في مثل هذا اليوم 1 فبراير 1865م..بقلم سامح جميل..

قُسّمت الولايات الأمريكية بعد الثورة إلى ولايات شرّعت العبودية وأخرى أبطلتها. كانت العبودية مباحة ضمنياً في الدستور الأصلي، كما ورد في الفقرة I البند 2 المادة 3، والمعروفة بـ “تسوية الثلاثة أخماس”، والتي أخذت بعين الاعتبار تعداد العبيد من السكان، في كل ولاية من الولايات التي تبيح العبودية، بالنسبة لمجموع السكان في الولاية بهدف توزيع المقاعد في مجلس النواب وتوزيع الضرائب المباشرة بين الولايات. منح الرئيس أبراهام لينكولن الحرية للكثير من العبيد في عام 1863 عندما صدر إعلان تحرير العبيد، لكن وضْعَهُم بعد الحرب مثّل إشكالية كبيرة. في الثامن من أبريل نيسان عام 1864، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلاً لإلغاء العبودية. وبعد مناورة تشريعية من إدارة لينكولن وجلسة تصويت غير ناجحة، أقر مجلس النواب التعديل أيضاً في الحادي والثلاثين من عام 1865. صادقت أغلب الولايات الشمالية على هذا الإجراء بسرعة، بالإضافة إلى عدد كافٍ من الولايات الحدودية حتى وفاة لينكولن، فجاءت الموافقة من الرئيس أندرو جونسون، والذي شجّع الولايات الجنوبية –التي تحسّنت بفضل إعادة الإعمار –كألاباما ونورث كارولاينا وجورجيا على الموافقة. وهكذا وصل عدد الولايات المؤيدة إلى 27، فتمّ إقرار التعديل قبل نهاية العام 1865.

ألغى التعديل العبودية رسمياً في كامل الولايات المتحدة، لكن بعض العوامل أدت إلى تعرّض بعض الأمريكيين السود إلى العمالة الجبرية، وتحديداً في الجنوب الأمريكي، ومن هذه العوامل: “قوانين السود” وجماعات تفوّق البيض والعنف الناجم عنها والتطبيق الانتقائي للقوانين. وعلى عكس تعديلات إعادة الإعمار الأخرى، لم يُستشهد بالتعديل الثالث عشر إلا نادراً في القضايا الأخيرة، لكنه استُخدم لمحاربة العمالة الجبرية (أو السُخرة) والاضطهاد على الأساس العرقي. يتيح التعديل الثالث عشر للكونغرس إقرار تشريعاتٍ لمحاربة الاتجار بالجنس والأشكال الأخرى للعبودية.!!!