين لحل النزاع، تمثّل المشروع الأول بإقامة دولتين مستقلتين، وتدار مدينة القدس من قبل إدارة دولية. وتمثّل المشروع الثاني في تأسيس فيدرالية تضم كلاً من الدولتين اليهودية والعربية. واتجه معظم أفراد لجنة UNSCOP إلى المشروع الأول والرامي لتأسيس دولتين مستقلتين في إطار اقتصادي موحد. وقامت هيئة الأمم بقبول مشروع لجنة UNSCOP الدّاعي للتقسيم مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين، العربية واليهودية، على أن يسري قرار التقسيم في نفس اليوم الذي تنسحب فيه قوات الانتداب البريطاني من فلسطين.

أعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التّكتّلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتّلات داخل حدود الدولة اليهودية.

التصويت على قرار التقسيم

في تشرين الثاني 1947 بلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة 57 دولة فقط، وشارك في التصويت 56 دولة، أي جميع الدول الأعضاء باستثناء دولة واحدة هي مملكة سيام (تايلند حالياً) بسبب غيابها عن المشاركة في الاجتماع.

وافقت الدول العظمى في ذلك الحين – الاتحاد السوفييتي، الولايات المتحدة وفرنسا – على خطة التقسيم، باستثناء بريطانيا التي كانت حينها سلطة الانتداب والتي فضلت الامتناع عن التصويت. ومن بين الدول المعارضة للخطة كانت جميع الدول العربية والإسلامية وكذلك اليونان، الهند وكوبا.

في مساء 29 تشرين الثاني جرى التصويت فكان ثلاثة وثلاثون صوتاً إلى جانب التقسيم، وثلاثة عشر صوتاً ضدّه وامتنعت عشر دول عن التصويت، وغابت دولة واحدة وعندما أعلنت النتيجة انسحب المندوبون العرب من الاجتماع وأعلنوا في بيان جماعي رفضهم للخطة واستنكارهم لها.

مع القرار: أستراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بيلاروسيا “روسيا البيضاء”، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، فرنسا، غواتيمالا، هاييتي، أيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، السويد، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، الاتحاد السوفييتي، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، فنزويلا.

ضد القرار: أفغانستان، كوبا، مصر، اليونان، الهند، إيران، العراق، لبنان، باكستان، السعودية، سوريا، تركيا، اليمن.

امتناع: الأرجنتين، تشيلي، الصين، كولومبيا، السلفادور، إثيوبيا، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة، يوغسلافيا.

يشار إلى أنه بين يومي الأربعاء والجمعة أي بين 25 و28 تشرين الثاني بعد تأجيل التصويت المفترض إقامته في 25 نتيجة تأجيل الجلسة من قبل رئيس الجمعية العمومية آنذاك “أوزوالدو أرانها”، انهالت الضغوطات (الأميركية والصهيونية) على بعض الدول المعارضة للقرار لتغيير موقفها، وبشكل خاص على (هاييتي وليبيريا والفلبين وإثيوبيا والصين واليونان) ونتيجة الضغوط بدلت كل من (هاييتي وليبيريا والفلبين) من معترض إلى موافق على مشروع قرار التقسيم فتأمنت بذلك الأغلبية المطلوبة لتمرير القرار. !!