في مثل هذا اليوم 9 يناير2018م..بقلم سامح جميل..

في الأعوام الأخيرة (خاصة بعد 1990) تشكلت أقلية أخرى مهمة تتألف أساسًا من المهاجرين الذين قدموا إلى اليونان بحثًا عن حياة أفضل وعن فرص عمل أو لجوء في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي، وبعض المهاجرين الذين يتخذون من اليونان بلد عبور إلى البلدان الأوروبية الأكثر غنى.

وفقًا للقانون اليوناني المتعلق بإجراء الإحصاء السكاني لعام 1951، لا نجد ذكرًا لتصنيف السكان الديني أو القومي أو اللغوي، لهذا يصعب تحديد أعداد المسلمين بدقة، ولكن وفقًا للمعطيات المتوفرة فإن عدد المسلمين في اليونان (حاملي الجنسية اليونانية والمقيمين) في عام 2008 يُقدر بحوالي 350 ألفًا، أو 3.1% من مجموع سكان البلاد البالغ 11 مليون نسمة.

في يوم الثُلاثاء 9 كانون الثاني (يناير) 2018م، ألغى البرلمان اليوناني النظام الخاص بالمسلمين الذي يعتبر الشريعة الإسلامية مرجعًا للفصل في شؤون الطلاق والزواج والإرث بين المسلمين بالبلاد. ووفق القانون الجديد، أصبحت المحاكم المدنية صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين، وأصبح اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسائل الأحوال الشخصية غير ممكن إلا في حال موافقة كل الأطراف المعنيّة، وفي الأساس فإن الدولة يبقى لها -كما في السابق- اختيار 3 مفتين للنظر في النزاع القائم. وعندما أُقرَّ هذا القانون، أعلن رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس أن هذه الخطوة تاريخية، وأن «مشروع القانون الخاص بالشريعة يوسّع مجال المُساواة أمام القانون، ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الأقلية». وبهذا ألغت اليونان الامتياز الخاص بِالمُسلمين البالغ من العُمر حوالي مائة سنة، وهو يرجع إلى فترة عقد معاهدة لوزان عام 1923، التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا الجديدة المنبثقة عن السلطنة العثمانية، وفي تلك الفترة وافقت السلطات اليونانية على أن تكون شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة حصرًا بإيدي مفتين. وكان تسيبراس قال خلال زيارة قام بها إلى تراقيا في شهر تشرين الثاني (نوڤمبر) 2017، إن «النظام الحالي لا يشرّفنا كبلد في الاتحاد الأوروبي». لكن على الرغم من هذا الإلغاء، حرصت الحكومة اليونانية على الإبقاء على خيار اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجع قضائي؛ لأن هذا الملف يبقى حساسًا جدًا ومرتبطًا بالعلاقة الحساسة بين تركيا واليونان.!!